الكويت تسعى لتجفيف المنابع المالية للتيارات الدينية وأمير البلاد: اما دولة القانون والدستور أو الفوضى الكويت وكالات: كشفت تقارير إخبارية امس الثلاثاء عن أن الحكومة الكويتية بدأت باتخاذ إجراءات جادة لما وصفته مصادر حكومية ب'تجفيف منابع القوى والتيارات الدينية في البلاد'. ونقلت صحيفة 'القبس' عن مصادر لم تسمها أن التحرك الحكومي يستهدف أولاً ضبط عمليات جمع الأموال لجمعيات خيرية تتعاطى الشأن السياسي، وكذلك ضبط هيئات حكومية تستغل أموال التبرعات فيها لدعم جهات معينة. وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امس الثلاثاء أن الكويتيين مخيرون اليوم بين طريق القانون والدستو أو الفوضى. وقال في كلمة بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 'اننا مطالبون اليوم فى أن نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث أنه طريق السلامة أو انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة.' وتشهد الكويت منذ أسابيع توترا متصاعدا بين السلطة والمعارضة ومظاهرات احتجاجية بسبب صدور مرسوم أميري بتعديل النظام الانتخابي الشهر الماضي في ظل غيبة البرلمان وهو ما اعتبرته المعارضة 'انقلابا على الدستور' ودعت المواطنين للتظاهر ضده ومقاطعة الانتخابات المقررة في اول ديسمبر كانون الأول المقبل. وقال أمير الكويت في كلمته 'أود التأكيد على أنه لن يكون هناك أي تهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين ولا أي تساهل فى تطبيق القانون على الجميع ودون هوادة.' من جانبه أكد المعارض الكويتي عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك أن الحراك الذي تعيشه بلاده الآن سلمي دستوري ولا يهدف إلى إسقاط النظام أو الانقلاب عليه وأكد أنه لا توجد خصومة بين الشعب الكويتي وبين أمير البلاد. ونفى البراك في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' من القاهرة ما يتردد عن محاولة الإخوان المسلمين توجيه الأغلبية المعارضة للانقلاب على الحكم، وشدد 'هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي على أرض الكويت، وأنا معارض لا علاقة لي بالإخوان وسبق ودخلت معهم في خلافات كبيرة'. وأضاف أن الحراك في الكويت هو حراك دستوري هدفه الحرص على سلطة الشعب ولكن هناك من يصور على أنه محاولة من الإخوان للانقلاب على الحكم، وهذا غير حقيقي. وأردف 'من السهل أن ننسب هذا الأمر لتنظيم نجح في كل من تونس ومصر لنخوف الناس في الخليج والكويت .. ولكني أقول الوضع بالكويت مختلف والإخوان لا يمثلون إلا جزء بسيط من المعارضة'. وأشار البراك إلى أن الشخصيات السياسية التي التقت أمير البلاد مؤخرا كانت من خارج الشخصيات البرلمانية السابقة المعارضة، وقال :'معظم من حضروا لم يكونوا من تيار المعارضة باستثناء أربعة نواب ذهبوا بمبادرة خاصة منهم'. وأردف 'بالطبع إذا دعانا الأمير سنلبي الدعوة .. ولكننا لا يمكن أن نقبل بحل لا يتضمن العودة للدستور .. أي إلغاء المرسوم الأخير'. وأضاف 'نرى أن الإصلاح بالكويت لن يتحقق إلا بحكومة منتخبة من رحم الشعب .. المعارضة لا تسعى فقط لتحقيق إصلاح سياسي يضمن لها تحقيق الأغلبية في المجلس القادم بل أيضا إصلاحا يطال كل فئات المجتمع ويدعمه بإطلاق الحريات'. واتهم البراك 'أطرافا تستفيد من الوضع الحالي' بنقل 'معلومات غير صحيحة عن المعارضة للأمير' ورأى أن هذا ربما يكون السبب وراء عدم دعوة الأمير لقيادات المعارضة. وحول ما نشر ونقل عن الأمير أنه لن يسحب تعديل قانون الانتخابات إلا بحكم من المحكمة الدستورية، قال البراك 'أكدت المحكمة الدستورية خلال نظرها طعن الحكومة على توزيع الدوائر الانتخابية بأن توزيع الدوائر متروك للسلطتين التشريعية والتنفيذية أي مجلس الأمة والحكومة .. فلماذا إذا اللجوء لذات الآلية مجددا وانتظار حكم سبق وان صدر فعليا'. وأضاف 'الحكومة بدلا من أن تذهب لإجراء انتخابات ليتولى البرلمان معها مسألة توزيع المناطق والدوائر الانتخابية بعدالة لجأت إلى تعديل آلية التصويت في الخمس دوائر بصوت واحد، أي بدل أن يكون للناخب أربعة أصوات صار له صوت واحد'. وشدد على أن هدف الحكومة من هذا التعديل هو إيجاد برلمان 'مكون من مجموعة من الأراجوزات والدمى وفاقدي الضمير والقبيضة : من نوعية النواب الذين كانوا ببداياتهم لا يملكون شيئا ثم صاروا يتحدثون بالملايين'. وتابع 'وبالطبع هؤلاء ستكون مهمتهم تعديل الدستور عبر الانتقاص من صلاحيات الشعب لصالح الحكومة'. ونفى البراك أن تكون مسيرة 'كرامة وطن 2' قد فشلت في الحشد بدليل فضها بسرعة، وقال 'المسيرة استمرت ساعتين وحققت نجاحا ساحقا منقطع النظير، فرغم تغيير مكان التجمع وإعاقة الحواجز الأمنية، بلغ عدد المشاركين بها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة'. وشدد على أن 'قوات الأمن ترغب في تحويل الكويت لدولة بوليسية عبر قمعها لمسيرات الحراك السلمي للمعارضة'، مؤكدا ثقته في المعلومات التي تحدثت عن 'استقدام أكثر من 3500 عنصر من عناصر الدرك الأردني لقمع المسيرات رغم وجود نفي رسمي لهذا الأمر'. وقال البراك 'الفارق بيننا وبين بلدان ثورات الربيع العربي بعيد ومختلف، فنحن لا ندعو لإسقاط نظامنا ونرفض أي دعوات لذلك، حراكنا سلمي وهدفه سحب مرسوم الضرورة'. وحول موقف المعارضة من الانتخابات خاصة مع اقتراب موعد غلق باب الترشح، قال :'سنستمر في حراكنا : مسيرات واعتصامات سلمية إذا لم يسحب المرسوم وسنقاطع الانتخابات .. والمقاطعة لا تقتصر علينا بل تسري في أوصال كل أبناء الشعب الكويتي'. وتابع 'أغلب من ترشح حتى الآن أسماء غير معروفة للكويتيين، وهم إما مدفوعون من السلطة أو لديهم هوس الانتخابات يخوضونها من الستينيات للآن'. وفيما يتعلق بقضية الإساءة للذات الأميرية التي يحاكم فيها، قال :''لم نسييء للأمير ولا يمكن في يوم من الأيام أن نسعى لذلك، فالإساءة للأمير والتقليل من شأنه إساءة وتقليل لشأن كل أبناء الكويت'. وأضاف 'لا أنكر أو أتبرأ مما قلته سابقا .. وفي نهاية المطاف أنا رجل جاهز لكل الاحتمالات، وإذا صدرت أحكام قضائية فسنتحمل نتائج ما قلناه، لا ما فهمه عنا آخرون أو صاغوه'.
