إسلام آباد - رويترز أكد مسؤولون، اليوم الأحد، أن السلطات السويسرية لن تعيد فتح تحقيق في مزاعم فساد ضد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ما ينهي قضية أدت إلى الإطاحة برئيس وزراء باكستاني، وأشعلت التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في باكستان. وبدأت سويسرا التحقيق في مزاعم في نهاية التسعينيات، بأن الرئيس آصف علي زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو حصلا على 12 مليون دولار دون وجه حق من شركات سويسرية، لتفتيش الشحنات وأودعا الأموال في حسابات سويسرية. وقال فواد تشودري، عضو الفريق القانوني بالحزب الحاكم في باكستان: "هم السويسريون، بعثوا رسالة يقولون إنه يملك حصانة وفقًا للقانون الدولي، واذا حركت "الاتهامات" بعد رحيله عن المنصب فربما تكون قد سقطت بالتقادم." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السويسرية، وأشعلت هذه القضية التوتر في الأزمة المزمنة بين حكومة؛ يعتبرها عديد من المواطنين فاسدة وعاجزة، وبين القضاء الذي يعتبره كثيرون متجاوزًا. وفي 2007 أقر الرئيس العسكري السابق برويز مشرف قانونًا للعفو، أسقط آلاف من قضايا الفساد، في اطار الاستعداد للعودة إلى الحكم المدني، وأسقطت المحكمة العليا القانون بعدها بعامين.