كشف بيان أصدره "مجلس إدارة البنك المركزي التونسي" أن الاقتصاد الوطني خرج من حالة الركود خلال عام 2012 . وأوضح المجلس في البيان الذي أصدره أمس ونشره على موقعه الإلكتروني "أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2012 من الخروج من حالة الركود التي شهدها قبل سنة وتحقيق انتعاشة تدريجية شملت جل قطاعات النشاط وخاصة الفلاحة والخدمات لاسيما السياحة والنقل الجوي مع تحسن المداخيل السياحية وحركة نقل الأشخاص ب30ي و32ي على التوالي" . وعلى مستوى التوازنات المالية، لاحظ المجلس أن جملة من التطورات السلبية المسجلة خلال السنة المنقضية والمتعلقة سواء بتردي الظرف الاقتصادي الدولي أو بمناخ الأعمال الداخلي، أسهمت في احتداد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وارتفاع مستوى الأسعار إضافة إلى تعمق عجز ميزانية الدولة . وأشار البنك إلى تراجع الصادرات "متأثرة بتقلص الطلب الخارجي للبلدان الأوروبية الشريكة التي عرفت انكماشاً في السنة المنقضية في حين ارتفعت الواردات، خاصة بالنسبة للطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، بنسق سريع ما أدى إلى توسع العجز التجاري ب 35ي خلال سنة 2012 وهو ما أسهم في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ ما يعادل 1 .8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3 .7% قبل سنة . وأوضح أن معدلات التضخم سجلت 9 .5% مقابل 5 .3% في 2011 . وشمل هذا الارتفاع جل مجموعات المواد وخاصة المواد الغذائية التي شهدت زيادة ب 4 .8% في نهاية السنة المنقضية . كما أوضح أن إيداعات القطاع المصرفي ارتفعت عام 2012 بنسبة 8 .10% مقابل 1 .5% عام 2011 . ودعا مجلس إدارة البنك إلى "التصدي لمصادر الضغوط" التي تؤثر في الاقتصاد كعامل أساسي لتوفير الشروط الملائمة لتدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي ودفع النمو والتشغيل واستعادة مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي . (د .ب .أ)