كشفت بيانات وزارة التربية والتعليم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتمكن قطاع التعليم الحكومي في الدولة من استقطاب أكثر من 4 معلمين من المواطنين الذكور فقط، يضافون إلى مجموع الهيئات التعليمية العاملة في المدارس الحكومية، مقابل 297 معلماً وافداً، فيما انضم إلى المدارس الحكومية في الفترة نفسها 66 معلمة مواطنة مقابل 925 معلمة وافدة. وتشي هذه البيانات بازدياد نفور المواطنين الذكور من مهنة "مربي الأجيال"، لأسباب ظاهرها قلة الامتيازات وضعف الرواتب وكثرة الأعباء الوظيفية التي يضطلع بتنفيذها المعلمون، وباطنها تراجع المكانة الاجتماعية للمعلم، مقارنة بمهن وحرف أخرى يجذب بريقها المادي والاجتماعي الشباب المواطن. وأكدت نتائج دراسات متخصصة أن مهنة التدريس لا تكسب المعلم مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، واللوائح والأنظمة الحالية لا تخدم المواطن في مجال التربية، فضلاً عن تراجع مكانة المعلم في أعين الطلبة على الرغم من وجود لائحة السلوك التربوي. وتمثل مشكلة عزوف الخريجين الذكور عن العمل في سلك التدريس أحد التحديات التي تواجه استراتيجية تطوير التعليم على مستوى الدولة. وتبيّن المؤشرات التربوية أن نسبة المعلمين المواطنين الذكور من إجمالي المعلمين الذكور والإناث في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2010-2011 بلغت 3,5 في المائة، مقابل 44,7 في المائة نسبة المعلمات المواطنات. وبمقاربة أخرى، بلغت نسبة المعلمين المواطنين الذكور من مجموع المعلمين الذكور في التعليم الحكومي 10,2 في المائة، مقابل 68 في المائة للمعلمات المواطنات. أسباب الغياب ... المزيد