امستردام رويترز: أمرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي امس الخميس ليبيا بتسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي إليها والسماح له بلقاء محاميه في تصعيد للخلاف بشأن جهة الاختصاص في محاكمة كبار اعوان القذافي. ووضع البيان المحكمة التي مقرها لاهاي في مواجهة مع حكام ليبيا الجدد الذين يقولون ان قادة نظام القذافي المحتجزين يجب ان يحاكموا في ليبيا بتهم القتل الجماعي وغيرها من الفظائع. وقال قضاة المحكمة ان على ليبيا ان تسلم السنوسي بسبب دوره المزعوم في تدبير اعمال انتقامية ضد المحتجين في الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 وانتهت بالاطاحة بالقذافي. وقال القضاة في بيانهم 'لاتزال ليبيا ملزمة بالانصياع لطلب التسليم'. واضافوا انهم سيقررون في وقت لاحق كيفية الرد اذا واصلت ليبيا احتجاز السنوسي. وتملك المحكمة سلطة احالة الأمر إلى مجلس الامن الدولي. وقال بن امرسون محامي السنوسي امام المحكمة الجنائية الدولية 'المحكمة الجنائية الدولية امرت بالوقف الفوري لما يبدو تعجلا من ليبيا لسحب السيد السنوسي إلى المقصلة قبل ان يتخذ القانون مجراه.' كما امرت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا بالسماح لامرسون بالاجتماع بموكله. واصبحت ليبيا اختبارا لمدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت قبل عشر سنوات والتي تعتمد على تعاون الدول الاعضاء في القبض على المتهمين وتنفيذ احكامها. واحتجزت السلطات الليبية محامية عينتها المحكمة لسيف الاسلام ابن القذافي لمدة شهر إلى جانب ثلاثة اخرين من المسؤولين بالمحكمة عندما حاولت زيارة موكلها. ومنذ ذلك الوقت انقطع الاتصال بين مسؤولي المحكمة ومحامي الدفاع وأي من سيف الاسلام او السنوسي. وترددت في الآونة الأخيرة مزاعم بأن ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتجاهل مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بحق السنوسي وترحيله إلى طرابلس بدلا من ارساله إلى المحكمة في لاهاي.
