ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية 2.6 % في ابريل مسجلة اول زيادة سنوية منذ سبتمبر في علامة على ان اجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي ربما انها تجد طريقها أخيرا الى الاقتصاد الحقيقي. لكن أرباح القطاع الصناعي منذ بداية العام تبقى منخفضة 1.3 % فيما يعكس ضعفا شديدا للنمو في الربع الاول من العام. أسعار الفائدة وقال مكتب الاحصاءات الصيني إن تخفيضات في اسعار الفائدة والرسوم إضافة إلى تغيرات أسعار الصرف لها تأثير ايجابي على ارباح الشركات الصينية. لكنه اضاف ان الشركات مازالت تواجه طلبا ضعيف للسوق وهبوطا في الاسعار. وبعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي أن العملة الصينية ليست أقل من قيمتها الحقيقية حاليا أعلن البنك المركزي الصيني انخفاض السعر الاسترشادي لليوان إلى أدنى مستوى له منذ شهر تقريبا. وبلغ السعر 6.1198 يوان لكل دولار وهو أقل مستوى له منذ 28 أبريل الماضي. اتهامات غربية وتواجه الصين منذ سنوات اتهامات من الدول الغربية بشكل خاص بتعمد تخفيض قيمة عملتها المحلية أمام العملات الرئيسية في العالم لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق الدولية. وجاءت أحدث موجة من الانتقادات من جانب الولاياتالمتحدة الشهر الماضي .. حيث اتهمت بكين بتعمد تخفيض قيمة العملة الصينية لصالح صادراتها. وقال ماركوس رودولاور ، نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: بالرغم من أن خفض قيمة اليوان كان عاملا رئيسيا في حدوث اختلالات اقتصادية في الماضي ، فإن تقييمنا الآن هو أن زيادة قيمة العملة بشكل فعال وملموس على مدار العام الماضي جعل سعر الصرف في مستوى لم يعد مخفضا. وكان رودولاور قد قال في أبريل الماضي إن اليوان اقترب من قيمته العادلة أو الحقيقية. وزادت قيمة العملة الصينية 33% خلال السنوات الخمس الماضية بحسب بنك التسويات الدولي. وفي إشارة إلى كيف أن الصين لا تزال تسجل فائضا كبيرا في ميزانها التجاري على الرغم من صعود اليوان قال الصندوق إن الوضع الذي ما زال قويا على صعيد المعاملات الخارجية للصين يبرز ضرورة أن تتخذ إصلاحات أخرى. مخاطر كبيرة وتواجه الصين مخاطر من جراء نمو لا يمكن استمراره للائتمان والاستثمار وحث الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات ولا سيما بين الشركات الحكومية التي يتم حمايتها من الإفلاس. وفي بيان صدر بعد ان أكمل مشاوراته السنوية مع المسؤولين الصينيين قال الصندوق: نحن نعتقد انه يجب على الصين ان تسعى الى تحقيق سعر صرف عائم بحق في خلال عامين الى ثلاثة اعوام. واضاف إنه يجب على بكين أن تعزز إجراءات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد إذا هبط معدل نموه دون 6.5 % هذا العام أو أن تستعد لاتخاذ خطوات لكبح جماح الائتمان والاستثمار إذا سجل النمو مستويات في الطرف الأعلى من التوقعات.
