ادّعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الرئيس محمد مرسي وآخرين بتهمة التقاعس في معاقبة مهملي صيانة مزلقانات وجرارات ومقطورات السكة الحديدية، لأن ذلك تسبب في ستة حوادث أليمة خلال ستة أشهر، سالت فيها دماء المصريين على القضبان. القاهرة: بسبب وقوع نحو ستة حوادث على السكة الحديدية خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس محمد مرسي، تقدم المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ببلاغ للنائب العام المصري، اليوم الإثنين 21 كانون الثاني (يناير)، حمل الرقم 242 لسنة 2013، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزراء التعاون الدولي والنقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، يتهمهم جميعاً بالإهمال في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ التزامات الصيانة لمعدات ومرافق الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر، على الرغم من توافر الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها. وطالب بلاغ المركز ،الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق الناشط خالد علي، بالكشف عن المتسبب الرئيسي في حوادث القطارات وكوارثها، التي تتالت لتصبغ أمسيات وصباحات المصريين بلون دماء أبنائهم، كما ورد في البلاغ. وفي السياق نفسه، هدد سائقو القطارات بالإضراب عن العمل بسبب الإهمال في صيانة الجرارات والعربات. لمَ الاهمال؟ وفقاً لبلاغ المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، فإنه بتاريخ 28 حزيران (يونيو) 2011، صدر المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ إجمالي وقدره 11 مليارًا و403 ملايين و555 ألف جنيه. وبتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) 2012، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونًا و513 ألفًا و174جنيهًا فقط لا غير، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعادت 26 في المئة من الميزانية المخصصة لها في العام 2011/2012. أضاف البلاغ: "إذا كانت ميزانية الهيئة كافية وتفيض عن حاجتها، فإن ذلك يطرح السؤال الآتي: لماذا لم يتم إجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة على البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات؟" السائقون مضربون وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2012، صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 أيلول (سبتمبر) 2011 ، وتبلغ قيمته 330 مليون دولار أميركي. كما يأتي هذا البلاغ في الوقت الذي هدد سائقو القطارات بالإضراب عن العمل، إحتجاجاً على تجاهل صيانة القطارات وتطوير السكة الحديدية. وأكد علي إسماعيل، شيخ السائقين، ل"إيلاف" وجود إهمال متعمد في صيانة السكة الحديدية، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة تتم على الورق فقط. ولفت النظر إلى أن السائقين مصرون على الإضراب في حالة عدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها في صيانة الجرارات والعربات، بما يحفظ حياة الركاب والسائقين. كما أشار إلى أن السائق يذهب كبش فداء في كل حادث، على الرغم من عدم مسؤوليته عن الاهمال الحاصل في السكة.
