رأس محافظ محافظة الحديدة صباح أمس اجتماعا موسعا بحضور إبراهيم الخشف نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعدد من كبار التجار والمستوردين في المحافظة. وفي الاجتماع اعتبر التجار أن الاجراءات المتخدة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالميناء تعرقل سير التعاملات التجارية للبضائع والسلع المستوردة، وتسبب خسائر باهظة لهم بحجة الفحص لضبط الجودة حيث لوح عدد من كبار التجار بتعليق نشاطه التجاري في حال الاستمرار في سوء التعامل. وفي هذا الاطار قال رجل الأعمال المعروف أحمد سالم شماخ إن هناك ضغوطات تمارس من قبل الهيئة ضد التجار والمستوردين، وإن توجهات المحافظين السابقين بخصوص حل المشكلة عبارة عن حبر على ورق لم ينفذ منها شيء .. موكداً أن كل ما يتم الاتفاق عليه أو الخروج بمعالجات لا ينفذ إلا بموافقة المركز بصنعاء.. منوها أنه لابد من إصدار لائحة بالمنتجات ومواصفاتها وتعمد من قبل هيئة الواصفات على أن تلتزم بها وتحدد لفترة زمنية للفحص لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ما لم فإن على الهيئة أن تتحمل غرامة التأخير وأن لا يتم دفع أي رسوم جمركية للسلع المفحوصة إلا بعد استكمال وصدور نتيجة الفحص. وأشار إلى أن الهيئة لا تنظر للتاجر بأنه شريك بل تنظر إليه بأنه خصم وعدو للوطن والمواطن، وأنه بقرة حلوب تدر لهم الحليب وذلك من خلال ممارسة كافة أساليب الضغط والجباية ضد التجار والمستوردين. من جانبه طالب رجل الاعمال أحمد جازم سعيد بعدم حجز بضائع مطابقة للمواصفات، نظرا لوجود اشتباه باحدى المنتجات للتاجر أو تأخر نتيجة الفحص التي قد تصل إلى أكثر من ستة اشهر لفحص منتج واحد ما يسبب خسائر مادية للتاجر. وطالب التجار في الاجتماع محافظ الحديدة بإصدار توجيهات لوقف العبث والابتزاز من قبل الهيئة ضد التجار، والتعنت تلخّص أبرزه قيامها بإيقاف كافة معاملات التاجر لسبب تأخر عملية الفحص أو نتيجته لأحد بضائعه وهو ما يخسرهم الملايين من الريالات. هذا وقد اتفق الحاضرون على انتهاج سياسة جديدة في التعامل وتسهيل المعاملات التجارية أمام التجار والمستثمرين ما يزيد من عمليات النشاط التجاري ويحد من عمليات التهريب. كما طالب المجتمعون بإنشاء معامل ومختبرات تعتمد على فحص (SFS) للمواصفات الدولية المعتمد دولياً عبر شركات فاحصة دولية.
