بحث المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع ممثلى إحدى المجموعات الصناعية الامارتية الكبرى العاملة فى مجال صناعة وإنتاج السكر، رغبة الشركات فى إقامة مجمع صناعى كبير لإنتاج السكر الأبيض عالى الجودة من البنجر بطاقة 400 ألف طن، وباستثمارات تصل إلى حوالى 500 مليون دولار إلى جانب إقامة مشروع زراعى، على مساحة تصل إلى 200 فدان لزراعة البنجر لتوفير احتياجات المصنع من البنجر، وكذلك زراعة محاصيل أخرى كالقمح والذرة لسد الفجوة الغذائية، وزيادة الرقعة الزراعية. وقال الوزير فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الصناعية التى يتم إقامتها فى مصر، ويستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للسكر على مستوى العالم، وذلك نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك، نتيجة للزيادة السريعة فى عدد السكان، وهو ما يتطلب ضرورة إقامة مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من جهة، وأيضا فتح سوق تصديرية جديدة لصناعة السكر المصرى فى السوق الخارجية من جهة أخرى. وأشار الوزير إلى أن المشروع سيقام على مساحة 100 فدان، وقد تم الاتفاق مع محافظ الإسماعيلية لتوفير هذه المساحة بمنطقة أبو خليفة الصناعية التابعة للمحافظة، ومن المقرر أن يتيح المشروع حوالى 30 ألف فرصة عمل. وأوضح أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية، والاستفادة من حزم البرامج المشجعة التى يتم تقديمها مثل دعم الصادرات، وتوفير الأراضى، وإتاحة الطاقة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية، هذا فضلا عن تمتع مصر بسوق كبير يتعدى ال80 مليون نسمة وموقع جغرافى متميز يجعلها من أكثر الدول جذباً للاستثمار فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن جانبه أكد جمال العزيز، رئيس المجموعة الإماراتية رغبتهم الأكيدة للاستثمار فى السوق المصرى خلال هذه المرحلة، حيث يمثل السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة والتى تتميز بتنوعها واستيعابها للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن هناك العديد من رجال الإعمال الإماراتيين الراغبين فى إقامة استثمارات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هذا المشروع قد تمت دراسته دراسة جيدة، وذلك بالتعاون مع خبراء من المانيا واستراليا، حيث أكدوا على توافر العديد من المزايا فى مصر خاصة توافر الأراضى الزراعية الخصبة، وأيضا توافر الماء، لافتا إلى أن الشركة لا تحتاج إلى أى نوع من الدعم الحكومى، حيث تمتلك الشركة الملاءة المالية اللازمة لإقامة هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن.
