تقدم مناصب ومشايخ الباوزير والاعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية الساكنين في مناطق امتياز الشركات النفطية العاملة في تلك المناطق برسالة مناشدة لمحافظ حضرموت الأستاذ خالد سعيد الديني شكوا فيها من حرمانهم من أبسط حقوقهم، وأوجزوا مطالبهم بالتالي: نطالب الشركات العاملة ومن خلالكم الحفاظ على البيئة من التلوث البيئي لما نتج عنه من أمراض خطيرة تهدد صحة وسلامة الإنسان. نرفض بشدة أن تصرف أي مخصصات أو امتيازات لأشخاص معينين أو قبيلة معينة تحت أي حجة أو مبرر والمصلحة العامة فوق كل المصالح الخاصة. اعطاء ابناء المنطقة الأولوية في العمالة لدى الشركات في جميع المجالات وتوظيفهم وخصوصاً من ذوي التخصصات والمؤهلات العلمية.. تقديم الدعم للمدارس الواقعة في المنطقة بالاثاث والمختبرات واجهزة الحاسوب والحقيبة المدرسية. نطالب بتوفير وسائل نقل للطلاب والطالبات "باصات". تشجيع ابناء المنطقة على مواصلة التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك بتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين علميا وخصوصا في مجال النفط. نطالب بإسهام الشركات في دعم التنمية بالمنطقة من بند التنمية الاجتماعية لدى الشركات العاملة. إشراك المقاولين المحليين من أبناء المنطقة في تنفيذ المقاولات والأعمال وتشغيل الآليات. دعم المرضى الناتج مرضهم من تلوث البيئة وخصوصاً الامراض المستعصية التي يتطلب علاجها في الخارج. نطالب بفتح مكاتب عمل بحيث يتم بواسطتها توظيف العمالة لدى الشركات. تعيين مندوب من أبناء المنطقة للعلاقات العامة لدى الشركات. وعليه فإننا على يقين من تعاونكم معنا وتوجيه مكتب وزارة النفط والمعادن وشركات النفط العاملة في التعامل مع مطالبنا العامة المشروعة، ولكم خالص شكرنا وتقديرنا.. في سياق متصل هدد الجنرال أحمد الضراب شركة توتال الفرنسية العاملة في قطاع 10 بتفجير الأنبوب النفطي لمنح الشركة عقودا لمقاولين محليين في منطقة الامتياز دون إعطاء شركاته الخدماتية شيئا يذكر من تلك العقود. وقد منحت الشركة الفرنسية عقودا لعمالة محلية، وحراسات وسواقين ومساعديهم في إطار توجه الشركة تأهيل مقاولين من أبناء منطقة الامتياز، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود الأسبوع الماضي إلاّ أن تدخل قائد حراسات الشركات أحمد الضراب حال دون ذلك بعد تهديده للشركة بتفجير الأنبوب الناقل للنفط من بلوك 10 إلى المسيلة ومنها إلى ضبه؛ متى تم تطبيق تلك العقود مع مقاولين محليين. ويأتي توجه الشركة التعاقد مع مقاولين محليين لخدمة أبناء المنطقة من العمال بزيادة الرواتب، وضمان حقوقهم، وتأمينهم صحياً واجتماعيا من خلال تحسين أداء العمل في أجواء مناسبة، وتعويض مناطق الامتياز عن فترة الحرمان التي عاشتها في الفترة الماضية. ويدور جدل واسع في الشارع الحضرمي عن التدخلات السافرة لقائد حراسة الشركات في أعمال ليست من صميم مهامه، ووقوفه المستمر ضد مصالح أبناء مناطق الامتياز وحضرموت عامة. الجدير بالذكر أن شركات من خارج حضرموت حصلت على عقود كبيرة تحظى بدعم ومساندة قائد الحراسات النفطية دون أن يقوم بعرقلة عملها. *المصدر : صحيفة "التجمع"