موقف الحياد الذي اتخذه الجيش المصري خلال الأزمة الأخيرة تغيّر الثلاثاء بدعوة القائد العام للجيش وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لضرورة التوصل إلى حلول بين كل الأطراف تنهي الأزمة، مؤكدًا أن استقرار مصر في خطر. القاهرة: دخل الجيش المصري الثلاثاء على خط الازمة السياسية في البلاد محذرًا على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي "كل الاطراف" من ضرورة معالجة الازمة لتجنب "عواقب وخيمة" قد تهدد "استقرار الوطن"، فيما ارتفعت حصيلة اعمال العنف المستمرة منذ اربعة ايام الى 52 قتيلاً. وفي اول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الازمة السياسية الجديدة واعمال العنف في البلاد الجمعة الماضي، دعا السيسي "كافة الاطراف" الى معالجة الازمة السياسية في البلاد تجنبًا ل"عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن" و"قد تؤدي الى "انهيار الدولة". وحذر السيسي من أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية وإختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى إنهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة". واضاف السيسي، في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة فيسبوك، أن "التحديات والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليًا تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن إستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات وإستقرار الوطن". وتابع أن "محاولة التأثير على إستقرار مؤسسات الدولة هي أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة الا أن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم". واكد أن "نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف". وشدد على أن "القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر، وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها". واسفرت اعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الايام الاربعة الاخيرة عن مقتل 52 شخصًا معظمهم في محافظة بورسعيد (شمال شرق). واقر مجلس الشورى المصري الاثنين قانوناً يتيح مشاركة الجيش في حفظ الامن كلما اقتضت الضرورة ويمنح وزير الدفاع الحق في تحديد اماكن تواجد القوات ومهامها. وقرر الرئيس المصري مساء الاحد فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والاسماعيلية، ونشر الجيش فيها لحفظ الامن. الا أن اعمال العنف استمرت. ففي بورسعيد، تواصلت الاشتباكات حتى فجر الثلاثاء امام سجن المدينة وثلاثة اقسام شرطة فيها، ما أدى الى مقتل شخصين مساء الاثنين، بحسب مراسل لفرانس برس ومصدر طبي. وفي القاهرة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين مساء الاثنين أُحرقت خلالها سيارتان مدرعتان للشرطة، كما هاجم متظاهرون بالحجارة مقر محافظة القاهرة في منطقة عابدين بوسط المدينة ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الامن المكلفة حمايته، بحسب وسائل الاعلام المحلية. كما تحدى الاهالي قرارات مرسي بتنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان محافظات القناة الثلاث واستمرت الى ما بعد منتصف الليل، وفق مراسلي فرانس برس. وردد المتظاهرون خلال هذه التظاهرات شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري محمد مرسي مثل "ارحل ارحل" وأخرى مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"بورسعيد هزمت العدوان وبكرة حتهزم الاخوان"، في اشارة الى ما يعرف في مصر بالعدوان الثلاثي الفرنسي-البريطاني-الاسرائيلي عام 1956، كما هتفوا "الاسماعيلية قالت كلمتها الطوارئ تحت جزمتها". وركزت الصحف المصرية المستقلة الثلاثاء على تحدي المدن الثلاث لحظر التجول. وعنونت صحيفة الشروق "شعب القناة يتحدى طوارئ الرئيس"، اما صحيفة الوطن فكتبت في عنوان كبير بالخط الاحمر "التمرد" وجاء في عنوان آخر لها "بورسعيد والسويس والاسماعيلية تحتفل بتحدي الطوارئ وحظر التجول بمسيرات ليلية حاشدة". اما صحيفة الاهرام الحكومية فعنونت "فشل حظر التجول في مدن القناة".
