أفادت رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى جمعة البحر، بأن «اللجنة نقلت خلال اجتماعها، أمس، إلى الحكومة ممثلة في وكيل وزارة التربية والتعليم ومسؤولين من الوزارة، معاناة المعلمات والمعلمين المواطنين، من حيث ضعف المحفزات المالية والإدارية، وتراجع هيبة المعلم في الصفوف الدراسية، وغياب التوجيه التربوي، فضلاً عن سلوكيات الطلاب، بينما سيتم إعداد تقرير مفصل يرفع إلى رئاسة المجلس ومن ثم إلى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع المقبلة». عزوف المواطنين ناقشت اللجنة في اجتماعها أسباب عزوف المواطنين عن الالتحاق بسلك التدريس، وتدني نسبة التوطين في قطاع التعليم إلى نحو 10%، في وقت يعزف فيه الطلبة عن الالتحاق بكليات التربية، ما يشكل خطراً على مستقبل قطاع التعليم، ويهدد «الأمن الوطني»، حسب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى جمعة البحر، فيما تعكف حالياً إدارة البحوث في المجلس الوطني الاتحادي على إعداد تقرير مخصص لهذا الغرض، سيرفع لاحقاً إلى رئاسة المجلس، ومنه إلى مجلس الوزراء. وقالت البحر ل«الإمارات اليوم»، إن «أبرز القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع دار حول إيجاد سلم للترقية الوظيفية للمعلمين المواطنين، وضعف الميزانية المخصصة من قبل الوزارة خلال الأعوام الماضية»، مؤكدة أن اللجنة طالبت تخصيص مبالغ مالية إضافية وكافية لتحقيق هذا الغرض، في حين أن توفير سلم للترقية الوظيفية سيحل كثيراً من إشكاليات الرواتب، فكلما ترقى المدرس فإنه يحصل على فرصة جيدة لزيادة راتبه. وأضافت أن «الوزارة ردت على مسألة غياب التوجيه التربوي بأن التوجيه موجود لكنه لم يعد يمارس بالشكل التقليدي، إذ أصبح أكثر تركيزاً على المخرج التعليمي، فضلاً عن أن ضعف حضور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس يعود إلى ضعف الميزانية أيضاً، إذ إن نحو 75% من الميزانيات المخصصة للوزارة تدفع في رواتب فرق العمل والمسؤولين، بينما لا يخصص إلا 1.5% منها سنوياً للإنفاق على الأنشطة واستحداث الدرجات الجديدة، وطباعة الكتب وغيرها». وأكدت البحر «وجود نقص لافت في الكوادر التعليمية، خصوصاً من الذكور، بينما هناك تراجع لافت في مخرجات الجامعات من المؤهلين للدخول في السلك التدريسي، ويتوازى ذلك مع وجود حاجة ماسة إلى استقطاب معلمين جدد، بعد أن حذرت تقارير دولية، منها تقرير لمنظمة اليونسكو للثقافة والعلوم، يشير إلى أن عام 2025 ستشهد فيه المنطقة العربية زيادة لافتة في الطلب على مهنة المعلم».