تحقق الحكومة البريطانية في مزاعم تتحدث عن تنبيه الوزراء مطلع عام 2011 بأن لحم الخيل المحظور بدأ يدخل السلسلة الغذائية. فيما تصاعدت يوم أمس حدة الفضيحة بعدما قالت شركة نستله، إنها تقوم حالياً بإزالة وجبات معكرونة من رفوف المتاجر في ايطاليا واسبانيا. القاهرة: يبدو أن نطاق فضيحة لحم الخيل ماضية في الاتساع حتى تأتي على كل من شارك فيها أو استفاد منها على حساب صحة المواطنين في بلدان أوروبية عدة خلال السنوات الماضية. وفي أحدث فصول تلك القضية المثيرة للجدل، قامت الحكومة البريطانية بالتحقيق بشكل عاجل الليلة الماضية في مزاعم تتحدث عن أنه قد سبق وتم تنبيه الوزراء منذ مطلع عام 2011 بأن لحم الخيل المحظور بدأ يدخل السلسلة الغذائية. خطاب تحذيري وقال جون يانغ، مدير سابق بخدمة نظافة اللحوم التي تعتبر الآن جزءا من وكالة المعايير الغذائية، إنه ساعد في صياغة خطاب تحذيري لوزير الزراعة السابق سير جيم بيس. وهو الخطاب الذي علم الوزير من خلاله أن نظام المرور الحكومي، المصمم لمنع دخول لحم الخيل الذي يحتوي على عقاقير ضارة للسلسلة الغذائية، لا يعمل بأي حال من الأحوال. ونقلت صحيفة بلفاست تلغراف الأيرلندية بهذا الخصوص عن يانغ قوله: "منحت وزارة شؤون البيئة والغذاء والريف ما يقرب من 80 منظمة سلطة إصدار إجازات مرور، لكن بعضها لم يكن أفضل حالاً من الأطفال الصغار بهذا الصدد، وكانت هناك فوضى تامة". وأشار يانغ في الوقت عينه إلى أنه ونتيجة لتراخي نظام إجازات المرور، لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما إن كانت الخيول قد تم منحها عقار phenylbutazone المضاد للالتهابات، الذي يحتمل أن يكون خطيراً، قبل أن يتم ذبحها، ومن ثم يتم إدخالها سلسلة الغذاء البشرية سواء كان ذلك بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية. وأوضح وزير البيئة، أوين باترسون، أنه طلب من وكالة المعايير الغذائية أن تعيد فحص سجلاتها من أجل الوقوف على طبيعة التحذير الذي تم إطلاقه من قبل. أما وزير الزراعة السابق، السير جيم، فأكد أنه لا يعلم شيء عن أي تحذيرات في ذلك الوقت. وأضاف في تصريحات لصحيفة التايمز اللندنية "إن ثبت أن تلك المعلومات قد وصلت وزارة شؤون البيئة والغذاء والريف ولم تتحرك على أساسها، فهذا كفيل بإجراء مزيد من التحقيقات. وأنا أريد أن أعرف في واقع الأمر لما لم يتم إخطاري بذلك الأمر". وعاود باترسون ليقول "المشكلة هي أنه بموجب القوانين الأوروبية، يتم وضع قانون سلامة الغذاء من قبل المفوضية، وأن جزء كبير منه يبني على الثقة، ولم يتم إجراء قدر كاف من الاختبارات. وأنا مضطر الآن لأن أتعامل مع النظام الذي ورثته". لكن رئيس سلسلة متاجر "آيسلاند" أرجع تلك الفضيحة إلى سياسة خفض الإنفاق المتبعة من جانب الحكومة والسلطات المحلية، مؤكداً على أنهم مصممون على إنفاق أقل قدر ممكن من الأموال على اللحوم التي تُوَرَّد للمدارس والمستشفيات والسجون. الفضيحة تصل إلى نستله هذا وقد تصاعدت يوم أمس حدة الفضيحة، التي وصلت تداعياتها كافة أرجاء القارة العجوز، بعدما قالت شركة نستله، التي تعد واحدة من أشهر شركات الأغذية في العالم، إنها تقوم حالياً بإزالة وجبات معكرونة من رفوف المتاجر في ايطاليا واسبانيا. وأضافت الشركة، التي يوجد مقرها في سويسرا، أنها كثفت الاختبارات بعد اكتشاف لحم الخيل في أطعمة بريطانية و"آثار" للحمض النووي الخاص بالخيول في منتجين يتم تصنيعهما من لحم بقر تقوم بتوريده شركة ألمانية تعرف ب "H. J. Schypke". وجاءت تلك الخطوة من جانب نستله لتحظى بأهمية خاصة في تلك الأزمة المتسارعة التي تجبر المواطنين الأوروبيين على الاستفسار عن محتويات وجباتهم. لا مخاوف في الولاياتالمتحدة وأكدت نستله أنها واثقة من عدم تضرر المنتجات الموجودة في السوق الأميركية. وقالت في بيان لها بهذا الخصوص "لا تستخدم نستله في الولاياتالمتحدة أي لحوم أوروبية المصدر. كما أن مفتشي اللحوم التابعين لوزارة الزراعة الأميركية يتواجدون في كافة أماكن التصنيع ويتولون كذلك مسؤولية الإشراف على أي لحوم مستوردة. وقد طلبنا وحصلنا على تأكيدات من كافة موردي اللحوم الذين يتعاملون معنا بأنهم لا يزودون الشركة في أميركا بأية لحوم من الدول أو الشركات المتضررة". وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الولاياتالمتحدة لا تستورد لحم بقر من أي من الدول التي عثر فيها على لحم ملوث، وذلك في الوقت الذي أوضح فيه فرع نستله بأميركا أنه يستخدم لحوم بقر من الولاياتالمتحدة وكندا ونيوزيلندا وكذلك استراليا. ونوهت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن نستله تعي جيداً أهمية الدفاع عن سمعتها، لاسيما وأنها كانت عرضة من قبل لحملة مقاطعة نتيجة تورطها في موجة من الجدل بشأن تسويق حليب للأطفال في بلدان نامية. وفي ظل احتدام تلك الفضيحة في بريطانيا على الأخص، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجرائه اختبارات إضافية للأغذية، رغم أن هناك نداءات متزايدة لسن مزيد من القوانين على المستوى الأوروبي. وقال غلينيس ويلموت، رئيس لجنة أعضاء البرلمان الأوروبي في حزب العمال البريطاني، إن ردة فعل المفوضية الأوروبية، الجهة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي، لم تكن كافية. وأضاف " يجب أن يتمخض عن فضيحة لحم الخيل تشريع شامل على الصعيد الأوروبي بخصوص (ملصقات الأصل) لجميع أنواع اللحوم التي تدخل في الأغذية المصنعة، والعمل في ذات الوقت على تحسين إجراءات إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي".