رأى معظم قراء "إيلاف" المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي أن أزمة الاحتجاجات العراقية في المناطق السنية تتجه إلى تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي فيما توزعت آراء البقية بين الاعتقاد أنها سائرة نحو التصعيد وبين تنفيذ مطالب هذه المناطق. لندن: شارك في استفتاء إيلاف الاسبوعي ردًا على سؤال يقول: تظاهرات المناطق السنيّة في العراق تتجه إلى: التصعيد.. تنفيذ المطالب.. إقالة المالكي 3393 قارئا. وتوزعت الآراء بين هذه الخيارات الثلاثة لكن الأكثرية رأت أن تغييرالمالكي يكون نتيجة نهائية للأزمة المحتدمة حاليا في العراق. فقد صوت لصالح خيار الاتجاه للتغيير 1704 قارئ شكلت نسبتهم 50 بالمائة من مجموع عدد المصوتين أي أكثر من النصف بقليل حيث من الواضح ان اراء هذه الاغلبية قد تأثرت في الهجمة الواسعة التي يقودها خصوم رئيس الوزراء ضده وتوسع تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظات عراقية شمالية وغربية والاعتصامات وصلوات الجمعة الشيعية السنية الموحدة التي تؤديها في كل يوم جمعة تحت شعارات تدعو إلى رحيل المالكي او ترى فيه حاكما ظالما خاصة وان المحتجين رفعوا شعار " لا للحاكم المستبد" في جمعتهم الاخيرة. لكنه من المستغرب ان تتجه اراء المستفتين إلى خيار تغيير المالكي بالرغم من انه غير مطروح بقوة برلمانيا او دستوريا في الوقت الراهن غير ان اتساع الهجمة الموجهة ضده يبدو انه هي التي قادت إلى هذا الاعتقاد خاصة مع تهديد المحتجين بأنهم سيزحفون نحو بغداد بالالاف الجمعة المقبل لاقامة صلاة موحدة في منطقة الاعظمية السنية في العاصمة بغداد على الرغم من وجود اتجاه حاليا لالغاء هذه المسيرة خشية وقوع صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية واتهامهم بالعنف. وبأقل من عدد المستفتين هذا من الذين صوتوا لصالح الاتجاه لتغييرالمالكي فقد رأت شريحة ان الأزمة تتجه إلى التصعيد حيث بلغ عدد القراء المصوتين لهذا الخيار الثاني 1215 قارئا شكلت نسبتهم 36 بالمائة من مجموع عدد المشاركين في الاستفتاء. ومن الواضح ان اعتقاد هذا العدد من القراء ان الاحتجاجات تسير نحو التصعيد هو نتيجة لارتفاع سقف التهديدات التي يطلقها قادة ومنظمي التظاهرات ضد السلطات وتحذيرها من مواجهتهم خاصة تلك التصريحات النارية التي دأب على اطلاقها زعماء عشائر هاجموا المالكي شخصيا واتهموا القوات الامنية بالاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد منهم مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن ذلك. كما جاء ذلك مع بدء القوات الامنية العراقية اليوم الاثنين بمنع مواطني محافظتي صلاح الدين ونينوى من الدخول إلى بغداد خشية مشاركتهم في تظاهرات الجمعة المقبلة مما تسبب في تجمع المئات من المواطنين والسيارات عند مدخل منطقة التاجي إلى العاصمة بانتظار السماح لهم بالدخول. كما منعت قوات الأمن أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان من الوصول إلى بغداد إثر دعوته لإقامة الصلاة الموحدة الجمعة في بغداد. فقد اعترضت قوة تابعة للواء المثنى التابع لقيادة عمليات بغداد موكب السليمان ومنعته من دخول العاصمة كما قامت بمصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة أفراد حمايته وإجبار سيارات الموكب على العودة إلى محافظة الأنبار مجددا. وكان الشيخ السليمان دعا قوات الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية اللأزمة لمتظاهري الأنبار خلال توجههم إلى بغداد لأداء الصلاة الموحدة في جامع أبي حنيفة النعمان وقال "إن متظاهري الأنبار يرغبون بإيصال صوتهم إلى داخل بغداد بعد أن عجزت الحكومة عن الاستماع لمطالبهم من خلال اعتصاماتهم ومظاهراتهم في الأنبار". وأخيرا فأن العدد الاقل من المشاركين في الاستفتاء قد صوت لصالح تنفيذ المطالب حيث بلغ 474 قارئا شكلت نسبتهم 14 بالمائة من مجموع المستفتين. ويبدو ان موقف هذه الشريحة القليلة من نتيجة الاحتجاجات في المناطق السنية العراقية قد تأثر بتأكيدات اللجنة الوزارية المكلفة باتعامل مع مطالب المتظاهرين عزمها عل تنفيذ هذه المطالب حيث اعلنت عن احالة حوالي 30 الف بعثي سابق إلى التقاعد وصرف مرتباتهم واطلاق سراح ثلاثة الاف معتقل ونقل النساء المعتقلات إلى محافظاتهن اضافة إلى رفع الحجز عن ممتلكات حوالي 600 مسؤولا في النظام السابق. لكن من الواضح أيضًا أن سبب تشكيل هذه الشريحة من المصوتين النسبة الاقل يرجع إلى تأكيدات المحتجين وقادتهم بأن الحكومة لم تستجب إلى مطاليبهم الاجزئيا وانها غير عأزمة على تنفيذ كل ما يطلبون خاصة فيما يتعلق بدعواتهم الملحة لالغاء او تعديل قانوني الارهاب والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ 45 يوما تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.