(أبوظبي) – أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس أن النظام المعمول به لتمويل العقارات السكنية بالدولة لم يطرأ عليه أي تغيير، بعد جدل استمر منذ مطلع العام حول إلزام البنوك بسقف إقراض لا يتجاوز 70% من قيمة العقارات للمواطنين، و50% للمقيمين. وقال السويدي ل«الاتحاد» في أول تعليق على الموضوع صادر عن المصرف إن «المركزي» لم يقم بإصدار أية تعاميم أو قرارات تلزم البنوك بنظام جديد يحدد سقوفاً لتمويل العقارات. ولكن «المركزي»، بحسب السويدي، أصدر «تنبيهاً» للبنوك بأن المصرف يقوم حالياً بإعداد نظام جديد للتمويل العقاري، يتوقع أن يتضمن، عند إصداره، تحديداً لسقف وحدود التمويل في هذا القطاع، ولذا على البنوك أخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار. وأكد المحافظ أن النظام الجديد للتمويل العقاري «لن يصدر إلا بعد استطلاع آراء البنوك في الدولة ومناقشة النظام معها، بجميع جوانبه». وقال «حدود التمويل العقاري وسقفه هي موضوع نقاش». وأوضح أن إنجاز النظام الجديد يحتاج إلى عدة أشهر، متوقعاً صدوره بعد فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر على الأقل. وكان قد تردد مطلع الشهر الحالي أن المصرف المركزي حدد سقف التمويل العقاري السكني ب 70٪ من ثمن المنزل للمواطنين، و50٪ للمقيمين، في خطوة اعتبرت مفاجئة للمصارف والسوق العقارية. ... المزيد