الكهرباء في بلادنا خدمة رديئة يشكو الجميع منها، فاقدها في ازدياد، وخبطات “كلفوت” شغّالة على الدوام، وتوسّع عمراني لافت لم تتم مراعاته والاستعداد له بخطط واضحه وحلول ناجزة أسوة ببقية بلدان الله.. ضف إلى ذلك قضية شائكة، هي محور تحقيقنا التالي، تتمثّل ب “عشوائية التسليك، وسرقات غاب عن كبحها الرقيب الذاتي والمجتمعي والحكومي..” وإذا استمر الوضع كما هو عليه، فسيأتي يوم حسب توقعات كثيرين نصبح فيه بلا كهرباء..!! التوصيل العشوائي - حسب تأكيدات خبراء - يؤدي إلى أعطال ومشاكل فنية، منها «ربخ» وتراخٍ في الخطوط قد يصل إلى أن تُحرق، أو تُحدث التماساً يؤدي إلى انفجار محولات، وإتلاف فيوزات، خاصة وأن الشبكة متهالكة تماماً، والضحية المواطن العادي الملتزم بالنظام، والذي يقوم بتسديد فواتيره شهرياً. الجهات المعنية غير مهتمة المواطن عادل محمد (مستأجر لمنزل - غير مركّب عداد، موصل الكهرباء من جاره الذي لديه عداد) يقول: استأجرت المنزل من مالكه، وقد لا حظت أن ساكني هذا الحي معظمهم غير مركّبين عدادات، كما أن خدمة الكهرباء في هذا الحي رديئة جداً، فمعظم الوقت المحوّل مفصول، لذا تجد أكثر الناس لا يهتمون بتركيب العدادات ويكتفون بمد خيط من أقرب مكان. مشيراً إلى أن الناس عندهم استعداد لتركيب عدادات، لكن نظراً لسوء الخدمة وضعف الكهرباء، إلى جانب أن معظم الأوقات الكهرباء «طافية»، مع عدم اهتمام الجهات المعنية بالتحسين ومتابعة المخالفين، وتجد المواطن في هذه الحالة مستفيداً كونه ينير منزله سواءً منزله أو مستأجر دون أن يدفع ريالاً واحداً، فتجد أناساً لهم خمس سنين وبعضهم أكثر وآخرون أقل، ومع ذلك يقول عادل: ما أن يركّب صاحب البيت عداداً، والجهات المعنية تقوم بواجبها، سنقوم بتسديد الفواتير والالتزام بتسديدها شهرياً. الأخ عبدالكريم الحاج، يقول: التسليك العشوائي والسرقات الكهربائية مشكلة تتفاقم، وطالما ظلت الجهات المعنية تغض الطرف فسيأتي يوم نصبح فيه بلا كهرباء، فالكهرباء في بلادنا أصبحت إسماً فقط، فعشوائية تركيب الكهرباء ونتيجة للإنطفاءات المتكررة، والأحمال الزائدة، تسببت بإحراق وتعطيل الأجهزة المنزلية، وحقيقة نستطيع القول: ما حدث من عبث كبير وسرقة للتيار الكهربائي من بعض المواطنين أدى إلى الإسهام في إتلاف الشبكة الكهربائية بشكل كبير، إلى جانب عدم قيام مؤسسة الكهرباء بواجبها، وذلك بمتابعة المخالفين وضبطهم، وإلزامهم بدفع الغرامة المالية بحسب اللائحة، وإزالة جميع الشبكات العشوائية. وكل هذه الأعمال غير القانونية - حسب توصيف الحاج - ساهمت في جعل المواطنين يتعدون أكثر وأكثر، مما أوصلهم إلى حالة اللا مبالاة، والأسوأ هو أن مؤسسة الكهرباء تقوم بفصل التيار الكهربائي على المواطن العادي عند تأخير المديونية، بينما أصحاب الوجاهات والمسئولين الذين عليهم مديونيات كبيرة لا يتم الفصل عليهم. رفض مجتمعي علي يحيى غوث (كاشف - قارئ عدادات) أكد أن العشوائية منتشرة في مناطق كثيرة داخل أمانة العاصمة خاصة مناطق الأطراف وحديثة البناء، مضيفاً أنه توجد لديهم سيارات مخصصة لمتابعة المنازل التي لم تركّب عداداً ومنحها عداداً، بما يسمى بعداد للمناطق العشوائية، بحيث يتم تقسيط قيمة العداد بإضافة المبلغ فوق الفاتورة، كما يتم تحسين الشبكة، لكن المواطنين رافضون تركيب عدّادات، والسبب هواستعصاؤهم، إلى جانب حالتهم المادية، كما راق لهم التوصيل بالمخالفة كونه لا يدفع أي مبلغ، لا لتركيب عداد ولا لتسديد فواتير، لذا تجد معظم الناس في العشوائي ما أن يجد أحدهم قد ركّب عداداً وتم مد خيط كهربائي إلى منزله تجد المنازل المجاورة له والتي لم تركّب عدادات تمد خيطاً لها من خيط جارهم، ولهذا السبب يتم فصل وقطع الخيط عليهم. قاطعناه: لكن في حالة فصل التيار بقطع الأسلاك يتم الدخول في العبث بالشبكة الكهربائية واهترائها، مما يؤدي إلى ضعف التيار الكهربائي، وقد يؤدي إلى أن يقوم المواطن بالتوصيل من التيار بنفسه، فرد غوث قائلاً: الشبكة الرئيسية لا نقربها، ولا يتم العبث بها، بل نحن نحافظ عليها، لكن المهندسين التابعين للأحياء هم من يقومون بتخريبها والعبث بها، من خلال التوصيل العشوائي، ونحن لا نقوم بالفصل إلا على من ليس له عداد وموصل بالمخالفة، وكذلك نقوم بالفصل على من لم يقم بالتسديد، لكن المهندسين الدخلاء أكثر من مهندسي الكهرباء، فيقومون بالتوصيل من أقرب “فيز” مما يؤدي إلى إشكالات في المحولات. عشوائية منهكة ومن جانبه يقول عمران عبدالله النحيم (مدير مركز بني حوات مديرية بني الحارث): لقد شكّلنا ست فرق ميدانية للقضاء على الحالات العشوائية، وخلال الفترة الماضية تم تركيب 4500 عداد في نطاق منطقتي بني حوات والحتارش، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، ولا زالت المتابعة مستمرة خلال هذا العام، و إن شاء الله ننجز رقماً كبيراً في تركيب العدادات والقضاء على العشوائية، والطموح إننا نصل إلى أكثر من 90 %، فالشبكة رديئة ومتدنية جداً، والتوصيلات العشوائية كثيرة، ولم نستطع أن نقضي على العشوائية من هذه الناحية فإمكانياتنا محدودة جداً، وليست بالحجم المطلوب، لكن توجد لدينا مشاريع وخطة ستعمل على القضاء على العشوائية، مشيراً إلى أن التوزيع بدأ يعمل على تحسين الشبكة، وتركيب محولات إضافية وعددها سبعة بقوة 500 كيلو، يستطيع الموظف الفصل على المخالف وضبطه بسرعة. كما ختم عمران حديثه بالقول: على المواطن أن يشعر بالخدمة التي تقدم له ويُحافظ عليها، فإذا تمت المحافظة عليها حافظنا على استمراريتها، فعلى سبيل المثال أنا أقوم بتسديد فاتورة التلفون، وإذا لم أقم بالتسديد تم الفصل علي، وحُرمت من الخدمة وأنا بحاجة إليها، لذا أقوم بالتسديد، وهذه خدمة الكهرباء أهم، والمواطن بحاجة إليها، ولن يستغني عنها، ومع ذلك تجد المواطن متساهلاً ولا يقدّر قيمة هذه الخدمة. ضرر وفاقد كبير مدير إدارة الدراسات والتخطيط التجاري بالإدارة العامة للشئون التجارية في المؤسسة العامة للكهرباء، الأخ عادل محمد الجابري، يقول: بالنسبة للربط العشوائي فهو يعتبر ضرراً ويقود إلى فاقد كبير على المؤسسة للأسباب التالية: إن المستهلك الذي ليس معه عداد يستهلك أضعاف المشترك الذي لديه عداد، مشيراً إلى أن المناطق العشوائية تكونت نتيجة التخطيط البطيء جداً، فهذا البناء العشوائي في بعض الحارات يزداد تدريجياً، إلى أن يشكل مناطق كاملة، فيأتي شخص ينصب نفسه عاقل حارة ويعامل على محوّل ويبدأ من هنا التوصيل العشوائي لهذه المنازل، فالربط العشوائي هذا يسبب عجزاً كبيراً في الشبكة، وضعفاً في الكهرباء، وضعفاً في الخدمة، فتكون الخدمة رديئة جداً في المناطق العشوائية. وعند سؤالنا: ما دوركم في مكافحة هذه الأعمال؟.. رد علينا قائلاً: دور الإدارة العامة هو دور رقابي، إشرافي، أما الدور التنفيذي فهو على المناطق، فكل منطقة تحصر العشوائية الذي تتبع منطقتها، ويتم من خلال الحصر طلب عدادات للمناطق العشوائية، يصل إلى 1000أو 2000 عداد، ونحن نحاول القضاء على العشوائي من خلال تركيب العدادات ومساعدتهم في الكلفة المشتركة، مشيراً إلى أن التغييرات المستمرة لمدراء المناطق وتأثيرها على إلمام المدير الجديد بما هو حاصل في المنطقة، كما أن بعض مدراء المناطق والمدراء الماليين لا يلتزمون بصرف مستحقات الكاشف حسب اللوائح، مما يضطر بعض الكشافين إلى اتخاذ أساليب غير قانونية بأخذ مبالغ من المواطنين خارج القانون، وبعض الكشافين لا توجد لديهم أمانة، ويرى أن الاستفادة من الوضع العشوائي أفضل من الحافز الذي يُعطى له، ومشكلة إدارة المناطق أنهم شاغلو أنفسهم داخل المبنى ولا يقومون بالنزول إلى الميدان، وهذا لا يعطي أي جدوى أو تقدم في العمل. كما أن أحد الموظفين في الإدارة العامة للشئون التجارية طلب عدم ذكر اسمه قال: بأن الفاقد وصل إلى 47 %، الأمر الذي يُخسر المؤسسة من مليار إلى ثلاثة مليارات بسبب الفاقد، وقد اقترحنا أن يتم تركيب عدادات للمواطنين الذين في المناطق العشوائية مجاناً بدل الخسارة التي تتكبّدها الدولة بشكل واصل ولسنوات عدة، فإذا تم تركيب عدادات لهم مجاناً أنهيت مشكلة الربط العشوائي، وأنهيت الفاقد وضمنت عدم الخسارة، وبالتالي المواطن ملزم بتسديد الفاتورة، ولو كانت عليه مديونية بدلاً من عدم احتسابها وهو “شابك” دون عداد، ولمدة تصل عند معظمهم من 10– 15سنة قد تزيد وقد تنقص، لكن هناك من لا يريد ذلك، ولهذا يظل الوضع كما هو عليه. حلول ناجزة وبدورنا توجهنا إلى المنطقة الأولى بأمانة العاصمة كونها إحدى المناطق التنفيذية في الأمانة، والتي يقع عليها عبء كبير كونها منطقة مليئة بالعشوائية، والتقينا الأخ آدم شمسان (مدير المنطقة) والذي بدوره أحالنا إلى المدير التجاري في المنطقة الأخ محمد أحمد مريط للرد على أسئلتنا قائلاً: المنطقة الأولى يوجد فيها ما يقارب 14 ألف مُنشأة موصلة بشكل مباشر دون تركيب عدادات، مما تسبب بخلل كبير أولاً في الفاقد والذي يصل في أمانة العاصمة إلى 50 % من الطاقة المرسلة بشكل عام، كما أن الربط المباشر يتسبب بإتلاف محولات المؤسسة، وإتلاف الشبكة، وذلك بقيام المواطنين بالتوصيل من السلك الممتد من مواطن مركّب عداداً، والآن هناك حملة تقوم بها المؤسسة خلال هذا الشهر على المواطنين لتوصيل عدادات، وهناك تخفيض في الكلفة قد تصل إلى50 % من الكلفة المشتركة خلال هذا الشهر فقط، مع التقسيط للذين حالتهم المادية ضعيفة، فيدفع مبلغاً معيناً كقسط أول، وباقي المبلغ يتم التقسيط عليه بضمه في الفاتورة أقساطاً شهرية. وعند سؤالنا له: هل هذا هو الحل الجذري، وهل بالفعل هناك جدية من قبلكم لحل هذه الإشكالية؟ أكد مريط أن هناك نية لدى المؤسسة بحل لهذه المشكلة، منوهاً إلى أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد تساهم في تفاقم مثل هذه المشاكل، فضعف الدولة وعدم وجود هيبة لها ساهم في تفاقم هذه الظاهرة، ونحن نقوم دائماً بحملات على المواطنين لإلزامهم بتركيب عدادات، لكنهم يرفضون، والسبب هو ضعفنا كمؤسسة، ولهذا لا نستطيع الفصل عليهم لأنها حارات بأكملها، وقد وصل الأمر الى أن قرى كاملة في المنطقة الأولى موصلون دون عدادات، فالحل الجذري هو نزول حملة كاملة لتركيب عدادات، بعدها سيتبعها نزول حملة أمنية، ومن خلال هذه الحملة ندعو المواطنين إلى التعامل مع هذه الحملة بإيجابية، أما المستعصون ممن وصلت مديونيتهم 100 ألف وما فوق، ولأكثر من عام فقد وجّهنا لهم رسائل، أما المستعصون من الذين لا توجد لهم عدادات فسيتم التعامل معهم بحزم. مؤكداً أن مدير عام المؤسسة المهندس خالد راشد قام بتشكيل لجنة من الدراسات والتوزيع بمنطقة سعوان، فأقرت بتحسين الشبكة مع احتياج بعض المناطق إلى مواد باهظة، وقد وصل في أحد الأماكن إلى أكثر من 150 عموداً، ومحولات، ولن يتم تركيب العدادات إلا بعد تحسين الشبكة؛ فمن الصعب أن تركب عدادات دون تحسين. وأما مسألة الكشافين الذين يأخذون «فلوس» من المواطنين هم عددهم قليل، ونسعى إلى تغييرهم، وطبعاً المواطنون شركاء في تفشي هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الكهرباء خدمة أساسية في المجتمع، وهي واجهة أي دولة، فإذا فشلت الكهرباء فشلت الدولة وفشلت الحكومة، فالمواطن يعتبر أن الحكومة ناجحة إذا رأى الكهرباء موجودة كونها خدمة ملموسة للكبير والصغير. ظروف استثنائية من جانبه كشف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس خالد راشد توجه المؤسسة لإزالة أعمال الربط العشوائي بهدف تخفيف الحمل الزائد، وتلافي العجز القائم في الفاقد الذي وصل إلى50 %، وأشار إلى أهمية العمل الجاد من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء في اليمن نتيجة للممارسات الخاطئة والربط العشوائي الذي تعاني منه المنظومة، مؤكداً على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الذي يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الكهربائية من خلال التخطيط السليم لإزالة كافة الأعمال غير القانونية، والحد من انتشارها، وتلافي الأخطاء خلال الفترة الماضية. كما لفت إلى أهمية أعمال الصيانة الدائمة للمعدات والأجهزة الكهربائية في كافة المحطات والمحولات، من أجل الحفاظ عليها وضمان استمرارها في الخدمة دون معوقات أو مشاكل، مشيراً إلى أن المؤسسة تعاني من مشاكل وظروف استثنائية منها انخفاض المبيعات وقلة الإيرادات نتيجة للظروف التي تمر بها اليمن.
