في ختام المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة في أبوظبي، أكد المشاركون على ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وتطوير تقنيات المحطات الكهربائية العاملة بالنفط والفحم الحجري، وتعزيز منصة البيانات والمعلومات عن الطاقة المستدامة. ولفتوا إلى أن 19 بالمئة من الطاقة العالمية تذهب إلى قطاع النقل. أحمد قنديل من أبوظبي: خرج خبراء الطاقة المشاركون في فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة، الذي اختتمت أعماله اليوم الثلاثاء في أبوظبي، بتوصيات مهمة عدة حول مستقبل الطاقة في العالم، أهّمها حضّ صناع القرار في الدول العربية على تنويع مصادر الطاقة، وتفاوت استخدام الفرد للطاقة داخل الدول وفي ما بينها، ومعالجة البصمة الكربونية العالية في العالم العربي ومستويات عدم كفاءة الطاقة. التكنولوجيا والمعلومات أوضح المشاركون أن هناك حاجة ملحّة إلى تطوير تكنولوجيا المحطات الكهربائية العاملة بالفحم الحجري والنفط، بما يؤدي إلى حجز الكربون وتخزينه للحدّ من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وأكدوا أن التكنولوجيا ستساعد على تطوير صناعة الطاقة، ما ينعكس احتفاظًا باحتياطي الطاقة الأحفورية، ومحافظةً على البيئة. وتوقعوا أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه على المدى الطويل، مدعومًا بنمو اقتصادي وسكاني في كل من الصينوالهند وغيرهما من الدول الآسيوية النامية، وأن يشهد الوقود الأحفوري النمو الأكبر في المستقبل المنظور، وأن تتطور الطاقة المتجددة بشكل سريع بفضل السياسات الداعمة وانخفاض التكاليف. وأشار المشاركون إلى أن نقص المعلومات الدقيقة والموثوق بها بشأن التكاليف والمزايا النسبية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، جعل من الصعب على الحكومات أن تتوصل إلى تقويم واضح لسبل تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة. ولفتوا إلى أنه ليست بالإمكان المحافظة على إنتاج يزيد على سبعة وعشرين مليون برميل من النفط يوميًا في الشرق الأوسط بسبب نضوب الاحتياطي، وعلى الدول المنتجة في المنطقة النظر في ما إذا كان من المجدي الاستفادة من التكنولوجيا لإبطاء عملية الإنتاج من أجل المحافظة على احتياطياتها. ورأوا أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يواجه بعض التحديات الرئيسة المتمثلة في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطاقة وقدرات التوليد المتوافرة، وتأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستقبلنا البشري. الأحفوري ما زال ضروريًا قال الدكتور عصام عبدالعزيز العمار، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، إن أبرز التحديات الرئيسة الحالية في مجال توليد الطاقة الكهربائية "هي القدرة على تحقيق التطابق بين الطلب الإجمالي على الطاقة الكهربائية والتوليد الإجمالي بطريقة موثوق بها وفعالة". أضاف: "ثمة تحديان آخران، هما الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتأثير انبعاثات الغازات الدفيئة على مستقبل كوكبنا. فقد أفادت التقارير بأن الطلب على الكهرباء في العديد من البلدان النامية سيتضاعف تقريبًا في السنوات العشرين المقبلة". وتابع العمار: "من أجل تحقيق التوازن والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا بد من التفكير الخلاق، كتطوير الطاقة من مصادر غير تقليدية أو متجددة، مثل طاقة الرياح والفولطيات الضوئية الشمسية، والطاقة الشمسية المركزة". مع ذلك، يرى العمار أن توليد الطاقة من الرياح والشمس "ما زال إشكاليًا، في حين أن جهود توليدها من مصادر أخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية لا تزال في مهدها". أما الطاقة النووية، فعلى الرغم من مستوى التطور التكنولوجي العالي في هذا الميدان، فثمة مخاوف تتعلق بالسلامة والنفايات الناتجة منها. وعليه، يرى العمار أن الحاجة إلى محطات تقليدية تعمل بالوقود الأحفوري ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن ثمة فرصة ينبغي استكشافها وتتعلق بالقدرة على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، بما يتم توليده منها من خلال برامج الاستجابة للطلب، والدمج السلس لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع نظم التوزيع والأحمال القائمة. أضاف: "المطلوب هو توليد ذكي للطاقة الكهربائية، يشمل مختلف مصادرها، ولكن مع قيام محطات الوقود الأحفوري ومحطات الطاقة النووية بتزويد الحمل الأساسي. ولا بد من قيام المحطات العاملة بالفحم الحجري والنفط بتطوير تكنولوجيات أفضل لحجز الكربون وتخزينه للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري". العمران مسؤول أيضًا ذكر الدكتور خالد عبدالله السلال، أستاذ التصميم المستدام وتكنولوجيا المباني في قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن البيئة العمرانية مسؤولة عن 48 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري في الولاياتالمتحدة الأميركية، و30 إلى 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية في المملكة المتحدة. وينفث قطاع البناء في الهند نحو 22 بالمئة من إجمالي انبعاثات الاقتصاد الهندي السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون. وأكد السلال أن المباني تساهم بشكل غير مباشر في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فإنتاج مواد البناء يعتمد في المقام الأول على مصادر الطاقة التقليدية في أنحاء كثيرة من العالم. ومن إجمالي الانبعاثات من قطاع البناء ينبعث نحو 80 بالمئة من هذه الغازات بوساطة المنتجات أو العمليات الصناعية الخاصة، بالحصول على مواد البناء ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الأسمنت والجير والصلب والطوب والألمنيوم. طاقة مكثفة للنقل أوضح الدكتور إبراهيم عبدالجليل، أستاذ كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية ومدير برنامج الإدارة البيئية في كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين، أن حصة قطاع النقل من الاستهلاك العالمي للطاقة بلغت 19 بالمئة في العام 2007. ويتوقع عبدالجليل أن يكون هذا القطاع مصدر 90 بالمئة من الزيادة في الاستخدام العالمي للنفط في الفترة بين الأعوام 2010-2035، لكنه مسؤول عن نحو ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون. ولفت عبدالجليل إلى أن قطاع النقل يعتمد بشكل أساسي على المنتجات النفطية، "واتضح أن المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل من أنواع الوقود التي تتميز بارتفاع كثافة الطاقة، والسهولة النسبية في عملية التداول، كما يتطلب معظم أشكال الوقود البديلة أنواعًا جديدة من المركبات واستثمارات واسعة النطاق في بنى أساسية جديدة، يصعب معها أن تكون تنافسية بالنظر إلى واقع اليوم الذي يتسم بمخزون كبير من المركبات والبنى الأساسية القائمة على النفط". التواصل بدلًا من التنقل وتوقع عبدالجليل أن يستمر الاتجاه نحو البدائل مدفوعًا بنمو السكان والدخول، خصوصًا في الدول النامية، إلا إذا حدث تحول رئيس مدفوع بأمن الطاقة وتغير المناخ وأسعار النفط والانبعاثات الكربونية، وذلك سيؤدي بحسب عبدالجليل إلى أن يشهد قطاع النقل بدوره تحولًا ملحوظًا من حيث الكيفية التي يتنقل بها الأفراد والسلع، كتبني تكنولوجيا جديدة لتحسين كفاءة المركبات والتكيف مع الوقود منخفض الكربون. وقال إن من التدابير الأخرى للحدّ من الطلب على الطاقة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبديل لبعض أنواع التنقل، كالتواصل عن بعد والتجارة الإلكترونية والصيرفة الإلكترونية والتعليم عن بعد، وغير ذلك من الأنشطة البشرية العديدة التي يضطلع بها بوساطة الهواتف المحمولة أو الثابتة أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.
