طالب نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، بإسناد إدارة البنك المركزي العراقي لشخصيات قادرة على تأمين استقرار العملة لإخراج اقتصاد العراق من المحاصصة الحزبية. وقال علاوي في بيان، الأحد، حصلت شبكة "إرم" على نسخة منه، إن "الانخفاض المستمر في سعر صرف الدينار مقابل #الدولار يؤثر بنحو مباشر في المواطن ويؤدي لارتفاع أسعار السلع مما يثقل كاهله في شهر رمضان، ويسهم في إفقاره، ويفاقم من التهديدات على السلم الأهلي، ويمثل الوجه الآخر للإرهاب". وأضاف أن "تخبط السياسات والقرارات غير المدروسة للبنك المركزي الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على قيمة العملة، أدى الى فقدان الثقة بالعملة العراقية ودفع بأصحاب الدنانير لاستبدالها بنحو سريع إلى #الدولار للحفاظ على قيمتها، مما أدى إلى تدهور العملة". منوها إلى قيام "مافيات الفساد باستغلال هذا الهبوط لجني الأرباح بلا ضمير أو واعز وطني، وبلا خوف من حساب". وطالب "علاوي" الحكومة والبرلمان العراقي بإخراج البنك المركزي مما أسماه "سلة المحاصصات البغيضة، واستبدال المسؤولين عن انهيار سعر الصرف الذين تم تعيينهم لأسباب حزبية معروفة، وهم يفتقرون للخبرة لإدارة مثل هذه المؤسسة الخطيرة، بشخصيات وطنية من أصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة على تأمين استقرار العملة، وإنهاء حالة التعيين بالوكالة ومنح الثقة لمن هو جدير بها". وكشف علاوي عن "السعي لإجراء جرد حسابي على كل أموال العراق التي أنفقت منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى يومنا هذا باستعمال خبرات دولية مهنية ومحايدة، والكشف عن أوجه الإنفاق وحالات الفساد وهدر المال العام ومعاقبة جميع المرتكبين". وشهدت العاصمة بغداد الأسبوع الماضي تظاهرات، احتجاجاً على ارتفاع سعر #الدولار مقابل التدهور بقيمة الدينار العراقي، الذي أدى لارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذائية منها، الأمر الذي دفع ثمنه المواطن البسيط.
