دعا مجلس الشورى الى تبني سياسات وإجراءات تهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل والنمو المستدام للموارد السمكية، وتعزيز القدرات والبناء المؤسسي للقطاع من خلال تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لاستغلال الموارد السمكية. وأوصى تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى الذي ناقشه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى محسن محمد العلفي - اوصى بتقييم المخزون السمكي وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف. كما أوصى بتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية، وإنشاء شركات مساهمة للاصطياد والتصنيع والتسويق وتطوير أنشطة الاصطياد التقليدي والتعاوني ولفت التقرير الى اهمية إعادة تأهيل وتفعيل مراكز أبحاث البحار وإجراء الدراسات والبحوث حول تنمية الموارد السمكية في مجالات الإنتاج والتسويق، وربط موانئ الاصطياد بشبكة الطرق الرئيسة في البلاد. كما دعا إلى توجيه الاهتمام بالبنية التحتية لأنشطة الاصطياد السمكي وفي المقدمة منها الموانئ، والاهتمام بالاستزراع السمكي، والاهتمام بالكادر الوطني المؤهل في هذا المجال. ونوه التقرير بالأهمية التي يمثلها قطاع الأسماك كقطاع اقتصادي واعد يمتلك إمكانيات كبيرة وفرصاً استثمارية متنوعة في الاصطياد والتصنيع والتصدير، في ضوء مؤشرات مشجعة تتعلق بهذا القطاع، حيث تؤكد أن مخزون البلاد من الثروة السمكية يصل إلى 850 ألف طن من شأنه أن يسمح باصطياط ما بين 350-400 ألف طن سنوياً من الأسماك. ولفت التقرير إلى النمو السنوي المتحقق في الإنتاج السمكي خلال الخمس السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين، والذي قال إنه يصل إلى 20.4 بالمائة، وهو ما يتجاوز المعدل المستهدف والبالغ 13 بالمائة. وأشار التقرير إلى الإسهام المتوقع لقطاع الثروة السمكية في ضوء تلك المؤشرات، في تحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود مكافحة الفقر، حيث تضمن التقرير الجزء الخاص بالثروة السمكية في استراتيجية مكافحة الفقر. ورصد التقرير ما اعتبره تنامياً ملحوظاً في استثمارات القطاع الخاص في قطاع الأسماك، والذي قال إنه أسهم في توفير خدمات التسويق والتخزين، هذا فضلاً عن التوسع الذي سجلته أنشطة الاتحاد التعاوني السمكي لجهة رفع كفاءة الإنتاج والتصدير والتسويق داخلياً وخارجياً. ونوه التقرير كذلك بالتطور في الصناعات السمكية خلال السنوات الماضية، مع وجود ثلاثة مصانع كبيرة لتعليب الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون عبوة سنوياً، يخصص لتغطية الطلب المحلي ويتم تصدير جزء مهم منها إلى الخارج. وتطرق التقرير إلى جملة من التحديات التي مازالت تقف أمام تطور قطاع الأسماك في البلاد، ومن أبرزها محدودية تواضع نشاط الصيد الحديث مقابل هيمنة النمط التقليدي في الاصطياد، ووجود ضعف في مستوى خدمات البنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات الأساسية التي يحتاجها هذا القطاع.
