تراجعت أسعار الفائدة على التمويل العقاري بالسوق المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، لتتراوح بين 3٪ و 4٪، وسط توقعات بعودتها للارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، وترقب بدء تطبيق نظام الرهن العقاري بعد صدوره المتوقع في الجريدة الرسمية، بحسب مصرفيين في الدولة. وقال مصرفيون ل "الاتحاد" إن نظام الرهن العقاري الذي أقره المصرف المركزي بنهاية أكتوبر الماضي، ويبدأ العمل به بعد شهر على صدوره في الجريدة الرسمية، يساعد على تنظيم السوق، لكن تأثيره على التمويل سيكون محدوداً للعقارات الجاهزة، أما تأثيره على العقارات تحت الإنشاء سيكون ملموساً. وأوضحوا أن النسب التي حددها النظام الجديد للتمويل العقاري لم تختلف كثيراً عن حدود التمويل التي تلتزم بها البنوك، لتمويل شراء المساكن المستكملة البناء، بينما خفض التمويل للمساكن والعقارات تحت الإنشاء إلى 50٪، مما يحد من قدرة المطورين العقاريين على الاستمرار بالبيع بنفس الوتيرة والسرعة التي سجلتها السوق المحلية حتى الآن. وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي، مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، في مصرف الهلال إن نظام الرهن العقاري الصادر عن المصرف المركزي سيبدأ العمل به بعد مرور شهر على صدوره بالجريدة الرسمية، وفقاً لنص النظام. وتوقع مصدر مصرفي صدور النظام قريباً في الجريدة الرسمية، وإن العمل في السوق المحلية مازال جارياً وفقا لنظام التمويل السابق. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المصارف تمول وفقا للآلية المعمول بها سابقاً، حيث تقوم البنوك بتمويل 70٪ - 85٪ من العقارات والمساكن عامة سواء كانت جاهزة أو على الخريطة أو تحت الإنشاء، وذلك حسب العميل والمطور العقاري وغيرها من المعايير، على عكس النظام الجديد الذي لا يسمح بتمويل أكثر من 50٪ من هذه العقارات، في آي حال من الأحوال، ما يعني أن العميل أو المشتري يجب أن يدفع أل 50٪ المتبقية، وهو أمر يتوقع أن يحد من عمليات البيع لمثل هذه المشاريع. ... المزيد