مواضيع ذات صلة أحمد التل انعقد منتدى جريدة «الاتحاد» السنوي الخامس في أبو ظبي يومَيْ 20، 21 تشرين الأول 2010، وكان الموضوع الرئيس هو العرب ودول الجوار. وقُدمت أوراق متميزة كتبها باحثون عرب مرموقون، دارت حول ستة موضوعات، هي: إيران والجوار العربي وأعد ورقة العمل د. رضوان السيد، والعلاقات العربية التركية للدكتور وحيد عبد المجيد، والعرب والجوار الإفريقي للأستاذ حلمي شعراوي، والعلاقات العربية الأمريكية للدكتور عبدالله خليفي الشايجي، ومحور إسرائيل: عملية السلام مع الفلسطينيين للدكتور إبراهيم البحراوي، وأخيراً مشروع عربي لتطوير التعاون الإقليمي للدكتور برهان غليون. وكان هناك معلقون على كل ورقة عمل، بالإضافة إلى المناقشات التي أدارها أعضاء هذا المنتدى المتميز. ونريد اليوم أن نقف بالتحليل أمام المشروع العربي لتطوير التعاون الإقليمي الذي قدمه في ورقته المفكر السوري المعروف الدكتور برهان غليون، رئيس معهد بحوث الشرق الأوسط في جامعة السوربون. والواقع أن الاختيار المرافق لموضوع المنتدى الذي دارت أبحاثه حول العرب ودول الجوار، مرده إلى التغييرات الكبرى التي لحقت ببنية النظام الإقليمي العربي منذ إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945 حتى الآن. ويرى السيد ياسين أننا لا نستطيع أن نتعقب الأزمات الكبرى التي تسببت في تشقق النظام العربي، التي ربما كان أخطرها على الإطلاق الغزو العراقي للكويت في عهد الرئيس السابق صدام حسين، وما أدى إليه من تفتيت مفهوم الأمن القومي العربي الذي كان يقوم على مُسلَّمة رئيسة مبناها أن مصدر التهديد الرئيس للأمن العربي هو دولة إسرائيل. ولم يكن في حسبان مخططي النظام العربي أن التهديد يمكن أن يصدر من دولة عربية تغزو بقواتها العسكرية دولة عربية أخرى، مهما كانت الحجج والتبريرات. غير أنه بالإضافة إلى الأزمات المتكررة التي واجهها النظام العربي، فإن ما يدعو للمراجعة والبحث عن نقطة انطلاق جديدة، هي التغييرات العالمية الكبرى والتحولات الواسعة المدى في بنية النظام الإقليمي. ومما لا شك فيه أن العولمة وهي العملية التاريخية التي أحدثت انقلابات واسعة المدى سياسية واقتصادية وثقافية أثرت في كل دول العالم، من شأنها أن تدفع صناع القرار العرب إلى تقييم سياساتهم الراهنة بروح نقدية، ورسم صورة مستقبلية لرؤية استراتيجية مشتركة. غير أن التحولات في بنية النظام الإقليمي في الشرق الأوسط لا تقل أهمية عن تأثيرات العولمة. فما زالت الدولة الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني، وتتمدد بالاستيطان المنظم في صميم أراضي الضفة الغربية. وهي بتسليحها المتطور ستظل مصدر التهديد الأساسي للأمن القومي العربي، رغم معاهدات السلام التي وقَّعتها مع كل من مصر وفلسطين والأردن. غير أن بروز الدور الإيراني في العقد الأخير غيّر موازين القوى في الإقليم. فقد أسفرت إيران عن ملامح مشروع تأسيس دولة تصبح هي القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة، متنافسة في ذلك حتى مع إسرائيل وخصوصاً في مشروعها لتصنيع قنبلة ذرية، ما من شأنه أن يقلب كل الموازين في المنطقة. كما أن تركيا استطاعت في عقد من الزمان أن تنهض نهضة اقتصادية كبرى، وأن يصبح لها دور واضح في التأثير في السياسة العربية. لكل ذلك كان منتدى الاتحاد موفَّقاً غاية التوفيق في اختيار موضوع «العرب ودول الجوار»، لاستكشاف ملامح التغيير في النظام الإقليمي واستشراف المستقبل. كيف يمكن التخطيط العربي الواعي للمستقبل؟ هذا هو الموضوع الذي عُني به «برهان غليون» وقدم بصدده اقتراحاً جسوراً، تقوم فكرته الرئيسة على أنه: «ليس هناك خيار أفضل لضمان أمن الخليج من المراهنة على إستراتيجية بناءة وإيجابية قائمة على تعزيز علاقات التعاون والتشاور والتفاهم بين دول المنطقة جميعاً والدول الكبرى المعنية. وهو ما يستدعي العمل من أجل إقامة منظومة للأمن الجماعي الإقليمي تضم إلى جانب بلدان الخليج الدول العربية المشرقية وإيرانوتركيا... وهو ما يستدعي بالمثل تعديلاً في توجهات الدول الإقليمية أيضاً، وتجاوزاً لأفق الأيديولوجيات القومية العربية والتركية والإيرانية معاً. وأعتقد اليوم أكثر بأن إخراج المنطقة من دوامة الصراع الدولي والعنف المتعدد الأشكال المرافق له، الذي ينتشر وتتوسع دائرته باستمرار، يستدعيان بناء مشروع يتجاوز المشاريع القومية والاستعمارية معاً. ويستند إلى تفاهم دول المنطقة وشعوبها، بما يمكنها من تطوير وسائل التعاون الضروري للتنمية الحضارية، وتعزيز هامش سيادتها، وبالتالي مبادرتها الذاتية تجاه قوى التنافس الدولية الخارجية». هذا هو صلب مشروع التعاون الإقليمي الذي يطرحه برهان غليون، الذي حرصنا على اقتباس عبارته بنصها لأنها خير معبر عن روح هذا المشروع الطموح. وأول فكرة تبادرت إلى ذهن السيد ياسين تساؤل مبناه هل هذا المشروع مجرد (يوتوبيا) يحلم بتحقيقها مفكر سياسي عربي مرموق، أم أنه يمكن – في ظل ظروف مواتية معينة – أن يتحول إلى مشروع واقعي؟ وهل يمكن حقاً – كما نادى صاحب المشروع – أن يتجاوز أفق الأيديولوجيات القومية العربية والتركية والإيرانية معاً؟ غير أن السيد ياسين قرر أن يستجيب لهذا المشروع بطريقة إيجابية، وطرح على نفسه سؤالاً هو لو أردنا حقاً تنفيذه بعد حصول توافق عربي عليه، فما الخطوات التي ينبغي اتخاذها حتى يتحقق؟ وأشار في هذا المجال إلى ثلاث خطوات رئيسة: الخطوة الأولى هي أهمية ممارسة عملية نقد ذاتي عربية واسعة المدى، والخطوة الثانية هي قراءة استشرافية لتحولات النظام الدولي وتغيرات بنية المجتمع الدولي، والخطوة الثالثة والأخيرة هي رسم ملامح رؤية استراتيجية للعالم العربي. والخطوة الأولى تتمثل في ضرورة ممارسة عملية نقد ذاتي واسعة المدى يقوم بها صناع القرار في النظم السياسية العربية المختلفة، لإبراز الجوانب السلبية في الممارسات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتركيز على الجوانب الإيجابية، ما من شأنه أن يعطي الأمل في أن صناع القرار العرب في مجال الاستراتيجية العليا يمكن أن يصوغوا مبادرات إيجابية تقوم بتطوير مجتمعاتهم. ولا شك أن أولى خطوات النقد الذاتي هو نقد استمرار السلطوية، والحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي، حتى لو كان ذلك متدرجاً، لأن شعارات العولمة السياسية هي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعددية. كما أن شعارات العولمة الاقتصادية هي التنافس العالمي وحرية الاقتصاد، مما يقتضي إحداث تغييرات بنيوية في صلب الاقتصاد، وأخيراً فإن شعارات العولمة الثقافية هي بروز ثقافة كونية تقوم على الاعتراف بالآخر والتسامح ونبذ التطرف الفكري والعنف السياسي. وعملية النقد الذاتي العربي لا ينبغي أن تقتصر على صناع القرار فقط، ولكن لا بد أن يسهم فيها المفكرون والمثقفون العرب الذين لم يستطيعوا حتى الآن القيام بمهمة التجدد المعرفي والفهم العميق لتحولات العالم، واستشراف المستقبل بدلاً من الغرق في بحور الماضي وإعادة إنتاج أفكاره البالية والعقيمة! ومما لا شك فيه أن دور مراكز الأبحاث الاستراتيجية العربية محوري في دفع عملية النقد الذاتي العربي في مختلف المجالات. أما الخطوة الثانية في تحويل «يوتوبيا» برهان غليون المقترحة إلى مشروع واقعي، فتتمثل في أهمية القراءة الاستشرافية للنظام الدولي والمجتمع الدولي. أما النظام الدولي فهو يمر بمرحلة انتقالية حاسمة، من النظام الأحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية بحكم قوتها العسكرية الفائقة وتطورها التكنولوجي ومبادراتها المعرفية، إلى مجتمع متعدد الأقطاب. وهناك في هذا المجال نظريتان متعارضتان. النظرية الأولى أمريكية، وترى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ينبغي أن تبقى سيدة العالم إلى الأبد بحيث – كما اقترح عدد من المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين – ينبغي ضرب أي محاولة لإزاحتها من قمة العالم حتى باستخدام القوة العسكرية. والنظرية الثانية صينية، وترى أن العالم سينتقل إلى مرحلة تعددية الأقطاب، وفق مخطط استراتيجي صيني اقترحته مراكز الأبحاث الاستراتيجية الصينية. أما التحولات الكبرى التي لحقت ببنية المجتمع العالمي فهي التحول من نموذج المجتمع الصناعي إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي، الذي يقوم على تدفق المعلومات والأفكار والسلع والخدمات ورؤوس الأموال والبشر على مستوى العالم بلا حدود ولا قيود وهذا هو جوهر العولمة. ومجتمع المعلومات العالمي سينتقل بدوره لكي يصبح مجتمعاً للمعرفة، تلعب فيه عملية إنتاج المعرفة التي تقوم على الإبداع الدور الرئيس. والخطوة الثالثة والأخيرة هي أهمية وضع رؤية استراتيجية للوطن العربي، ونعني بالرؤية الاستراتيجية السياسات المقترحة لكي تطبق في العشرين عاماً القادمة. ونحن نعلم – من متابعتنا الدقيقة للفكر العالمي في العقود الماضية – أن كل دول العالم صاغت رؤاها الاستراتيجية، بل وضعتها موضع التنفيذ. هناك أولاً رؤية استراتيجية أمريكية وضعها المجلس القومي للاستخبارات الأمريكية بعنوان «تخطيط المستقبل الكوني». وإسرائيل لديها رؤية استراتيجية منشورة في ستة عشر مجلداً باللغة العربية عنوانها «إسرائيل 20/20»، وقد بادر مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بترجمة ستة مجلدات منها إلى اللغة العربية. وعديد من الدول لديها رؤى استراتيجية، نحن فقط ليس لدينا رؤية استراتيجية عربية. إن كنا نبحث عن مشروع قومي يجمع شتات الجهود العربية، فإن مشروع وضع هذه الرؤية الذي ينبغي أن تسهم مراكز الأبحاث الاستراتيجية العربية في وضعها، بالإضافة إلى إبداع المفكرين العرب في مختلف المجالات.
