أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، أن مؤسسات التنمية العربية والأجنبية تدعم كافة الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادى، وفى مقدمة هذه المؤسسات كل من الصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والصندوق السعودى للتنمية. وقال الدكتور أشرف العربى فى حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية نشرته اليوم، إن مصر تحتاج لنحو 14.5مليار دولار فى شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 8ر4 مليار دولار منها من خلال الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى، وذلك إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق التمويلية العربية والتى تعد هامة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة المشروعات الهامة التنموية فى خطة الدولة، مما يساهم فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه لا يوجد أى تأثير حتى الآن للإضرابات السياسية التى تشهدها البلاد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، حيث عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضى، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض لمصر قريبا. وشدد العربى، على أن العلاقات بين الحكومة المصرية وصناديق التمويل العربية كانت وستظل علاقات وطيدة، لأنها تعود بالنفع على الجانبين وتنطلق من أواصر تاريخية وثيقة، فمصر تعد من أولى الدول التى تعاملت مع كافة الصناديق العربية وقد ساهمت هذه الصناديق فى العديد من المشروعات التنموية فى مصر بل وفى المنطقة العربية بشكل عام. وقال، إن إجمالى محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغ حوالى 2ر2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012، وبلغ إجمالى عدد القروض التى حصلت عليها مصر من الصندوق 35 قرضا يصل إجمالى مبالغها حوالى 88ر553 مليون دينار (حوالى 2 مليار دولار) لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأشار العربى إلى أن برنامج التعاون المقترح مع الصندوق الكويتى للتنمية للأعوام 2013 - 2016 يتضمن تقديم حوالى 200 مليون دولار سنويا من الكويت للحكومة المصرية من خلال تمويل المشروعات التنموية فى قطاع الكهرباء والطاقة وتطوير السكك الحديدية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، إن الصندوق قدم قروضا ومنحا بقيمة 2ر2 مليار دولار لمصر منذ عام 1964 وحتى الآن، منها 17.6 مليون دولار منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى زيارة وفد من الصندوق لمصر فى سبتمبر الماضى، برئاسة المدير العام للصندوق عبد الوهاب البدر تم خلالها التوقيع النهائى على اتفاقية توسيع شبكات الغاز الطبيعى (المرحلة الثانية) بمبلغ 17 مليون دينار (بحوالى 61 مليون دولار). وأوضح العربى، أن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى يبدى اهتماما كبيرا للمشروعات العربية المشتركة، ويعد من أولى المؤسسات التمويلية التى حرصت على دعم مصر عقب الثورة بشكل فورى ودائم وقدم منحة بقيمة 15 مليون دولار لإصلاح المنشآت الحكومية التى تضررت عقب الثورة، وأن البرنامج المقترح للتعاون خلال الفترة 2012 - 2014 يتضمن تمويل إستراتيجية لتطوير السكك الحديدية التى تعكف الحكومة المصرية حاليا على مراجعتها لتحسين أداء السكك الحديدية بما يضمن سلامة المواطنين، وكذا مشروع إنشاء قناة جانبية منفصلة لميناء شرق بورسعيد. يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، قام بزيارة للكويت السبت الماضى، سلم خلالها رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الرئيس محمد مرسى، تضمنت الدعوة للمشاركة فى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى والمزمع عقدها فى القاهرة يومى 6 - 7 فبراير المقبل، كما شارك فى اجتماعات أمناء المعهد العربى للتخطيط.
