قال مصدر مطلع في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد إن المنظمة أستأنفت بقوة جهودها الرامية إيجاد حل سياسي لأقلية الروهينغيا المسلمين في ميانمار بعد تراجع الأخيرة عن التزاماتها التي قطعتها في سبتمبر الماضي، وأضاف المصدر بأن أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام للمنظمة، والذي وصف، مؤخراً، أحداث العنف التي يتعرض لها المسلمون في إقليم آراكان، ب (التطهير العرقي)، بحث أزمة ميانمار في القاهرة في خطوة دبلوماسية تأتي في سياق استئناف حشد موقف إسلامي موحد في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المرتقب عقده في جيبوتي، 14 نوفمبر الجاري، وهو ما أعتبره بعض المراقبين تطورا نوعيا في سياسة المنظمة من الأزمة، خاصة بعد قرار حكومة ميانمار التراجع عن أتفاق مسبق مع (التعاون الإسلامي) يقضي بافتتاح مكتبين إنسانيين في العاصمة الميانمارية، وإقليم آراكان. وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن أسمه، إن المنظمة وعقب أندلاع أعمال العنف في آراكان، سارعت لاتخاذ موقف قوي برفضها وإدانتها عمليات القتل والتشريد التي مارسها متطرفون بوذيون ضد المسلمين في الإقليم. وبدأت سلسلة الإجراءات التي أتخذتها المنظمة بحشد المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف من أجل استصدار قرار دولي يندد بهذه الأعمال، ويمهد لأتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمل حكومة ميانمار على وقف الانتهاكات الموجهة ضد المسلمين بغية الشروع في مفاوضات تفضي إلى إعادة حقوقهم الدستورية. وواصلت المنظمة جهودها بعقد اجتماع على مستوى المندوبين ضم ممثلين عن اتحاد الروهينغيا، في مقر المنظمة قبل قرابة الثلاثة أشهر، وهو ما توج عملها بموقف إسلامي موحد على أعلى المستويات في قمة مكة الاستثنائية الرابعة والتي عقدت في أغسطس الماضي. وأشار المصدر إلى أن تجاوب حكومة ميانمار الإيجابي أواخر الصيف الماضي، وموافقتها على مطالب المنظمة الأولية، دفع (التعاون الإسلامي) إلى التريث قليلا لحل المشكلة الإنسانية المتردية أولا قبل الشروع في مفاوضات تتعلق بالحقوق السياسية للأقلية التي يعاني عشرات الآلاف من أبنائها من التشريد والجوع وقبل ذلك القتل والتطهير العرقي، إلا أن تراجع ميانمار عن التزاماتها، وتجدد أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة في فترة عيد الأضحى المبارك؛ أواخر أكتوبر الماضي، أثارا استياء المنظمة، التي عادت إثر ذلك إلى استئناف اتصالاتها الدولية لإيصال ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي. ولفت المصدر إلى أن المنظمة، وبالتنسيق مع دول أعضاء بالمنظمة، وضعت جملة من الإجراءات التي سيتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في جيبوتي، وتهدف إلى إيجاد تحرك جماعي عملي يؤكد وحدة الموقف السياسي لدول (التعاون الإسلامي). ورفض المصدر الإفصاح عن هذه الإجراءات مؤكدا أنها ستتوازى مع اتصالات المنظمة وتحركها الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي بغية بلورة قرار قوي في مجلس الأمن الدولي.
