لندن –رويترز صعدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، حملتها لمنع اسكتلندا من الانسحاب من المملكة المتحدة، ونشرت رأيًا قانونيًا يشير إلى أنها ستفقد عضويتها فى المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، إذا اختارت الاستقلال. ويعتزم الحزب الوطنى الاسكتلندي، المطالب بالاستقلال والذى يدير الحكومة الاسكتلندية، إجراء استفتاء على هذه القضية الحساسة سياسيًا، العام المقبل، وقلل من أهمية تأثير التصويت بالموافقة على منح اسكتلندا وضعًا دوليًا. وقالت الحكومة: "إذا أصبحت اسكتلندا مستقلة فإن "المتبقي" فقط من المملكة المتحدة، سيواصل تلقائيًا ممارسة نفس الحقوق والالتزامات والسلطات بموجب القانون الدولي، مثلما تفعل المملكة المتحدة حاليًا، ولن تضطر لإعادة التفاوض بشأن المعاهدات القائمة أو التقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية". ويعكس القرار غير المعتاد للحكومة البريطانية، بنشر مثل هذا الرأي، قلقها من احتمال أن تصوت اسكتلندا لصالح الاستقلال؛ مما يؤدى إلى تفكك المملكة المتحدة، التى تضم "إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية". وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد اعترف الأحد، أن اسكتلندا لديها ما يؤهلها لأن تصبح دولة مستقلة، ولكنه قال إنها تتمتع حاليًا، كجزء من المملكة المتحدة، "بأفضل ما فى الوضعين". وحث كاميرون اسكتلندا على عدم تمزيق اتحاد مع إنجلترا يعود تاريخه لأكثر من 300 عام، مصعدًا حملة حكومته للحفاظ على وحدة بريطانيا قبل إجراء استفتاء على الاستقلال فى اسكتلندا العام المقبل. وكتب كاميرون، فى مقال نشر فى الصحف الاسكتلندية: "الأمر ببساطة .. بريطانيا تعمل بشكل جيد .. لماذا تفكيكها؟".