أعلن النائب أحمد سيف حاشد إعتزامه الإضراب عن الطعام حتى الموت إبتداء من يوم ال29 من يناير القادم، في حال لم تقم الحكومة بتسفير الجرحى حتى هذا التأريخ. وما يزال جرحى الثورة اليمنية السلمية في زاوية الإهمال الحكومي، بالرغم من سوء أوضاعهم الصحية. الأحد الفائت عقدت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة جلستها الأولى للنظر في الدعوى المقدمة من قبل أسر الشهداء والدفعة الثانية من جرحى الثورة ضد حكومة الوفاق الوطني . وأجل القاضي النظر في الجلسة إلى يوم ال 29 من يناير لإعلان حكومة الوفاق لحضور الجلسة القادمة بواسطة الحاضر عنها المحامي احمد الظاهري الذي مثل رئاسة الوزراء في المحكمة إلا انه لم يكن مخولا رسميا للترافع عنها . وتقدم "37" من جرحى الثورة بدعوى ضد حكومة الوفاق للمطالبة بعلاجهم داخل أو خارج الوطن . ووكل الجرحى النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة،والذي بدوره وكل هيئة إدعاء عن الجرحى برئاسة المحامي أحمد الوادعي، وينوبه المحامي نجيب الحاج . الدعوى المرفوعة تطالب بمعالجة الجرحى وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، كما تضمنت الدعوى أيضاً بإعادة الاعتبار لشهداء الثورة الشبابية ومنح أسرهم التعويضات المناسبة . وتمثل هذه الدعوى إستمرارا لدعوى ُرفعت قبل 3 أشهر وصدر بها حكم تنفيذي إلزام الحكومة بعلاج تسعة من جرحى الثورة في الخارج . في سياق متصل أكد القنصل الكوبي في صنعاء أن الحكومة اليمينة تسلمت موافقة مستشفيات كوبية على إستقبال أربعة من جرحى الثورة اليمنية لمعالجتهم في كوبا. وأبدى القنصل الكوبي إستعداده لإرسال التقارير الطبية الخاصة بالجرحى إلى اللجنة الطبية الكوبية ومتابعتها، حتى يتم الرد عليها في وقت قياسي، كون الإجراءات عبر الخارجية اليمنية تحتاج لفترة قد تصل إلى أسبوعين. جاء ذلك لدى إلتقاء النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة إنقاذ الثورة السلمية وكيل جرحى الثورة والمحامي نجيب شرف الحاج نائب رئيس هيئة الإدعاء عن جرحى الثورة بالقنصل الكوبي في صنعاء، أمس الأربعاء في إطار متابعتهما لتسفير أربعة جرحى من المشمولين بالحكم الذي أصدرته لصالحهم المحكمة الإدارية في منتصف نوفمبر الماضي . كان النائب أحمد سيف حاشد والمحامي نجيب شرف الحاج التقيا يوم الاثنين الفائت بنائب السفير الألماني بصنعاء فيبليب هولسابفيل، لمتابعة اجراءات تسفير ستة من جرحى الثورة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وهم من المشمولين بحكم المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، والذي ألزم الحكومة بعلاج "10" من جرحى الثورة خارج الوطن . وفي اللقاء أكد نائب السفير الألماني أن الحكومة وجهت رسالة للسفارة الألمانية بتاريخ 26 من شهر نوفمبر من العام الفائت بخصوص علاج الجرحى، ولم يتم استكمال الاجراءات، والتواصل مع السفارة لاستكمال اجراءات سفر الجرحى . وحسب موقع "يمنات" أوضح نائب السفير أنه كان يفترض أن تخاطب وزارة الخارجية السفارة بخصوص الجرحى، بعد أن يتم الحصول على موافقة المستشفى الذي سيتم فيه العلاج . وأكد أن إجراءات السفر ليست معقدة، وأن السفارة ستقوم بمنح الجرحى تأشيرات بمجرد موافقة مستشفى في ألمانيا على علاج الجرحى، وتسليم بيانات الجرحى للسفارة . وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتسفير الجرحى قد أدعت بأنها قامت باستكمال اجراءات تسفير الجرحى، وأنه تم التأشير ل"8" حالات، وبانتظار الموافقة على التأشير لحالتين، والتي ستصل تأشيراتهما خلال الأيام القادمة، وهو ما نفاه نائب السفير الألماني . وتوجه اتهامات لوزارة المالية بمماطلتها في تسفير الجرحى والضغط عليهم للموافقة على تسفيرهم عبر جمعية "وفاء" إلى القاهرة. ورجع عدد من الجرحى من جمهورية مصر دون أن يتم علاجهم، ولديهم تقارير طبية بعلاجهم خارج مصر. ولا يزال الجريح بسام الأكحلي وهو أول جرحى الثورة السلمية في صنعاء يرقد في المستشفى الاستشاري بصنعاء في حالة صحية حرجة، بعد أن أصيب بشلل نصفي أفقده الحركة .
