في مقال نشر مؤخرا اعتذرت قناة موقع العربية عن عدم تحريها الدقة في بعض الوثائق المسربة مؤخرا، ونافية أن يكون لديها معامل لتلفيق الملفات الوثائقية، وكشف المقال عن كيفية اتخاذ القرار بشأن نشر الوثائق المسربة. قال موقع قناة العربية الناطق بالإنجليزية أنها أثناء تغطيتها الحصرية على الوثائق المسربة مؤخرا أنه بدأ الكشف عن محتويات صادمة في هذه الوثائق منذ أسبوعين. وأضافت أنه تم الحصول عليها من هذه الوثائق من أعضاء في المعارضة السورية أو بشكل أكثر دقة من جماعة تسمى سوريا الجديدة، وهي الجماعة التي كانت تمدهم بالأخبار ولاتزال واحدة من المصادر المختلفة التي زودت القناة بأخبار منذ بداية اندلاع الاحتجاجات الداعمة للديمقراطية عام 2011. وذكرت القناة أن تلك الوثائق، التي تم الحصول عليها من هذه المجموعة المعارضة، أثبتت صحتها في الماضي، ودللت القناة على ذلك بما أذاعته من أول دفعة مسربة لرسائل إلكترونية رئاسية في مارس الماضي. وفي يوليو الماضي، كشفت قناة العربية أيضا دفعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني والتي كانت مثيرة للجدل، وتنتمي إلى ابنة سفير سوريا في الأممالمتحدة شهرزاد الجعفري، والتي اعتبرها البعض رسائل شخصية ولا يجوز كشفها، ولكن فريق العمل رأى حينها أن نشرها كان للصالح العام. وأضاف موقع قناة العربية الناطق بالإنجليزية في مقال كتبه رئيس تحريرها أنه بفضل هذه التسريبات لشهرزاد والعالم كله يعرف الآن أنها تلقت تعليمات من رئيسها ألا تذكر حقائق رئيسية عن نظام الأسد إلى جوان جولييت باك، المحرر بمجلة فوج، والذي تحدث في النهاية عن إغراء مذهل لسيدة سوريا الأولى، وكان ذلك في وقت مبكر من عام 2001 حيث أتباع الأسد سحقوا آمال المحتجين المؤيدين للديمقراطية. وبعد تلك المقدمة الطويلة كتب فيصل عباس رئيس تحرير موقع العربية الناطق باللغة الإنجليزية اعتذارا لبعض المنتقدين الذين أصابهم "خيبة أمل" من موقع قناة "العربية". وقدم اعتذاره لكل الصحفيين المهنيين الذين نسوا أو لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بهم للتعليق، أو هؤلاء المدونين الذين يعتقدون أنهم يمكنهم القيام بعمل أفضل، يقول فيصل عباس " أنا حقا آسف على ما أوشك أن أقوله". وأضاف مؤكدا أنه لا يوجد للقناة أي "أجندة" وأنهم يبذلون أقصى جهد من أجل تغطية الأخبار بأكبر قد ممكن من الدقة والمهنية، ولا يوجد أي معامل سرية تفبرك تلك الوثائق في موقع العربية، وأن الملفات الأمنية الأخيرة المسربة لم يتم نشرها بل كان قرار الهيئة التحريرية التي توصلت إليه بعد أسابيع من التحقيق والتدقيق، ومثل قضية رسائل البريد الإلكتروني، كان هذا القرار جماعيا. وفيما يتعلق بملكية القناة لدولة السعودية وتأثيرها على السياسة التحريرية في سوريا قالت "العربية" أنها مملوكة للسعودية مثل "سي إن إن" المملوكة لأمريكا، ولكن يؤكد الموقع أنه ليس كما يقول النظام السوري وهو يهاجم مصداقية سي إن إن، وكل قناة أخرى وصحيفة، وصحفي، ومنظمة حقوق الإنسان التي لا تذاع تقاريرها في أي وسيلة إعلامية تملكها الدولة السورية. وقال رئيس تحرير موقع العربية الناطق بالإنجليزية أن هناك حقيقة تقول أن ما بين 28 ألف و 36 ألف يقتلون منذ اندلاع الأزمة السورية، وأكد أن هذه الأرقام لم تخترعها قناة العربية، ولكن هذه الأعداد الرسمية التي رصدتها جماعات الأممالمتحدة وجماعات رصد أخرى. ثم تحدث عن مئات الآلاف من الجرحى والمشردين والأطفال والنساء وكبار السن وتساءل ما يفترض بنا أن نفعل؟ لينتقل المقال الذي يقدم فيه رئيس تحرير الموقع الناطق بالإنجليزية اعتذارا للقراء، إلى الحديث عن الحقيقة التي تتعلق بالوثائق التي عرضت للأسبوعين الماضيين، فهم لم يوضحوا أن هذه الوثائق تم الحصول عليها من مصادر معارضة، وكصحفيين مهنيين يعرفون أن هذه الكلمة تعني "انتقائية" ما يودون أن يشاركوا القناة فيه.وأضاف أن المصادر أيضا رفضت إعلامهم بالكيفية التي حصلوا بها على هذه الملفات السرية. ويوضح الكاتب أكثر بقوله " نحن أعلنا أيضا أننا نقضي وقتا طويلا للتحقق من هذه الوثائق وفحصها "وهو ما فعلنا" فمن داخل قناة العربية أتعرض لكم هائل من الوثائق والأخبار والادعاءات نرفضها في كل يوم، لذا أنا أعرف حقيقة أننا نخفض من نشر التسريبات الحديثة أيضا". وكما هو الحال أيضا في الحصول على مصادر أخرى للتأكد من صحة الوثيقة، العديد من الناس خاصة المدونون الحالمون الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يقوموا بأفضل وظيفة من بيوتهم التي يستريحون فيها، ويميلون إلى نسيان أن هذه الأزمة تحدث في بلد تحكمه بلد من أكثر البلدان سرية وأوتوقراطية في العالم. ويؤكد الموقع أنهم كم مرة حاولوا الحصول على مسئولين سوريين ليظهروا على شاشتنا، هم يرفضوا ببساطة أن يفعلوا ذلك ولا يستجيبوا لنداءاتنا. ويذكر كاتب المقال أن النظام السوري طرد مراسلي الحرة لديه، وذلك مع كل مراسل للدول الأخرى التي تغطي الأخبار بالطريقة التي لا يريدها النظام. ثم يرد الكاتب عمن يسميهم ب "العرب الغاضبين" الذين ينتقدون عدم تحري القناة الدقة في نشر وثائق قادمة من سوريا، يقول المحرر إن الكثير من الأشياء المذكورة في وثائقنا معروفة لدى كثير من الناس، وعلى الرغم من ذلك نحقق فيها ما وسعنا الجهد ولم نأخذ محتواها كأمر مفروغ منه، ويعود المحرر فيقول أن هذا يبدو أنه لا يكفي خاصة ل"العربي الغاضب". ويوضح ما قاله بأنه يشير إلى تعليقات أدلى بها البروفيسور أسعد أبو خليل، في تدوينه منشورة على "الأخبار الإنجليزية"، الصحيفة التي مقرها في لبنان، هاجم فيها مصداقية القناة وملكيتها وكذلك واحدة من أكثر المقدمين بروزا واحتراما، جيزيل خوري، مضيفا أن أبو خليل "أستمر في تشويه كل ما نملك من وثائق، مدعيا أن الأيام التي كانت فيها أجهزة الاستخبارات العربية تضع أوامر الاغتيالات قد ولت منذ عهد بعيد"، وأضاف أبو خليل أن الأنظمة العربية وخاصة البعث، من المعروف عنه الاعتماد على دائرة صغيرة جدا من الناس في أي أوامر اغتيال، ولا يترك خلفه أي أوراق متعلقة بذلك. ويكمل رئيس تحرير موقع قناة العربية الناطق بالإنجليزية أن أبوخليل يلمح بفكرة مثيرة للاهتمام عن كيفية عمل أجهزة الاستخبارات العربية والديكتاتوريات، وأضاف أنه من المفجع أن أبا خليل يصب كل خبرته الأكاديمية في إطلاق النار على الرسول، وليس تحليل الوثائق الفعلية، ونحن كنا سنسر لنشر هذه الأفكار التي وصفها ساخرا ب"الاكتشاف الأكاديمي الكبير"، وانتقدنا في قناة العربية. وقال المحرر أنهم في القناة حملوا إنكار حزب الله لتورطه في مقتل النائب اللبناني السابق والناشر والصحفي جبران التويني بناءا على وثيقة سربها الأمن السوري. واختتم الكاتب مقاله "بطبيعة الحال أنا أكره أن أطلق النار على رسول بنفسي، ولكن إذا شوه أبو خليل سمعتنا على أساس ملكية القناة، ماذا يفعل هو في كتابته لصحيفة معروفة بخدمتها للأجندة الإيرانية والسورية؟