قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التى تمتلكها مصر، وتتميز بها عن العديد من الدول، ومن بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها فى الدول المجاورة، ووجود نظم ضرائبية ميسرة، مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضى وبرامج الدعم الفنى سواء للصناعة أو لدعم الصادرات. وأضاف صالح، خلال لقائه اليوم، الثلاثاء، بممثلين عن شركات فرنسية، أن مصر تمتلك سوق استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التى تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى. وقال الوزير، إن الاستثمارات الفرنسية فى مصر تمثل أحد أهم قصص النجاح التى تحققت خلال المرحلة الماضية، حيث ساهمت وبشكل كبير فى إقامة مشروعات تنموية كبيرة فى العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والإنشاءات والأسمنت والسيارات، مؤكداً ترحيب الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة لحل أى مشكلات قد تعترض الشركات الفرنسية، سواء المستثمرة حالياً فى مصر أو الراغبة فى إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن التوجه الحالى للحكومة يتركز فى الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى السعى نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة، منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة خاصة الصناعات التى تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة، ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية، وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلى مصر، نظراً لوجود عدد من المزايا النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى. مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج منظمة لاستقبال هذه المصانع، وذلك من خلال توفير الأراضى اللازمة لهذه الصناعات، وإتاحة الدعم الفنى اللازم من خلال أجهزة الوزارة، مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعى". وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن هناك عدة مصانع فى إيطاليا قد بدأت بالفعل فى النقل إلى مصر فى إطار هذا البرنامج، مبدياً ترحبيه باستقبال الشركات الفرنسية فى إطار هذا البرنامج ومساعدتهم فى تنمية وتطوير استثماراتهم داخل السوق المصرية، خاصة أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التى من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها، ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية. وفى رده على تساؤل حول سياسة مصر المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة والتكلفة المتوقعة لها فى 2013، والتى تمثل عنصراً مهماً فى تكلفة الإنتاج خاصة فى المصانع كثيفة الاستهلاك، أوضح الوزير أن الطاقة فى مصر قد عانت من سوء تخطيط فى السنوات الماضية- بسبب تصدير 25% من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى للخارج، مما نتج عنه نقص حقيقى فى الكميات المستهلكة- ولمعالجة هذا الأمر قرر المجلس الأعلى للطاقة السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص من الخارج حيث ستقوم هيئة البترول بتنظيم تلك العملية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالاستراتيجية التسعيرية، فإن أسعار الغاز فى مصر مازالت رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. كما أكد تشجيع التوجه الحكومى بشكل كبير نحو الاتفاقيات طويلة الأجل فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص عن طريق مشروعات استخدام طاقة الرياح سواء بنظام B.O.T أو بنظام P.P.P، لافتا إلى أنه قد بدأت بالفعل شركات بالعمل بهذا النظام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، ومنها إحدى الشركات المنتجة للأسمنت، والتى تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض محطات الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لها. ومن جانبه قال باتريك لوكاس، رئيس الجانب الفرنسى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن اتحاد أرباب العمل بفرنسا، والذى يضم 800 ألف شركة، ويهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى كافة أنحاء العالم، ومنها مصر التى يأتى إليها بشكل دائم منذ 30 عاما، مشيرا إلى أن الوفد الحالى الذى يزور مصر يضم عددا من الشركات الفرنسية العاملة، والراغبة فى الاستثمار فى مصر فى المرحلة المقبلة.
