محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    أمريكا.. من الهيمنة إلى الانكسار    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    صنعاء.. حريق معمل إسفنج في الجرداء يلحق أضراراً فادحة والدخان يجبر أسراً على المغادرة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس    "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالكي يلجأ إلى المحكمة الاتحادية للحصول على ولاية ثالثة -
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

أبلغ مصدر مقرب من رئاسة الحكومة العراقية "إيلاف" ان مستشارين قانونيين في مكتب نوري المالكي قد بدأوا إعداد مذكرة طعن في قانون صادق عليه مجلس النواب أمس يحدد ولايات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان باثنتين مدة كل منهما أربع سنوات.
أسامة مهدي من لندن: يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الطعن في قانون صادق عليه مجلس النواب يمنعه من الترشح لولاية ثالثة معتبرا ذلك مخالفة دستورية حيث يعدّ مستشاروه حاليا مذكرة للطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية وسط توقعات بالموافقة على ذلك الطعن.
يأتي ذلك فيما دعا المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي، العشائر الشيعية في منطقة الفرات الاوسط والجنوب الى الانضمام للمحتجين في المحافظات الغربية والشمالية، بينما دعت القائمة العراقية الى تسليم الجنود المسؤولين عن قتل متظاهرين بالفلوجة الى محافظة الانبار.
وابلغ مصدر مقرب من رئاسة الحكومة العراقية "إيلاف" اليوم ان مستشارين قانونيين في مكتب المالكي قد بدأوا بأعداد مذكرة طعن في قانون صادق عليه مجلس النواب امس يحدد ولايات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان باثنتين مدة كل منهما اربع سنوات.
واشار الى ان الطعن يستند الى المادة 72 من الدستور العراقي الحالي التي تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.
وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة في عام 2006 ثم تم التجديد لولايته بالمنصب للمرة الثانية اواخر عام 2010 فيما يتجه حاليا للترشح لولاية ثالثة خلال الانتخابات المنتظرة في اذار (مارس) من العام المقبل.
وصوّت مجلس النواب امس السبت بأغلبية 170 نائبا من مجموع 325 عضوا في المجلس على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بغياب كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي التي قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجا على طرق مقترح القانون للتصويت.
ويهدف القانون الى منع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لفترة ثالثة في وقت يواجه فيه ضغوطا متزايدة من احتجاجات حاشدة في محافظات عدة.
فقد صوت نواب في التحالف الشيعي والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بالموافقة على القانون لكن التشريع لا يزال في حاجة الي موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يعالج في المانيا حاليا من جلطة دماغية ستعيقه عن معاودة نشاطه الرسمي لشهور طويلة كما سيواجه طعونا في المحكمة الاتحادية.
من جهته، اكد مستشار المالكي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد إن اقرار مجلس النواب لمقترح القانون مخالف للدستور بثلاث فقرات وقال إن "اقرار مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من قبل مجلس النواب مخالف للدستور في ثلاث فقرات هي: تعارضه مع بنود الدستور التي لم تحدد سوى ولاية رئيس الجمهورية وتعارضه مع النظام الديمقراطي البرلماني الذي لايسمح بتحديد ولاية رئيس الوزراء على اعتبار ان الشعب هو من يختاره عبر الانتخابات اضافة الى أصل التصويت على المقترح باعتباره يشكل مخالفة دستورية وبدون ان يمر على رئاسة الحكومة كما تقتضي قرارات المحكمة الاتحادية.
واوضح جواد في تصريح صحافي رسمي أنه لكل هذه الاسباب فأنه لا خيار للحكومة غير اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بمقترح القانون.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.
كما اعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن ان إئتلافه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون تحديد الرئاسات الثلاث وقال في مؤتمر صحافي ببغداد ان التصويت على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعد سابقة خطيرة لما في القانون من خروقات دستورية صارخة.
واضاف قائلا "لقد بينا هذه الخروقات ولكن المجلس مصر على تمرير القانون الذي يخص تنظيم السلطة التنفيذية حيث ان هذا المشروع كان يجب ان يقدم من قبل الحكومة، واوضح ان القانون لايزال مقترحا ولم يرسل الى الحكومة للموافقة عليه حتى يستطيع البرلمان التصويت من عدمه مشددا على ان ما حدث في البرلمان تجاوز صارخ للدستور.
نص قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي حصلت "أيلاف" على نسخة منه:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء:
المادة -1- اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -2- اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا: لايجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -3- اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -4- تعد ولاية كاملة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالاعفاء او الاستقالة او سحب الثقة او عند حل مجلس النواب.
المادة-5- يعد مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضائه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة.
المادة-6- اولا: يعد مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات التالية:
ا- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية.
ج- استقالة مجلس الوزراء او رئيسه.
د- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا:- تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية الاعتيادية فقط.
المادة -7- لايكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة اخرى ولو كانت ولايته التي سحبت من فيها هي الولاية الاولى.
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة شرع هذا القانون.
وكان المالكي انتخب رئيسا للوزراء للمرة الاولى عام 2006 واعيد انتخابه عام 2010 في إقتراع غير حاسم أدى إلى تشكيل حكومة هشة تتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية. وفي العام الماضي فشل خصوم المالكي في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة.
مفتي سني يدعو العشائر الشيعية الى الاحتجاج
دعا المرجع السني رجل الدين العراقي البارز الشيخ عبد الملك السعدي العشائر في منطقة الفرات الاوسط والجنوب الى الانضمام الى المحتجين في المحافظات الغربية والشمالية وعدم تركهم لوحدهم في ميدان المطالبة بالحقوق المسلوبة.
ووجه السعدي كلامه الى ابناء العشائر في الجنوب والوسط قائلا "همسة عتاب أُوجهها إلى إخواني وأبنائي العشائر العربية الكرام في جنوب العراق والفرات الأوسط أبناء الأحرار المجاهدين الذين طردوا الاحتلال الانكليزي وهزموه شرّ هزيمة .. أبناء ابن شعلان وأبي طبيخ وآل فرعون وآل سكر وغيرهم أقول لهم لا تتركوا إخوانكم في المحافظات الأخرى وحدهم في ميدان المطالبة بحقوقكم المسلوبة التي انشغل عن تحقيقها السياسيون بالنزاع السياسي واحتكار السلطة لفئة دون أخرى وإيقاع بعضهم بعضا واختلاق المكايد من بعضهم للبعض وتسييس القضاء وعدم حياديته".
واضاف السعدي في بيان تسلمته "ايلاف" اليوم الاحد قائلا "لكم حقوق مادية من خدمات عامة وعيش رغيد في بلد يعوم على بحر من النفط فشاركوا إخوانكم في التظاهر والاعتصام وطالبوا السلطة بإنقاذ الجياع، والقضاء على المستنقعات والسكن في الأكواخ وبيوت الصفائح والقضاء على اضطرار البعض في مناطقكم من التماس فتات الخبز من المزابل فقد غرقت المساكن وسقطت البيوت على ساكنيها في الأمطار وتفشي الأمراض التي عمَّت البلاد دون علاج أو وقاية أو رعاية من المسؤولين".
وواصل الشيخ السعدي موجها كلامه للعشائر الجنوبية"إن كنتم مقتنعين بمسار السياسة من القائمين عليها فلا تسكتوا عن تحقيق الخدمات العامة لكم فطالبوا بها فإن المطالبة ليست حربا أو عصيانا على السلطة بل هي تذكير لها وتنبيه إلى ما أغفلوه أو تغافلوا عنه، وذلك لإلجائهم إلى ترك المنازعات السياسية واحتكار السلطة والتوجه إلى المشاركة الحقيقية والمصالحة الوطنية الجديّة وترك الطائفية ليتوجهوا جميعا إلى خدمة هذا البلد الجريح الذي دمّره المحتل وجعله ركاما من الأنقاض".
وناشد الشيخ السعدي علماء الدين والمراجع "ألا يهادنوا المسؤولين على حساب ضرر هذه الشعوب فإنهم لا ينفعونهم يوم القيامة إذا سئل العالم عن تقصيره في عدم نصحه للحاكم، وعليهم أن يتمسكوا بمبادئ جدنا الحسين -عليه السلام- في تضحيته لأجل مكاسب وأمان الناس كافة وعدم سكوته على الباطل".
وكان السعدي المقيم في الاردن قد شارك مطلع الشهر الحالي في تظاهرات الاحتجاج بمحافظة الانبار العراقية الغربية مؤكدا دعمه لمطالبها.
الامم المتحدة تتصل بالمحتجين واعتصام للقضاة
وصل وفد من الأمم المتحدة الأحد إلى مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) في محافظة صلاح الدين للقاء ممثلين عن المتظاهرين كما عقد فور وصوله اجتماعا مغلقا مع مسؤولين في المدينة والمحافظة.
كما نظمت محاكم الاستئناف في عدد من المحافظات اليوم الأحد اعتصاما احتجاجا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود حيث وصفوا تلك التصريحات بالمسيئة للقضاء مهددين بالاستمرار في الاعتصام في حال عدم تقديم الساعدي اعتذارا رسميا عن تصريحاته في وقت قال قضاة انهم ارغموا على المشاركة في هذه الاعتصامات.
ومن جهتها اعتبرت القائمة العراقية اليوم ادعاءات قادة الجيش العراقي بتعرض القوات الامنية الى اطلاق النار أثناء انسحابه من مدينة الفلوجة كاذبة وبعيدة عن الصحة.
وحملت القائم في بيان رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما حدث وطالبت بالإسراع بالتحقيق في قضية مقتل المتظاهرين وتسليم من اسمتهم ب"الجنود الجناة" الى محافظة الانبار.
يذكر ان التوتر قد ارتفع في مدينة الفلوجة بغرب العراق امس حيث قتل جنديان وخطف ثلاثة اخرون وذلك غداة مقتل سبعة متظاهرين مناهضين للحكومة بيد الجيش في اجواء سياسية مشحونة.
وتاتي اعمال العنف هذه على خلفية ضغوط متزايدة يتعرض لها رئيس الوزراء نوري المالكي خصوصا بعدما تبنى البرلمان السبت قانونا يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين الامر الذي اعتبره حلفاء رئيس الوزراء غير دستوري.
والقتلى السبعة الجمعة هم اولى الضحايا الذين ينسبون الى قوات الامن منذ بدء موجة تظاهرات للعرب السنة قبل شهر اعتراضا على سياسة حكومة المالكي الذي خرجت تظاهرة جديدة مناهضة له في المدينة حيث شارك الاف في تشييع القتلى السبعة.
ورفع المشيعون لافتات كتب عليها "اسمع يا نوري احنا احرار واخذ دروسك من بشار" في اشارة الى الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه منذ نحو عامين انتفاضة شعبية مناهضة له تحولت الى نزاع عسكري بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك المناهض للمالكي ان "التوتر لا ينحصر بالفلوجة، انه في كل مكان".
واضاف ان "الوضع بات خارج السيطرة وهذا يثير القلق".
وقد صوت مجلس النواب العراقي امس على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين الامر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة المالكي هذا القانون.
وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي قضت في وقت سابق بأن البرلمان مسؤول عن تقديم اقتراحات قوانين للسلطة التنفيذية التي تعيدها بدورها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.