يمرس : مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ل«الجمهورية»:

الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ل«الجمهورية»:
الحكومة تعمل جاهدة للحد من ظاهرة تهريب الأطفال

أشجان المقطري نشر في الجمهورية يوم 09 - 01 - 2015

تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إحدى الجهات الحكومية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي المناط بها توفير خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية مختلفة، ومنها فئات الأطفال في ظروف صعبة، حيث تقوم بتقديم عدد من الخدمات وتنفيذ عدد من البرامج لتوفير الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي لهذه الفئات من الأطفال. ( الجمهورية) أجرت لقاءً مع الأخ. عادل دبوان الشرعبي (مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل - قطاع الرعاية الاجتماعية) لتسليط الضوء على برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحماية الأطفال في ظروف صعبة، (الأحداث الجانحين – أطفال الشوارع – الأيتام – المتسولين – الأطفال ضحايا التهريب)، فإلى التفاصيل:في البداية استهل حديثه معنا قائلاً: يشكل أطفال الشوارع نسبة (1.4 %) من نسبة العاملين وغير الملتحقين بالتعليم في حين إن البيانات المتوفرة عن الأحداث تكاد تكون محدودة أما ممارسة العنف ضد الأطفال.. فينظر إليها كممارسة اجتماعية مقبولة ومنتشرة في طريقة التعامل مع الأطفال وتأديبهم سواء في محيط الأسرة أو المدرسة أو دور الرعاية الاجتماعية، ولا تزال الإحصائيات أيضا غير دقيقه عن الأطفال المتسولين والخدمات المقدمة لهم محدودة.
حقوق الأطفال في اليمن
وأضاف: مشكلة تهريب الأطفال مشكلة متنامية في اليمن وتزايدت في الآونة الأخيرة والبيانات والإحصاءات المتوفرة عن هذه المشكلة لازالت محدودة وغير كافية لتحديد الحجم الحقيقي لهذه المشكلة، كما أن هناك ضعف ومحدودية في الإجراءات لتنفيذ السياسات والتشريعات الموجودة، لذلك عملت الحكومة اليمنية جاهدة لتفادي انتشار مثل هذه المشاكل من خلال تنفيذ عدد من الدراسات التقييمية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لتحسين أوضاع الطفولة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وكذلك الشروع بإجراء تعديلات لعدد من القوانين والتشريعات الوطنية بما يكفل حقوق الأطفال في اليمن.
وأشار إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقوم ببعض البرامج والأنشطة الأخرى المرتبطة بمجال حماية وتأهيل الأحداث وتطوير البرامج المقدمة لهم منها التدريب والتأهيل وبناء القدرات للعاملين مع الأحداث، وكذا الاشتراك في وضع دليل تدريبي شامل للعاملين في مجال قضاء الأحداث بمفهومه الشامل من قضاء وأعضاء نيابة وأخصائيين ومشرفين ومحامين وأفراد شرطة بالتعاون مع وزارة العدل واليونيسيف، وأيضا البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالأحداث، وكذلك إشراك الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في إدارة، وتشغيل دور الأحداث وتشجيعها للمشاركة في دعم وتطوير برامج حماية الأحداث سواء داخل دور الرعاية أو في الأنشطة الأخرى المتصلة بها، وكذا الاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى من أجل تطوير التشريعات والقوانين المتصلة بالطفولة، ومنها قانون الأحداث.. بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية الأخرى المرتبطة بنظام قضاء الأحداث مثل وزارة العدل من خلال الأخصائيين الاجتماعيين المنتدبين في المحاكم، أو مع وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إطار الشبكة الوطنية لحماية الطفل، وذلك من اجل تطوير البرامج المقدمة للأحداث في شتى المجالات، إلى جانب التوعية المستمرة بحقوق الأحداث القانونية سواء للعاملين مع الأحداث أو للأحداث أنفسهم، والاشتراك في المتابعة والرصد لحالات انتهاك حقوق الأحداث سواء من خلال النزول الميداني والمتابعة أو زيارات التفقد والتفتيش ضمن اللجان المشكلة من الجهات ذات العلاقة.
برامج حماية الطفل
وحول برنامج حماية الطفل والدعم النفسي أثناء الطوارئ في مجال حماية وتأهيل الأطفال الجانحين (الأحداث) من جهود وتدخلات مباشرة من (دور التوجيه الاجتماعي) قال الشرعبي: يقوم دور التوجيه الاجتماعي بتقديم خدمات وأنشطة الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون الواقعين في الفئة العمرية (7 - 15) سنة، وهذه البرامج والخدمات تتمثل بالرعاية الاجتماعية (إيواء – غذاء – كساء)، والتأهيل النفسي، والخدمات التربوية والتعليمية، وأيضا الخدمات الصحية، وكذلك التوجيه والإرشاد الديني، وأيضا الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وكذا التدريب والتأهيل المهني.. مشيراً إلى أن عدد دور التوجيه الاجتماعي الخاصة برعاية وتأهيل الأحداث بلغ (10) دور رعاية منها (7) دور للذكور منتشرة في محافظات (الأمانة – عدن – تعز– إب – الحديدة – حجة – حضرموت)، كما يوجد لدينا (3) دور للإناث في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، ومحافظة تعز، وهناك دار حادي عاشر يجري فيه البناء والإنشاء سيكون لخدمة الفتيات الجانحات في محافظة حضرموت. ويستفيد من خدمات هذه الدور ما يقارب (1100) طفلاً حدث سنوياً ذكوراً وإناثاً.
وتابع حديثه قائلاً: أن هذه البرامج والخدمات تقدم بشكل مباشر من قبل دور ومراكز الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة ومكاتبها بالمحافظات من خلال التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج بالتنسيق مع جهات حكومية وأهلية أخرى وجهات داعمة لهذه البرامج.. مشيراً إلى إن هناك خدمات وبرامج تقدمها الوزارة ومكاتبها مباشرة أو التي تتم بالتنسيق مع جهات حكومية وأهلية أخرى في مجال حماية وتأهيل الأطفال الجانحين (الأحداث) ودور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث، وكذا مجال المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة بمشاركة المجتمع، وأيضاً مجال حماية وتأهيل أطفال الشوارع (مراكز الطفولة الآمنة لحماية وتأهيل أطفال الشوارع)، بالإضافة إلى مجال الرعاية الاجتماعية للأيتام ( دور رعاية الأيتام حكومية وأهلية – مساعدات وكفالات الأيتام وسط الأسر)، والخدمات الاجتماعية الشاملة ( مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة )، إلى جانب مجال مكافحة التسول وتهريب الأطفال.
عدم رصد الدرجات الوظيفية
وعن الصعوبات والمشاكل التي تقابل العمل مع الأحداث، يقول: هناك ضعف في وجود الكوادر اللازمة للعمل معهم في دور الرعاية والكثير منهم لا يزالون يعملون بنظام التعاقد أو التطوع بسبب عدم رصد الدرجات الوظيفية الكافية لدور الأحداث خاصة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ولا تزال الميزانيات الحكومية المعتمدة لدور الأحداث تعاني من بعض النقص وبالذات في النفقات الخاصة بالأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية، وكذا عدم وجود فروع لشرطة الأحداث في كافة المحافظات التي فيها دور لرعاية الأحداث باستثناء أمانة العاصمة ومحافظتي تعز والحديدة مما يسبب الكثير من حالات انتهاك حقوق الأحداث و تعرضهم للسجن والعنف، وأيضا ضعف في آلية الرصد والتسجيل لقضايا الأحداث، وحالات انتهاك حقوق الأحداث حتى بالرغم من وجود محاكم ونيابات أحداث ودور رعاية في بعض المحافظات إلا أن هناك أحداث لا يزالون يودعون السجون، وأيضا لا تزال دور الأحداث تعاني من تعدد جهات الإيداع خاصة النيابات.
ضعف دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وأوضح قائلاً: بالرغم من وجود نيابات أحداث متخصصة إلا إن بعض النيابات الأخرى لا تزال تودع في دور الأحداث، مما يؤدي إلى تشتت جهود دور رعاية الأحداث بين نيابات الأحداث والنيابات الأخرى، وكذا ضعف دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الحماية للأحداث وبالذات في المحافظات باستثناء أمانة العاصمة ومحافظة عدن.. ولا يزال كثير من العاملين مع الأحداث بحاجة إلى تدريب وتأهيل مستمر وإلى برامج توعية مستمرة وبالذات العاملين مع الأحداث بشكل مباشر سواء في دور رعاية الأحداث أو النيابات أو المحاكم أو أفراد الشرطة.
إيجاد بدائل مجتمعية
وفيما يتعلق بمجال المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة بمشاركة المجتمع، قال: يعتبر هذا المجال من مجالات العمل الجديدة التي بدأت الوزارة بتنفيذها من منتصف العام (2007م)، حيث تم أنشاء مركزين للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة كتجربة أولى في محافظتي تعز والحديدة، وتهدف هذه المراكز إلى الوقاية من تعرض الأحداث للانحراف وحمايتهم من التعرض للعنف والإساءة والاستغلال، وكذا تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازية عند التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد في تأهيل الأحداث الجانحين في وسط أسرهم ومجتمعهم، وكذلك توفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتدابير سالبة للحرية، وانتهت مدة احكامهم ومساعدتهم في الاندماج وسط أسرهم ومجتمعهم بما يساعد في الحد من مشكلة عودتهم للانحراف مرة أخرى، وأيضا تحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة، وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال.. مبيناً أن عمل هذه المراكز يرتكز على مشاركة أعضاء المجتمع، مشيراً بأنه قد تم تنفيذ عدد من الأنشطة في هذا المجال منها أجراء حصر ومسح لكافة الموارد المجتمعية التي يمكن أن تشارك في هذا البرنامج، وخرج هذا الحصر بقاعدة بيانات عن هذه الموارد التي شملت فئات عديدة من أفراد المجتمع من مشايخ وأعيان، وأعضاء مجالس محلية، ومدراء مدارس، وأئمة مساجد، شاملاً لكافة بياناتهم وعناوينهم للتواصل معهم عند وجود حالات أحداث أو أطفال معرضين للعنف ينتمون إلي مناطقهم من أجل مشاركتهم، وتحفيزهم للتدخل وحل مشاكل هؤلاء الأطفال بما يمكن من إعادة إدماجهم، كما تم عقد لقاءات تشاوريه مع أعضاء وممثلي المجتمعات المحلية في المديريات المستهدفة وعددها (16) مديرية في المحافظتين، وتم خلال هذه اللقاءات التشاورية شرح فكرة البرنامج، والتدخلات المطلوبة منهم للمساهمة في تنفيذه بما يعكس أثاراً واضحة لحماية الأطفال من الانحراف أو التعرض للعنف، وأيضاً تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لأعضاء المجتمع المحلي المشاركين في هذا البرنامج، حيث تم رفع مهارتهم في مجال حماية الأطفال من الانحراف أو التعرض للعنف والإساءة، وكذا تم عقد لقاءات تقييمية أخرى في (تعز والحديدة)، لاستعراض وتقييم مستوي مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا في قضايا انحراف أو تعرضوا للعنف والإساءة سواء في الشارع أو في وسط الأسر ووجد أن (80%) تقريباً من قضايا انحراف الأحداث التي وقعت في المحافظتين خلال الفترة (يناير – يونيو2008م)، تم فيها اتخاذ تدابير غير احتجازيه من قبل نيابات ومحاكم الأحداث في المحافظتين،
وشارك أعضاء المجتمع المحلي في متابعة عدد من حالات الأحداث الذين اتخذت بحقهم تدابير غير احتجازيه، حيث تم متابعتهم من قبل أعضاء المجتمع المحلي وهم في وسط أسرهم ومجتمعهم.. كما قامت مراكز المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة بالتواصل مع أعضاء المجتمع المحلي بشأن الأطفال الذين وضعوا تحت المراقبة الاجتماعية أو الأطفال الذين وجدوا معرضين للانحراف، وقد ساعد أعضاء المجتمع المحلي في الوصول إلى أسر هؤلاء الأطفال وحل مشاكلهم، كما قام أعضاء المجتمع المحلي بعرض تجاربهم في القضايا التي تدخلوا فيها وساعدوا في توفير الحماية لكثير من حالات الأطفال الذين وجدوا معرضين للعنف بما فيهم حالات لأطفال وقعوا ضحايا عنف في وسط أسرهم.. كما ساهموا في نشر كثير من أنشطة التوعية في وسط مجتمعهم حول مشاكل انحراف الأحداث وحول وقاية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة وحول آثار العنف على الأطفال وتنشئتهم وأكثر من ساهم في نشر برامج التوعية هم أئمة المساجد، ومدراء المدارس الذين تم اختيارهم كلجان لحماية الطفولة في مديرياتهم، وكل هذا في إطار البرنامج الذي تنفذه وزارة الشئون الاجتماعية في المديريات المستهدفة من المرحلة التجريبية، والتي من المتوقع أن يتم التوسع بها في محافظة (عدن، و إب، وأمانة العاصمة) من هذا العام، مضيفاً إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سعت إلى تبني هذا البرنامج، والبدء بتنفيذه مع بعض الجهات المختصة، وبعض الجهات الداعمة.. حيث تم وضع مشروع كبير يستهدف خمس محافظات رئيسية في الجمهورية اليمنية وهي المحافظات الأكثر من حيث الكثافة السكانية، ومن حيث عدد الأطفال الجانحين أو الذين يرتكبون مخالفات للقانون.. وقد تم البدء بتنفيذ هذا البرنامج كمرحلة أولى في بعض المديريات (المناطق الريفية والمدنية) الأكثر فرزاً لأطفال الأحداث في محافظتي تعز والحديدة.
وفي مجال حماية وتأهيل أطفال الشوارع يقول الشرعبي: تسعى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتوفير برامج لحماية وتأهيل أطفال الشوارع، وإعادة إدماجهم مع أسرهم ومجتمعاتهم.. وتشير الإحصاءات بأن عدد أطفال الشوارع في الجمهورية اليمنية يصل إلى (30) ألف طفل، وهذا حسب الدراسة الميدانية التي أعدها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2008م.
رعاية وتأهيل الأيتام
وحول مجال رعاية وتأهيل الأيتام في الجمهورية اليمنية، يقول: تقدم خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي لهم بإحدى خدمات الرعاية المتكاملة أو الرعاية المباشرة من (إيواء وكساء – تعليم – صحة – أنشطة مختلفة)، ضمن دور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية، أو بشكل مساعدات اجتماعية وكفالات للأيتام في أوساط الأسر.. حيث يبلغ عدد دور ومراكز رعاية وتأهيل الأيتام في الجمهورية اليمنية (30) دار ومركز حكومي وأهلي أو حكومي أهلي مشترك، ودور رعاية الأيتام الحكومية الذي بلغ عددها (10) دور منها (8) دور تتبع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وداران يتبعان وزارة التربية والتعليم، ودور ومراكز رعاية الأيتام الأهلية عددها (20) داراً ومركزاً.. وهذه الدور تتبع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وبعضها مدعوم من الحكومة، منها (3) دور حكومي أهلي مشترك، ومنها (17) دور ومراكز أهليه بالكامل.. فبعض هذه الدور تقدم خدمات رعاية كاملة في مجال التعليم والتأهيل (الإيواء الدائم)، وبعضها مراكز رعاية نهارية تقدم خدمات الرعاية، وأيضا التعليم، والتأهيل وبقية الأنشطة ويعود بعد ذلك الأيتام للمبيت مع أسرهم.. مشيراً إلى أن المساعدات الاجتماعية وكفالة الأيتام وسط الأسر هو الأسلوب الأمثل في حالة ما إذا كان اليتيم لديه أقارب أو أسرة يعيش في وسطها، وفي هذا الجانب تقدم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للأيتام في وسط الأسر.
وأوضح قائلاً: وما يقدمه صندوق الرعاية الاجتماعية من مساعدات ضمان اجتماعي تكون وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية لعدد من الفئات والشرائح الاجتماعية منها فئة الأيتام (يتيم الأب أو الأبوين معاُ)، وكذا فئة أرملة لها أولاد (أيتام متوفى والدهم وتعولهم أمهم).. حيث يبلغ عدد الأيتام المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ما يقارب (المليون) طفل يتيم ويتيمة.
وعن كفالات الأيتام في وسط الأسر من قبل الجمعيات الأهلية، قال: هو نظام تقدم فيه الجمعيات الأهلية مبالغ شهرية لتغطية نفقات اليتيم الشهرية، وهو يعيش في وسط أسرته تشمل نفقات الغذاء والصحة والتعليم.... الخ، وعدد هؤلاء الأيتام حسب ما هو متوفر في إحصاءات وتقارير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال كفالة الأيتام، الذي يبلغ عددهم (45) ألف يتيم ويتيمة تقريباً.
أهم التوجهات المستقبلية
وأما عن دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مجال رعاية وتأهيل الأيتام، أفاد الشرعبي بالقول: تطوير برامج الرعاية والتأهيل التي تقدمها دور رعاية الأيتام التابعة للوزارة والتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات يحتاج لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الدور، وكذا دعم بعض دور رعاية الأيتام التابعة للجمعيات الأهلية من خلال توفير مساعدات الضمان الاجتماعي للأيتام الذين ترعاهم الدور الأهلية، وأيضا تقديم التسهيلات للجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأيتام خاصة في موضوع الإعفاءات الجمركية للمواد والمستلزمات الضرورية التي تحصل عليها الجمعيات كمساعدات عينية لصالح الأيتام الذين ترعاهم في دور الرعاية التابعة لها، وكذلك تطوير التشريعات ولوائح العمل المنظمة لعمل دور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية، والتي تهدف من ناحية إلى تطوير العمل المؤسسي والبرامج التي تقدمها هذه الدور، ومن ناحية أخرى تعمل على تطوير علاقة العمل بين الوزارة والجمعيات الأهلية التي لديها دور لرعاية الأيتام، حيث كان آخرها لائحة تنظيمية لدور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية أقرت من قبل مجلس الوزراء في (2010م)، وسوف تساعد هذه اللائحة في معالجة عدد من الصعوبات من أهمها تقوية الأشراف والتنسيق بين الوزارة والجمعيات الأهلية في موضوع أنشاء دور لرعاية الأيتام من قبل مؤسسات المجتمع المدني.. كما أن من أهم التوجهات المستقبلية في مجال رعاية وتأهيل الأيتام هو تنفيذ ما يخص الوزارة من الأنشطة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وخطة العمل الوطنية المنبثقة من هذه الاستراتيجية، ومن أهم أنشطتها في هذا المجال التوسع في مجال رعاية الأيتام وتشجيع الأسر على كفالتهم وإلحاقهم بالتعليم والتأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات للعاملين مع الأيتام حتى يتمكنوا من تقديم خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأيتام بالشكل الصحيح.. مبيناً إلى أن مجال مكافحة التسول يعتبر من أكثر المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية منذ فترات طويلة وذلك وفقاً للدراسات اليمنية التي تناولت مشكلة التسول، حيث أن هذه المشكلة يصاحبها كثير من حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال ويواجه الأطفال المستغلون في التسول أنماطاً كثيرة ومتعددة من العنف الجسدي والنفسي واللفظي سواء في الشارع أو في إطار الأسرة أو حتى من قبل الأشخاص المستغلين للأطفال في التسول.. كما يصل أحياناً حد استغلال الأطفال في التسول إلى قيام الأسر أو الأشخاص الذي يستغلونهم في هذا المجال إلى ممارسة العنف والإساءة الجسدية ضد الأطفال وإحداث عاهات أو جروح أو حروق في أجسادهم لجعلهم يظهرون بشكل أكثر تأثيراً في استدرار شفقة الآخرين وعطفهم. منوهاً أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسعي إلى مكافحة التسول من خلال بعض المراكز الاجتماعية التي تتعامل مع هذه الفئة، ولكن الأنشطة والإجراءات المطلوبة لمكافحة التسول لا تقتصر على ما تنفذه وزارة الشئون الاجتماعية وإنما هناك أدوار كثيرة لجهات أخرى مختصة مفقودة، إلى جانب صعوبات عديدة تقابل العمل في هذا المجال.. وأضاف: تتمثل خدمات وزارة الشئون في هذا المجال بتقديم بعض الخدمات لهذه الفئة من خلال ثلاثة مراكز اجتماعية لمكافحة التسول في أمانة العاصمة، ومحافظتي (تعز، وعدن)، والبرامج التي يقدمها مركزي محافظتي (تعز، وعدن)، أفضل حالاً من خدمات مركز أمانة العاصمة التي تعتبر ضعيفة نتيجة ضعف الإمكانيات والموارد المخصصة للمركز.. مؤكداً إلى أن هذه المراكز تقوم بدراسة حالات المتسولين واقتراح المعالجات اللازمة لها مثل إحالة عدد من الأطفال إلى بعض دور الرعاية واخذ تعهدات من أولياء أمور البعض الآخر بحسن رعاية أطفالهم وعدم استغلالهم في التسول، وتساعد في الحد من موضوع اتخاذ التسول كمهنة خاصة من قبل الأشخاص الذين يتخذونه مهنة و يستغلون بذلك الأطفال في التسول إلا أن هذه الجهود كما قلنا لا زالت غير كافية للحد من مشكلة التسول وهذا يرجع إلى عدد من الصعوبات التي تقابل العمل في هذه المجال من أهمها: عدد المتسولين الذين يتزايدون يوماً بعد يوم وقلة الإمكانيات المتاحة وارتباط الظاهرة بالوضع الاقتصادي في البلاد، وأيضا ضعف في الحماية القانونية نتيجة ضعف النصوص القانونية التي تعالج قضايا استغلال الأطفال في التسول أو التي تحدد عقوبات ضد الأشخاص الذين يمارسون التسول وهم قادرون على التعايش أو الذين يٌشغلون ويستغلون أشخاصاً آخرين في التسول ويتخذونه كمهنة، وكذا ضعف دور جهات الضبط القضائي في ضبط المتسولين والمشاركة في جهود المكافحة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، مما جعل الوزارة أو المراكز التي تعمل في مكافحة التسول تعاني من صعوبة في مكافحة هذه المشكلة والحد منها، وكذلك ضعف مشاركة المجتمع والجمعيات الأهلية في جهود المكافحة وعدم وجود جمعيات تساهم في حماية أو رعاية أو تأهيل الأطفال المستغلين في التسول.
مشكلة تهريب الأطفال
أما فيما يتعلق بمجال مكافحة تهريب الأطفال، قال الشرعبي، إن مشكلة تهريب الأطفال من المشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة في اليمن وتزايدت في الانتشار بسبب تضافر عدد من الأسباب الرئيسية مع بعض العوامل التي ساهمت في ذلك.
وأوضح: مشكلة تهريب الأطفال هي مشكلة عالمية يعاني منها كثير من الدول فقد انتشرت عمالة الأطفال وتهريبهم والمتاجرة بهم عالمياً وانتشرت عمالة الأطفال عالمياً واستخدامهم في الأعمال غير الشرعية كتهريب المخدرات وفي الدعارة أو بيعهم ( للتبني ) أو استغلال الأطفال في التجارة الجنسية.
أما بالنسبة للوضع في الجمهورية اليمنية تختلف مشكلة تهريب الأطفال كثيراً من حيث أسبابها وأغراضها ووسائلها عن بقية الدول الغربية والشرق آسيوية، حيث أن المشكلة ظهرت في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة مرتبطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها اليمن، إلى جانب عدد من الأسباب والعوامل الأخرى التي ساهمت في انتشار وتزايد هذه المشكلة.. كما إن الأغراض التي يتم من أجلها تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار تتمثل بتهريبهم لغرض استغلالهم في التسول أو استغلالهم في العمل في المزارع والمراعي أو غيرها من الأماكن وليس هناك تهريب لغرض البيع أو التبني أو المتاجرة بالأعضاء أو التجارة الجنسية، كما هو موجود في بعض الدول الغربية أو الشرق آسيوية وقد بالغت فيه بعض وسائل الأعلام التي تناولت هذه المشكلة في اليمن.
رصد الانتهاكات
وأفاد: إن برنامج حماية الطفل والدعم النفسي أثناء الطوارئ من البرامج الذي تدخلت فيه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف منذ نهاية العام (2009م)، بعد تفاقم مشاكل الأطفال الذين تضرروا من الحرب التي شهدتها محافظة صعده ونزحوا إلى المخيمات، وأماكن تجمع النازحين في (صعده وعمران وحرض) ويهدف ذلك إلى تأسيس الأماكن الصديقة للأطفال المتأثرين من الحرب في محافظه صعده والنازحين في مخيمات (صعده وعمران والملاحيظ وحرض).. حيث تقدم خدمات الحماية والدعم النفسي والإدماج الاجتماعي لأطفال ضحايا الحرب النازحين والمساعدة في إلحاقهم بالتعليم وتقديم الأنشطة الترفيهية والألعاب لهم للتخفيف من الصدمات النفسية عليهم نتيجة الحرب، وكذا توفير خدمات الحماية من الانتهاكات، ومن استغلالهم في التهريب، والعمل، والتشرد وكافة أنواع الانتهاكات التي قد تقابل الأطفال النازحين والمتضررين.. كما يمارس فريق العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملة في مجال حماية الأطفال في الطوارئ في محافظة صعده وعمران و حجة من خلال خمسة أنشطة رئيسية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.