إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتغريم شركة 50 ألف درهم ومصادرة البضاعة الموجودة وإتلافها، لتزويرها العلامة التجارية، حسب الواقعة. وكانت النيابة العامة أحالت الشركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير العلامة التجارية TOYOTA التي تم تسجيلها طبقاً للقانون، واستعمال العلامة التجارية المزورة بسوء نية بوضعها على بضائع مقلدة، وأنها حازت العلامة التجارية بقصد بيع البضائع التي وضعت العلامة التجارية المزورة عليها مع علمهم بذلك، وطلبت عقابها طبقاً لمواد القانون. وقضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى بالتنازل، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده مبلغ خمسين ألف درهم مع مصادرة المضبوطات وإتلافها، وطعنت الشركة على الحكم والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وطعنت الشركة التي تعمل في صناعة الزجاج على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب كونه دانها رغم عدم توافر أركان الجرائم المسندة إليها، والتفت عن دفاعها أن البضائع المضبوطة لديها لم تتم معاينتها ومطابقتها مع العلامة التجارية المميزة للشاكية. كما أن ثبوت تدوين ماركة الزجاج الخاص بالطاعنة كان على الزجاج المضبوط كافة، بما ينفي تماماً نية التزوير، ولم يندب خبير لإثبات أوجه التشابه بين ما دونته الطاعنة على الزجاج مع العلامة المدعى بتقليدها، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد الطعن، وساقت حيثيات ذلك وانتهت إلى أن الحكم المطعون فيه ... المزيد