[09/فبراير/2013] واشنطن - سبأنت: استبعد صندوق النقد الدولي حدوث أي تغيير في المؤشرات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2013م، وهو ما سيلقي بثقله على الدول المستوردة للنفط. وقال مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد مسعود أحمد في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت، إن البيانات المالية والاقتصادية لمجموعة الدول الخليجية المصدرة للنفط، كانت جيدة العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على المحروقات حول العالم . وأوضح أنه " في المتوسط حققت الدول المصدرة للنفط نمواً إجمالياً تجاوز الستة في المائة العام الماضي"، متوقعاً استمرار الاتجاه نفسه خلال عام 2013م، لتشهد تلك الدول أداءً جيداً على الصعيد الاقتصادي . وأفاد المسؤول الدولي بأن البلدان المستوردة للنفط شهدت ركوداً العام الماضي، كاشفاً عن أن متوسط النمو في هذه الدول كان اثنين في المائة، وهو ما لم يكن كافياً لتحسين معيشة هذه الشعوب. وأكد مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، أن جملة المشاكل التي تعرضت لها الدول المستوردة للنفط في العام الماضي، تعرضت لصدمات خارجية وتباطأ نمو اقتصاداتها واقتصادات بقية دول العالم، وخاصة في أوروبا وتأثرت بارتفاع أسعار النفط والأغذية وانعدام الاستقرار في المنطقة والنتائج الناجمة عنه. وأضاف إن بعض تلك الدول زادت وتيرة إنفاقها في الوقت الذي انخفضت فيه عائداتها مما ساهم في تنامي عجز الميزانية وانخفاض احتياطياتها من العملة الأجنبية، لافتاً إلى وجود علامات على التعافي الاقتصادي لدى الدول المستوردة للنفط. سبأ