صلاح العربي (عجمان) - بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمطابخ الشعبية والمنشآت الغذائية والمقاهي في الإمارة، تستهدف التعريف باشتراطات الصحة والسلامة. وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط، إن قطاع الصحة العامة، بدأ تنفيذ الحملة على المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، والتي تشمل شركات توزيع المياه، والمطاعم، والمطابخ، والمقاهي، والمستودعات، والشركات المنتجة للأغذية والمشروبات، والعصائر، معرباً عن أمله في أن تقوم المنشآت المخالفة بتصويب أوضاعها والالتزام بشروط إدارة الصحة والبيئة. وطالب المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط، أصحاب المطاعم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأكد أن فرق التفتيش ستعمل على مدار الشهر الجاري لمراقبة المطاعم والمطابخ، ولن تتهاون في مخالفة المتجاوزين، مشدداً على أن صحة وسلامة المواد الاستهلاكية في الأسواق شرط أساسي لمنح التراخيص لها. وقال، إن حملات التفتيش المكثفة للمنشآت الغذائية عالية الخطورة مثل المطاعم والكافيتريات مستمرة، حرصا من الدائرة على توفير أقصى شروط الصحة والسلامة العامة للسكان، مشيراً إلى وضع برنامج تثقيفي توعوي، يتضمن العديد من المحاضرات التثقيفية والندوات والملتقيات الصحية، والتعريف باشتراطات الصحة والسلامة التي وضعتها الدائرة بمواصفات صحية عالمية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الجمهور، وتلافي الإضرار بصحته من الأغذية التي تقدم في المطاعم، وخاصة مطاعم الوجبات السريعة بالإمارة. وأوضح الحوسني، أن القطاع بدأ مع بداية العام الجاري، سلسلة من حملات التثقيف والتوعية تستهدف المنشآت التي يكثر الإقبال عليها وذلك لتهيئة المطاعم في الإمارة، وتحفيز أصحابها على تقديم أفضل ما لديهم وتطبيق أعلى المعايير والشروط الصحية فيها، مشيراً إلى أن الحملة تنفذ بتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وبمتابعة من يحيى إبراهيم أحمد المدير العام للدائرة، بهدف التأكيد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية. وأوضح، أن الحملات التي نفذت خلال العام الماضي، حققت نتائج إيجابية، ولم تسجل المطاعم مخالفات كبيرة باستثناء بعض التنبيهات والملاحظات التي استجاب لها أصحابها، مشيراً إلى أن وضع نظام لتصنيف المطاعم والكافيتريات يعتمد على النواحي المرتبطة بسلامة الأغذية، ووضع آلية لضمان استمرار فعالية التصنيف، وكذلك الرفع من المستوى الصحي لهذه المنشآت، وبالتالي الحد من حوادث التسمم الغذائي. وأشار إلى أن الحملات تغطي جميع مناطق الإمارة، يتم خلالها استخدام أجهزة فحص الحرارة، وكذلك الأجهزة الخاصة، بفحص الزيوت، محذراً من استخدام زيت القلي أكثر من مرة في الطهي، ودعا إلى ضرورة تغيير الزيت بمجرد تغير صفاته كاللون والرائحة أو عند وجود شوائب مترسبة فيه وانتقاء الزيوت التي تتمتع بمواصفات أهمها خواص وتركيب الزيت، وأسلوب نقله وتخزينه وتعبئته وطبيعة المنتج المقلي وتفاعله مع الزيت إضافة إلى كفاءة ونوعية تجهيزات وأدوات عملية القلي ومقدار الفقد في جودته أثناء استخدامه. وقال الحوسني: يجب اتباع عدد من النصائح والإرشادات في مجال زيوت القلي، من أبرزها تجنب التسخين الزائد للزيت، واستخدام نسبة صحيحة بين الغذاء المراد قليه والزيت، وضرورة رفع درجة الحرارة ببطء شديد والتبريد ثم التغطية عند نهاية عملية القلي، والتصفية لإزالة الشوائب الغذائية من الزيت الساخن، وعدم ضخ زيت جديد في وعاء يحتوي على شوائب في قاعه، واستخدام زيت طازج بانتظام مع مراعاة تغيير الزيت في فترات متقاربة حسب طبيعة المادة المقلية، كما يجب الامتناع عن تسخين الزيت تسخيناً شديداً ويتم التأكد من ذلك من خلال فحص ضابط الحرارة، وعدم السماح بعودة قطرات البخار المكثف على سطح الغطاء إلى الزيت، وكذلك عدم السماح بانسداد المصفاة أو اتصال الزيت بأجزاء معدنية نحاسية، إضافة إلى عدم تمليح الطعام قبل القلي. وأوضح الحوسني، أنه بالنسبة للمطاعم المخالفة، هناك أكثر من عقوبة، منها إغلاق مؤقت للمطعم أو سحب نهائي للرخصة، أو وقف الترخيص أو إغلاق مؤقت، مشيراً إلى أن من الأسباب التي تستوجب الإغلاق المؤقت تكرار المخالفات، وعدم تصحيح المخالفات طبقاً للاشتراطات الصحية والحصول على درجة منخفضة جداً خلال التفتيش الرسمي أقل من 60 درجة، والمطعم الذي يحصل على درجة أقل من 70 مرتين متتاليتين يكون عرضة للإغلاق المؤقت إلى حين تصحيح وضعه الصحي.
