قال تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني "فيتش" إن بنوك الإمارات بصفة عامة نجحت في الحفاظ على ربحيتها وتوقعت أن تتمكن من الحفاظ على مستوى أرباح صحي رغم الضعف النسبي في نوعية الأصول وتباطؤ نمو الائتمان والقيود الجديدة التي يعرضها المصرف المركزي على الاقراض . وأضاف التقرير أن الأرباح الأساسية للبنوك استفادت من انخفاض تكلفة التمويل، وإن توقعت الوكالة أن تتراجع الأرباح الأساسية نسبياً هذا العام مع انخفاض حجم الأعمال الجديدة . وترى الوكالة أن أرباح التشغيل قبل حسم مخصصات الخسائر للقطاع المصرفي بالدولة يمكنها استيعاب أي ارتفاع في تكلفة الائتمان، وأضافت مؤكدة أن نسب الرسملة المرتفعة من شأنها أن توفر الحماية الكافية للبنوك ضد أي تراجع في نوعية الأصول . وقالت الوكالة إن الودائع لدى البنوك ارتفعت في العام الماضي، واستطاعت البنوك الحفاظ على معدل القروض إلى الودائع عند مستوى مستقر أقل من 100% في ظل احتواء النمو في القروض . وترى الوكالة أن الاجراءات الجديدة للمصرف المركزي والخاصة بغرض سقوف على نسبة الرهونات العقارية إلى قيمة العقار من شأنها أن تحد من فرص تعافي قطاع العقارات السكنية . وقالت إن القيود على الإقراض للأفراد أثرت سلباً في نمو هذه القروض في العام الماضي . واعتبرت الوكالة أن القواعد الجديدة الخاصة بالتركزات الائتمانية جيدة على المدى الطويل حيث ستحد من تركز المخاطر، إلا أنها قالت إن بعض البنوك سوف تحتاج المزيد من الوقت للإلتزام بهذه القواعد . وقالت الوكالة إن نوعية أصول القطاع المصرفي في دبي مرتبطة بأداء الاقتصاد وخصوصاً سوق العقارات والشركات شبه الحكومية التي تمر بمرحلة إعادة هيكلة، وترى الوكالة أن هناك مؤشرات تعكس بعض التعافي في مبيعات العقارات وأسعار البيع في بعض المناطق في دبي .