الأربعاء 13 فبراير 2013 09:24 صباحاً الرياض (عدن الغد) متابعات تبدأ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الأيام القليلة المقبلة في منع الرجال من العمل في المحلات النسائية بكل أنحاء المملكة في اطار مهمتها الرامية الى ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات الشرعية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وإبلاغ وزارة العمل لتطبيق الإجراء النظامي. صرح بذلك ل»المدينة» الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. وقال: إن عملية الضبط ستبدأ الأسبوع المقبل على محلات الملابس النسائية الداخلية، ومنع الرجال من ممارسة البيع فيها، لوحدهم أو بجانب المرأة في ذات المحلات، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في ضبط المخالفات على كل المحلات التجارية، سواء تلك التي تقع في المراكز التجارية أو المولات أو في الأسواق أو التي على الشوارع التجارية، وذلك بعد انتهاء المهلة المتفق عليها مع وزارة العمل، والتي لم يتبق منها سوى قرابة أسبوعين، وسيتم منع الرجال من ممارسة العمل فيها سواء في البيع أو خلافه. واضاف ان «الهيئة» ستتخذ الإجراءات الشرعية لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما سيتم إبلاغ وزارة العمل بالمخالفات والملاحظات، لاتخاذ الإجراء التي تراه مناسبا وفق الأنظمة والتعليمات التي لديها، وبين أن الهيئة أناطت هذه المهمة إلى مجموعة من منسوبيها الذين يتسمون بالصبر والحكمة وبعد النظر والعلم الشرعي، لمعالجة تلك القضايا، والمخالفات فورا في مكان وقوعها، حيث سيتعاملون مع كل حالة وفق ما تستحق من إجراء وفق الأنظمة والتعليمات التي لديهم. واشار الى ان الهيئة أصدرت تعميما لجميع فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، لبدء تطبيق ضبط المخالفات، وطالبت الهيئة في التعميم من كل منسوبيها المعنيين، بإجراء عملية الضبط الفوري على أي مخالف لأنظمة وتعليمات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية. واكد ان الهيئة تقوم بتطبيق أوامر الشريعة الإسلامية التي تصب في حماية المرأة السعودية، وحفظ كرامتها وصونها من أي اعتداء أو ابتزاز من أي كائن كان، لتعمل في بيئة عمل آمنة تناسب خصوصيتها، وتوفير فرص العمل المناسبة لها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما أن المرأة السعودية كانت تمارس مهنية البيع في الأسواق منذ زمن طويل، إلا أن الحاجة مع النمو الاقتصادي في الوطن، وكثر تفرعاته وتخصصاته، أوجدت كمًا هائلا من الوظائف التي لا بد من إشغالها بالكادر النسائي، لخدمة مثيلاتها من النساء، وإيجاد فرص عمل لهن، وبذلك ستعد كوادر وطنية منتجة، تساهم في بناء الوطن، وتحافظ على مقدراته، وأمنه واستقراره، علاوة على أن المرأة هي التي تعمل في المحلات النسائية في معظم دول العالم، وخاصة في أوروبا، بينما الرجال، تجدهم يعملون في الأعمال الثقيلة التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة، ملفتا إلى أنه أولى لأن يكون مطبقًا لدينا، بحكم أننا مجتمع مسلم يحافظ على المرأة بدلا من تركها تتعامل مع الرجال في عملية شراء مستلزماتها الخاصة بها، وأكد أن الهيئة تدعم المواطنات العاملات وتأخذ بأيديهن، وتحميهن من أي ابتزاز أو إيذاء، كما أن الهيئات على أتم استعداد بمشيئة الله على مد يد العون للمواطنات السعوديات في حال حصول أي أذى لهن بأي شكل من الأشكال. وطالب آل الشيخ الإعلاميين والكتاب، بتوعية جميع المواطنين، بالاستفادة من هذه الفرص الوظيفية، وقدم لهم الشكر على مواقفهم الوطنية المشرفة لخدمة دينهم ووطنهم، لأنهم شركاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضاف: كما أن هذا سيكون عونا للمرأة، للتدرج في أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد العمل، لأن تكون صاحبة عمل وتصبح تاجرة أو صاحبة شركة أو عاملة، بعمل منظم، تكسب منه الرزق الحلال، لتساهم في النمو الاقتصادي وهي ضمن مسيرة الوطن، وخلق المئات من فرص العمل، وتعين في تشغيل بنات الوطن. وقال آل الشيخ: أرجو من الإخوة المواطنين والمواطنات بمختلف فئاتهم وثقافاتهم، أن يتعاونوا معنا في إنجاح المشروع الوطني، الذي سيخدم شريحة كبيرة من إخواتنا وبناتنا المواطنات لإيجاد فرص عمل كريمة، لكسب الرزق الحلال». وشكر آل الشيخ وزير العمل المهندس عادل فقيه على التعاون معه للوصول إلى نتيجة هذه الرسالة الوطنية. وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع الشهر الماضي، بمكتبه مع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحلات النسائية، تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- المؤكدة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية وزيادة الفرص الكريمة أمامها. وتضمنت المذكرة تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم. كما نصت المذكرة على إلزام المحلات المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال مدة شهر من تاريخ التوقيع على أن تتم بعد ذلك محاسبة من لم يتقيد من قبل الجهات المعنية كلٌ وفق اختصاصه النوعي. وتضمنت المذكرة أن على كل عاملة تتعرض لمضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين الاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها وحمايتها، كما أكدت المذكرة استمرار التنسيق بين الجهازين لمعالجة ما تدعو الحاجة إليه وما قد يطرأ، مع الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها وتخصيص العمل بهذه المحلات للسعوديات فقط لإتاحة الفرصة للمواطنات واستيعاب راغبات العمل.
