شهد قطاع الكهرباء في محافظة إب تحسناً ملحوظاً في خدماته خلال الفترة القليلة الماضية، رغم الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التوسع العمراني الهائل بالمحافظة، وارتفاع عدد المشتركين والمستفيدين من خدمة التيار الكهربائي إلى 190.000 مشترك.. حول الكهرباء و، تحدث المهندس عبدالملك الكامل مدير عام مؤسسة الكهرباء بالمحافظة بالقول: ما الذي تحقق لمحافظة إب في مجال الكهرباء؟ أولاً نرحب بكم، والحقيقة أن مؤسسة الكهرباء بإب تسعى جاهدة إلى تحسين أدائها وإيصال خدماتها إلى كافة أبناء المحافظة في الريف والحضر، وذلك من خلال الشبكة الكهربائية التي تغطي معظم محافظة إب، ومعالجة الاختناقات التي تعاني منها المدينة على وجه الخصوص وبعض المديريات بالمحافظة، ومن خلالكم فإننا نبشر إخواننا المواطنين أن المؤسسة ماضية في إنجاز عدد من المشاريع الكهربائية الهامة خلال هذا العام وبما يتواكب مع النهوض التنموي والتوسع العمراني والنقلات النوعية التي تشهدها محافظة إب في مختلف المجالات. وجديد هذا العام هو دخول محطة مأرب (2) في الخدمة بمحافظة إب من بداية العام القادم، كما صرح بذلك معالي وزير الكهرباء، وسوف تكون بقدرة (400) ميجاوات، وستعمل على حل الكثير من الانقطاعات الكهربائية التي تعاني منها محافظة إب كثيراً، نتيجة تحمل المحطات القائمة حمولات زائدة عن طاقتها، وكذا العجز في التوليد الكهربائي، ونحن متفائلين جداً بقرب انتهاء هذه المشاكل في حال عمل محطة مأرب (2). أضف إلى ذلك فقد وصل خلال الأسابيع الماضية محول كهربائي إلى منطقة إب بقدرة (63) ميجافولت أمبير، وهذا سيعمل على حل الاختناقات الكهربائية بالمحافظة بعد أن كانت المحافظة بمديرياتها العشرين تتغذى على المحطة المركزية، وهذا المحول سوف يقوم بحل عدد من الإشكاليات ومنها الانطفاءات المتكررة. وماذا حمل العام الماضي 2013 - 2014م من إنجازات في مجال الكهرباء بمحافظة إب؟ نظراً للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث وصل عدد المشتركين والمستفيدين من خدمة التيار الكهربائي حوالي (190.000) مشترك، لذلك صار لزاماً علينا ضرورة التوسع في بناء الشبكات بمختلف مستويات الجهود وفي مختلف مناطق محافظة إب، وكذلك التركيز على بناء محطات تحويلية جديدة في المواقع التي تم دراستها بعناية، إذ تم التركيز في الخطة المالية للعام 2015م على ضرورة بناء المشاريع الاستراتيجية وإعادة تأهيل الشبكة القائمة، وتعزيز مرونة الشبكة للحد من الانطفاءات أثناء حدوث الإعطاب الطارئة في أي جزء من أجزاء الشبكة، بالإضافة إلى استبدال المحولات المحملة في مراكز المدن الرئيسة بمحولات ذات قدرة أكبر، فمثلاً المحول الذي يعمل بقدرة (50) ميجا وات سيتم استبداله بمحول ذات قدرة مضاعفة (100) ميجا وات، وتركيب المحول (50) ميجا وات بدلاً عن المحول الذي يعمل بقدرة (25) ميجا وات، وبهذا سنوفر الكثير من الطاقة ونحل الإشكاليات الناتجة عن الحمولات الزائدة على المولدات والتي أدت خلال الستة الأشهر الماضية إلى احتراق (45) محولا كهربائيا. لذلك فقد تم شراء مولدات كهربائية جديدة بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال، وبحمد الله وصلت من كوريا عبر فريق من الخبراء، وهذا يعد إنجازا كبيرا لكهرباء إب، حيث ستؤدي إلى تحسن كبير بأداء المنظومة داخل المدينة والفروع، وبذلك ننهي معاناة المؤسسة من الاحتراقات المتكررة لمولدات الكهربائية بسبب الحمولات الزائدة خاصة في الريف. أضف إلى ذلك أن خطة المؤسسة مستمرة في مجال تحسين الشبكة وإخراج العدادات في صناديق خارج المنازل، وذلك سعياً لتقليل الفاقد الغير فني الناتج عن اختلاس التيار والتلاعب بالعدادات وكابلات الخدمة الموصلة إليها، كما تضمنت الخطة إدخال مناطق جديدة بالمدينة ضمن خطة توسع الشبكة لتتضمن عزل وقرى جديدة، إضافة إلى أحياء وحارات داخل مدينة إب بغرض تقليل الضغط على مركز المدينة والمساعدة في إعادة تأهيل التوزيع السكاني في المدينة والمناطق المجاورة، بالإضافة لعمل الحمايات اللازمة لبعض مواقع الحمولات في المواقع الضرورية والهامة. وحتى نضعكم في الصورة أكثر سوف نستعرض جملة من أهم المشاريع المنجزة والمشاريع المخططة المستقبلية التي نسعى إلى تنفيذها خلال السنوات القادمة.. وهي كالتالي: افتتاح مشروع محطة تحويل مذيخرة بقدرة (5) ميجاوات، وبتكلفة تصل إلى (550.000) دولار. افتتاح مشروع محطة تحويل حزم العدين بقدرة (5) ميجاوات وبتكلفة تصل (550.000) دولار. مشروع إنشاء محطة تحويل المكتب بمديرية جبلة باثنين محولات خافضة 132 / 331 ك.ف.خ × قدرة الواحد (45M.V.A) إضافة إلى محولين خافضين (33/ 11 ك.ف.خ) وثمان خلايا (33 ك.ف.خ) وثمان خلايا أخرى (11 ك.ف.خ) ووحدة شحن بطاريات DC.220-110-50V وحدة متكاملة بتكلفة إجمالية تصل إلى (1.865.996) دولار، مشروع محطة شبان نظام 132 V. K بقدرة 90M.V.A وذلك بمحولين قدرة كل محول 45 ميجا وات ، وستغذي هذه المحطة الأجزاء الجنوبية من مدينة إب والناحية الجنوبية من المحافظة بشكل كامل بما فيها مدينة القاعدة، وستمثل هذه المحطة عاملا هاما في تعزيزالمنظومة وصولاً للقضاء على الاختناقات التي تعاني منها المحافظة بشكل عام ومدينة إب بشكل خاص، والتي تعاني من اختناقات بمقدار (25) ميجا وات في وقت الذروة وتتراجع هذه الاختناقات في الأوقات العادية، حيث تصل نسبة العجز إلى (5) ميجا وات. أضف إلى ذلك مشروع توسعة محطة التمويل الفرعية القاعدة 33/11 K.V حيث سيتم تركيب محول خافض بقدرة (20) ميجاوات وبتكلفة تقدر ب(867.480) دولار، مشروع توسعة المحطة الرئيسية 132 K.V بمحول ذات قدرة (60 M.V.A)، مشروع توسعة خطوط (33 K.V) والمتمثل بمشروع خليج سرت بقدرة (20 M.V.A)، استكمال مشروع البنك الدولي في مديرية بعدان والعود والشعر، مشروع التحسين واستبدال الشبكات العشوائية وبناء شبكات جديدة واستبدال مخارج المحطة الرئيسية بكابلات ذات قدرة أعلى، وإزالة مخاطر الشبكة واستقرارها لدى المشتركين، مشروع استبدال المحولات المحملة وتركيب محولات جديدة لتحسين العمل، واستبدال العديد من محولات الأرياف التي تعاني من الاختناقات إزاء ارتفاع عدد المشتركين في خدمة التيار بمحافظة إب.. كيف يتم التعامل مع الطلبات المتزايدة للاشتراك من قبل الأخوة المواطنين؟ الحقيقة هناك زيادة ملحوظة في طلب الطاقة في محافظة إب بسبب التوسع الهائل في المباني والذي فاق كل التوقعات، حيث يصل وقت الذروة إلى أكثر من (95 M.V.A)، ولا نستغرب ذلك، فعدد المشتركين والمستفيدين من خدمات التيار الكهربائي، وكما ذكرت سابقاً، وصل إلى أكثر من (190.000) مشترك ،وقد قمنا مؤخراً بمؤسسة الكهرباء بتسهيل معاملة التوصيل من خلال فتح إدارة جديدة (إدارة خدمة الجمهور)، والتي تعمل على استقبال الطلبات واستكمال الإجراءات عبر الدائرة المستديرة والتي تضم الموظفين المختصين بإجراءات التوصيل، وتعقد اجتماعاتها بشكل يومي من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة ظهراً. وإذا كان هناك من تأخير بسرعة إنجاز طلبات المواطنين، فذلك بسبب عدم استكمال الوثائق من قبل المستهلك مقدم الطلب. وكان لهذا الإجراء عظيم الأثر بالحد من أعمال السمسرة التي كانت تستخدم لاستغلال المواطن مُقدم الطلب. وقد تم إعداد لوحة الشروط المطلوبة للحصول على الاشتراك وامتلاك العداد، كما أنه تم إصدار تعميمات بمنع الموظفين من القيام بالمعاملة داخل المكتب، ويتم إعلان الجزاء فوراً في حالة حدوث مثل ذلك. وماذا عن مشكلة اختفاء العدادات الكهربائية من المؤسسة وتواجدها بالسوق السوداء؟ بالفعل كانت هناك مشكلة قائمة بالمؤسسة تتمثل في عدم توفر العدادات الكهربائية، ولكننا خلال الفترة الماضية قمنا بمتابعة الإدارة العامة وعرضنا عليهم تلك المشكلة، فقاموا بصرف (3000) ثلاثة آلاف عداد، إلا أن الكمية كانت قليلة حيث يوجد في المنطقة أكثر من (35.000) مشترك بدون عدادات وتم التوصيل لهم بنظام الشريحة بواقع (150K.V) شهرياً، ونظراً لتذمر البعض ومطالبتهم بالحصول على عدادات قمنا بتوفير (10.000) عشرة آلاف عداد تم توريدها إلى مخازن المنطقة ووجهنا بتركيب عداد لكل من ورّد الرسوم كاملة وقد بدأ التنفيذ في معظم فروع المنطقة. هل هناك معالجات اتخذتموها للحد من ظاهرة الانطفاءات المتكررة بمدينة إب؟ حقيقة إن الانطفاءات التي تشهدها مدينة إب بصفة خاصة والمحافظة بصفة عامة تعود لسببين أولهما إطفاءات مركزية ليس للمنطقة فيها يد باعتبارها خارجة عن قدرتنا وعن سيطرتنا، وهي ناتجة كما يعرف الجميع عن الاعتداءات المتكررة على خط مأرب، وبما أن محافظة إب مرتبطة بالشبكة الموحدة، فإن لها نصيب من هذه الانطفاءات كبقية المحافظات. أما السبب الثاني فيعود إلى الاختناقات في محطات المنطقة 132 ، 33، وعند مقارنة محافظة إب بمحافظات أخرى لا تنطفئ الكهرباء فيها مثل محافظة تعز، فذلك يرجع إلى أن مدينة تعز لديها مولدات كهربائية إضافية تقوم بإنارتها جزئياً رغم خروج المنظومة عن الخدمة بالمحافظتين.. ولكن وكما ذكرت سابقاً فإننا عازمون على إدخال تحسينات كبيرة بكهرباء إب خلال الفترة القادمة. وماذا عن مديونية المؤسسة على المؤسسات والمكاتب والشخصيات الاجتماعية؟ حقيقةً هذا السؤال مهم، فنحن بالمؤسسة نعاني كثيراً من المديونية المتراكمة على المؤسسات والمكاتب وبعض الشخصيات الاجتماعية، والتي تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال. وهذا المبلغ يعد كبيرا، واستعادته إلى المؤسسة ليس بالأمر السهل، لكننا لن نتهاون في تحصيل ما استطعنا منه. والحقيقة أن ارتفاع مديونية الكهرباء بإب بهذا الشكل يعود لوجود عدة مشاكل منها استخدام نظام ما يسمى بنظام الشرائح، وهذا حصل خلال الانتخابات الرئاسية السابقة 2006م، حيث تم تركيب التيار بدون وجود عدادات ولم يتم دفع رسوم هذه العدادات، مما جعل تحصيل رسومها فيما بعد ورسوم الاستهلاك مسألة صعبة، لأنه مر عليها أربع سنوات. أما المشكلة الأخرى فتتمثل بنظام الشريحة الواحدة برسوم شهري (1300) ريال على كل عداد سواءً استهلك كثيراً أم قليلاً، وخلال الأزمة التي شهدتها البلاد قبل ثلاث سنوات فإن معظم المستهلكين كانوا يمتنعون عن تسديد هذه الرسوم بحجة أن الكهرباء منطفئة في معظم الأحيان، وقد تم وضع معالجة لهذه المشكلة عندما زار مدير عام المؤسسة السابق مدينة إب خلال العام الماضي، حيث تكرم الإخوة بمؤسسة إب بطُرح الموضوع فقام بتخفيض رسوم الشرائح خلال الانطفاءات إلى 50 % ثم أعيد سعر رسوم الشرائح بعد ذلك إلى السعر السابق (1300) ريال، وقد لاقى هذا الإجراء تجاوب من قبل المواطنين، حيث وصل عدد من قام بالتسديد من المستهلكين خلال العام الماضي ما يقارب 95 % في الريف والمدينة، وتم تسديد ما نسبته 128 % (50) مليون ريال، وهذا مؤشر جيد ونطمح أن تكون النسبة أكبر خلال الأشهر القادمة. المخالفات التي ترتكب من قبل المستهلكين، كأن يقوم أحدهم بربط خطين إلى منزله؟ كيف تتعاملون معها؟ هذا الأمر زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية نظراً لما مرت به البلاد من ظروف استثنائية ، وهناك الكثير من المواطنين ممن قاموا بربط خطين إلى منازلهم خاصة في مدينة إب، والتي يوجد بها 6 مغذيات أو (فلتر)، وحين يقوم المستهلك بالربط من مغذيين مختلفين فإن هذا يشكل خطورة على الشبكة وعلى أجهزة الوقاية داخل المحطات، وربما يؤدي إلى احتراق الخلايا والمغذيات في المحطة الرئيسية، إضافة إلى ذلك فإن الربط من مغذيين يؤدي إلى سرقة التيار الكهربائي، طالما وأنه تم توصيله إلى المنزل عبر مصدرين، ولذلك فقد قمنا بحملة كبيرة منذ شهر تم خلالها فصل عدد كبير من هذه الخطوط المزدوجة ولا زلنا بصدد القضاء على هذه الظاهرة داخل مدينة إب. إلى أي مدى تضررت كهرباء إب من الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط نقل الكهرباء؟ محافظة إب من المحافظات التي تتميز بالوعي بين مواطنيها، فمعظمهم متعلمين ويتميزون بحس حضاري وذوق رفيع، وبالتالي فإنهم يعلمون أن أي عمل تخريبي على الشبكة فإنهم سوف يكونون أول المتضررين من نتائج هذا التخريب، ولذلك فإن الأضرار بهذا الجانب لا تكاد تذكر باستثناء الاعتداءات المتكررة على خطوط (33 K.V) المغذية لمدينة القاعدة – ذي السفال، حيث وصلت الإطفاءات بهذه الخطوط إلى أكثر من (15) يوماً في بعض الأحيان. أما الأضرار التي تعرضت لها المحافظة بسبب الاعتداء على خطوط نقل الجهد الفائق في محافظة مأرب وصنعاء فقد تسبب في سوء تقديم هذه الخدمة للمواطنين وترتب عليها خسائر مادية كبيرة، سواءً من جانب المؤسسة التي قلت عائداتها بسبب امتناع المستهلكين عن تسديد الفواتير وكذا المخالفات، أضف إلى ذلك تعرض فرق الفصل والتحصيل للاعتداء، وعلى العموم فإن الجميع متضرر من الاعتداء على الكهرباء سواءً كان مريضا أو صاحب ورشة أو معمل أو محل أو حتى المواطن في بيته فقد تضرر. وفي الجانب الآخر فإن الدولة خسرت المليارات نتيجة الاعتداء على خطوط الكهرباء كان يمكن استغلال هذه المبالغ في مشاريع تخدم المواطن والتنمية في البلد، ومع هذا فإن وزارة الكهرباء ممثلة بمعالي الوزير محسن الأكوع ظلت ثابتة وعملت على مدار الساعة في إصلاح ما خلفه المعتدين لهذا الوطن إدراكاً منها بأن الكهرباء شريان الحياة.. وأن أمثال هؤلاء المخربين لن يثنوها عن تقديم تلك الخدمة للمستهلك أينما وُجد. إلى أين وصلت جهود المؤسسة في إزالة العشوائية في الشبكة الكهربائية في المحافظة؟ من يعرف شبكة مدينة إب قبل سنوات وشاهد ما عليها اليوم فسوف يلحظ فارقاً كبيراً، وهذا بالطبع نتاج طبيعي للجهود التي تبذل من قبل العاملين بمؤسسة الكهرباء بإب. ونحن بالمؤسسة قد قمنا بطرح مشاكل الشبكة العشوائية على الحكومة بقوة وقد استجابت حكومة الوفاق برصد أكثر من (50) مليار ريال للمشاريع الكهربائية، وهذا بالطبع سيسهل عملنا في الحد من الشبكات القديمة العشوائية والعنكبوتية، وإزالة مخا طرها وقربها من أسطح المنازل ومتناول الأيدي، حيث سنقوم باستبدال جزء كبير من الشبكات الهوائية المكشوفة بكابلات أرضية في الضغط العالي والمنخفض، وكابلات حرارية آمنة وسليمة بحسب المواصفات العالمية، وبمقاطع مختلفة وأكبر حجماً يتناسب مع التوسعات والأحمال المستقبلية، وقد تم وضع دراسة تم من خلالها التركيز على المواقع التي تشكل خطورة على المواطن بشكل أكبر، مثل: الورش، المتاجر، المناشير، الفنادق، والمحلات التجارية، وغيرها من المنشآت.. كما شملت الدراسة تمديدات لكابلات جدارية وبمقاسات مناسبة للأحمال وإخراج العدادات بصناديق جدارية. ماذا عن وجود الكابلات الكهربائية المتواجدة بجوار بعض المنازل والتي تعرضها للخطر؟ أولاً الخطوط الكهربائية تم تمديدها قبل أن تبنى المنازل، المواطن هو الذي قام بالبناء العشوائي، سواءً تحت الضغط العالي أو بجواره، بل ويصمم على أنه يبني تحت الضغط العالي بالقوة، وللأسف نجد أنه يتم منحه رخص بذلك من الأشغال، دون أن يدرك أن ذلك خطر عليه، وبالتالي هذا يسبب لنا عائق أمام هذه الخطوط، ومن خلالكم أدعو كافة المواطنين إلى تجنب البناء العشوائي بجوار أو تحت الضغط العالي سلامةً لصحتهم. أما بالنسبة للكابلات الملبسة (النوكيا) فهذا لا يؤثر وليس له أضرار على المنازل بأي شكل من الأشكال، وحالياً مدينة إب مغطاة بنسبة 90 % من هذا النوع، بينما يقتصر وجود خطوط الضغط المكشوف على بعض الأماكن خارج المدينة، وكذا أماكن التوسعات بالمدينة. وهنا أدعو الأخوة المواطنين الذين يقومون بشراء الأراضي للبناء بأن عليهم العودة قبل الشراء إلى مؤسسة الكهرباء لفحص المنطقة من خلال مختصين من المؤسسة عن مدى احتمال مرور خطوط الضغط عليها، وتقدير الإزاحات. رسالة توجهها إلى الأخوة المواطنين؟ رسالتي هي للأخوة المواطنين بسرعة تسديد المديونيات التي عليهم، وعدم التلاعب بالتيار الكهربائي لأنها خدمة عامة، وأي تلاعب فإنه يضر الكهرباء بشكل عام، كما أدعو الجهات الأمنية بتسهيل عمل الموظفين التابعين للمؤسسة وضبط المتلاعبين بتسديد ما عليهم.
