نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية المقبلة 28 مراقبًا للمدى القصير، يمثلون الوحدة الثالثة للمراقبين، المشاركين بناءاً على دعوة من اللجنة المستقلة للانتخابات. ونقلت أفادت صحيفة الغد الإردنية عن رئيس بعثة المراقبين، ديفيد مارتن، قوله عبر بيان صحفي، إن نشر المراقبين على المدى القصير لضمان تقييم مستقل ومحايد وموضوعي للانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن بعثة المراقبة تمثل 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اضافة إلى النرويج وسويسرا. وأوضح مارتن أن البعثة ستنشر أكثر من 80 مراقبًا في يوم الانتخابات، لمراقبة الاقتراع والفرز وتبويب النتائج في مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، مبينا انه تم اختيار تلك المراكز الانتخابية، استنادًا لمنهجية البعثة التي تم وضعها وتنفيذها في أكثر من 100 بعثة من بعثات مراقبة الانتخابات". وأضاف في بيانه: " تقييم البعثة ستركز حصرا على نوعية العملية الانتخابية "، لافتا أن أفرادها التقوا في الأسابيع الماضية المرشحين والأحزاب والأطراف السياسية وممثلين عن إدارة الانتخابات وناخبين، ووسائل الإعلام، مشيرا أن عملية التقييم شملت أيضا الشكاوى والطعون. وأشار إلى أن المراقبين سيبقوا محايدون تماما، مؤكدا أن دور البعثة سوف يكون مقتصرًا على المراقبة دون أي تدخل، وسيستند تقييم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات كليا على النتائج الواقعية من مراقبيها". وقال مارتن: إن البعثة ستصدر بيانًا أوليًّا بعد يومين من الانتخابات، ثم ستصدر تقريرا نهائيا يشمل توصيات تقنية للانتخابات المقبلة على أن تنشر في مراحل لاحقة بشكل علني جميع تقارير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات. وأضاف أن الفريق الأساسي للمراقبين، وصل الاردن يوم 13 يناير، منهم 24 مراقبًا على المدى الطويل انتشروا في 30 من الشهر الماضي، بالإضافة إلى وفد من البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأوروبية الأعضاء في الأردن ليكملوا بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات. وفى السياق ذاته ، قالت وكالة جارسا الأردنية: إن رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور عبدالله النسور، استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم وفدا من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولي والمعهد الجمهوري الدولي الذي يزور الاردن لمراقبة الانتخابات النيابية. وأكد رئيس الوزراء في اللقاء الذي حضره وزير التنمية السياسية الأردنى وزير الشئون البرلمانية الأردنى، بسام حدادين، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر او غير مباشر به، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسئولة عن ادارة الانتخابات والإشراف عليها.