أعلنت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، أمس، عن مهلة جديدة لتسوية أوضاع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل داخل الدولة، تبدأ في الرابع من شهر ديسمبر المقبل وتستمر شهرين كاملين. وتأتي المهلة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن منح المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل مهلة لمدة شهرين لمغادرة الدولة وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم الناتجة عن تجاوزهم مدة الإقامة القانونية بالنسبة لهم، وذلك للقضاء على ظاهرة المخالفين بشكل كامل داخل الدولة. وقال مدير عام الإدارة اللواء ناصر العوضي المنهالي خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن جميع المخالفين بموجب المهلة سيعفون من كل الغرامات المالية المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، التي تبلغ 25 درهماً عن كل يوم قضاه الوافد المقيم مخالفاً داخل الدولة، و100 درهم يومياً للزائر المخالف، وهو ما يعني إعفاء مخالفين من مبالغ مالية طائلة نتيجة طول مدة بقائهم داخل الدولة بشكل غير قانوني، وغيرها من العقوبات التي يحددها القانون. وقال إن جميع إدارات «الجنسية والإقامة» في كل إمارات الدولة ستفتح مراكز لاستقبال المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن هناك استعدادات لوجستية كاملة للتعامل مع أي عدد يتقدم لتسوية أوضاعه، على أن تتخذ الإجراءات جميعها في هذه المراكز، منها البصمة العشرية وبصمة العين حتى يتم التأكد من أن الشخص المخالف غير مطلوب في قضية جنائية وغير مشتبه فيه بأي جريمة تم ارتكابها. ودعا المنهالي كل شخص يوجد على أرض الدولة بشكل مخالف أياً كانت مدة الإقامة المخالفة سواء كانت طويلة أو قصيرة، إلى التوجه لتسوية أوضاعه، مؤكداً أنه لا يوجد أي رسوم مالية لإنهاء الإجراءات، وأنه يمكن للمخالف أن يتقدم بجواز سفره وتذكرة السفر التي حجزها لسرعة مغادرة الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر لبعض الحالات التي يعجز أصحابها عن دفع قيمة تذكرة السفر، إذ سيتم ترحيله عن طريق تسييل الضمان المصرفي المدفوع عن العامل، أو عن طريق توفير تكاليف السفر لغير القادرين. وحذر مخالفي القانون الذين يصرون على التمادي في مخالفة القانون ولا يستفيدون من هذه المبادرة بعقوبات مشددة وغير متوقعة، قائلاً إن إدارات متابعة المخالفين ستوقف حملات ضبط المخالفين خلال المهلة حتى تتيح لكل المخالفين الاستفادة من المبادرة بشكل طوعي، منوهاً بأن المهلة نهائية ولن يتم تمديدها، وتعتبر آخر فرصة أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، وفي حال رغب المخالف في البقاء داخل الدولة فإنه سيخضع للإجراءات القانونية المعمول بها ولن يستفيد من المبادرة. وأوضح أن المبادرة لا تشمل المتسللين لأن التسلل يعتبر جريمة وليست مخالفة لقانون الإقامة، ونفى أن يكون هناك تعديل للعقوبات الموجودة حالياً على المخالفين من العاملين أو من أصحاب العمل، قائلاً إن هذه العقوبات تم استحداثها بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين عام 2007، واعتبرها كافية حالياً. وأكّد المنهالي أن المخالفين المعمم عليهم لدى إدارات الجنسية والإقامة والموجودة جوازات سفرهم لدى هذه الإدارات سيتسلمون جوازاتهم بعد أن يبادروا بالتقدم لتعديل أوضاعهم. وأوضح أن أي تعديل يتم في الإجراءات المتبعة في إدارات الجنسية والإقامة يتم بناء على المستجدات اليومية التي يسفر عنها العمل. وقال إن المهلة أطلقت لمراعاة الظروف التي ربما حالت دون استفادة بعض المخالفين من المهلة السابقة التي أطلقت قبل خمس سنوات، وحرصاً من الدولة على تقنين أوضاع جميع الموجودين على أراضيها. وأشار إلى أن المخالفين الذين سيبادرون للتفاعل مع المبادرة سيتم إعفاؤهم من الغرامات والعقوبات، لكن لن يتم تعديل أوضاعهم بالبقاء داخل الدولة باعتبار ذلك مخالفاً للقوانين، لكن لن يطبق عليه الحرمان النهائي من دخول الدولة إلا إذا كان محكوما عليه قضائيا في إحدى القضايا. وقال المنهالي إن المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم التقدم أيضاً للاستفادة من المبادرة، إذ سيتم حل مشكلاتهم بالتعاون بين سفارات بلدانهم ووزارة الخارجية الإماراتية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستطلق حملة إعلامية شاملة بلغات متعددة للتعريف بالمبادرة، لإتاحة الفرصة أمام المخالفين داخل الدولة سواء من العمالة الخاضعة لوزارة العمل أو العمالة المنزلية، لتسوية أوضاعهم خلال المدة المحددة، وأنه قد تم تخصيص خط ساخن مجاني للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة هو 8005111، للتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها. وقال إن جميع الإمكانات ستكون مستنفرة خلال هذه المهلة لتوفير جميع الأجهزة والموظفين خصوصاً لهذا العمل بحيث يكون هناك استجابة وتعامل فوري، متوقعاً أن تكون المهلة كافية وزائدة على المطلوب. واختتم المنهالي أن مديري إدارات الجنسية والإقامة المحلية سيعقدون مؤتمرات صحافية للإعلان عن نتائج الحملات أولا بأول، وكيفية سير العمل بمراكز استقبال المخالفين وتجهيزاتها، إذ سيكون العمل في هذه المراكز على فترتين، صباحية ومسائية.