قال البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير اليوم الاثنين، إن معدل نمو الاقتصادات الصاعدة فى أوروبا وشمال أفريقيا سيرتفع إلى 3.1% هذا العام، مع انحسار أزمة الديون فى منطقة اليورو. ورغم أن هذه النسبة تقل قليلا عن توقعات سابقة، إلا أن تقديرات البنك تمثل تحسنا مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ فيه معدل النمو فى المنطقة 2.6%. وكان البنك توقع نموا بنسبة 3.2% فى عام 2013 فى تقديراته السابقة التى أصدرها فى أكتوبر. وقال البنك الأوروبى الذى تأسس عام 1991 لدعم دول الاتحاد السوفيتى السابق "تمثل التوقعات لعام 2013 انخفاضا طفيفا مقارنة بتقديراتنا فى أكتوبر"، وفى الوقت نفسه استمرت مخاطر خفض التوقعات فى الانحسار مع تراجع احتمال تفاقم أزمة منطقة اليورو. وباستثناء الدول الأعضاء الجدد، ضمن نطاق عمله فى شمال أفريقيا، إلى جانب الأردن، يتوقع البنك نموا بنسبة 3%. وتضررت اقتصادات شرق أوروبا بشدة بسبب الأزمة فى المنطقة التى تجرى فيها معظم أنشطتها التجارية والتصديرية، وعانت أيضا من خروج رؤوس الأموال فى الوقت الذى خفضت فيه البنوك الغربية قروضها وتمويلها لكثير من الشركات المحلية. غير أن الصورة فى منطقة اليورو اتضحت بعد تجنب سقوط اليونان فى هاوية العجز عن سداد الديون، وتراجع عائد سندات دول جنوب أوروبا بفضل تعهد البنك المركزى الأوروبى بدعم الدول الأعضاء المتعثرة فى بعض الحالات. ويتوقع أن تسجل تركيا نمواً نسبته 3.7%، بعد أن شهدت تباطؤا العام الماضى مقارنة بالمعدلات الكبيرة التى تجاوزت 8% فى 2011، بينما يتوقع نمو الاقتصاد الروسى بنسبة 3.5%. وتوسع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير العام الماضى، ليشمل مصر والمغرب وتونس والأردن. وقال البنك إن التعافى هش خاصة فى مصر وتعرقله حالة عدم اليقين السياسى، غير أنه عدل توقعاته للنمو فى الدول الأربع بالزيادة إلى 4%، بعدما توقع نموا 3.8% فى أكتوبر، وبلغ معدل النمو 2.9% فى العام الماضى.
