بسام عبد السميع (أبوظبي) - تلقت وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الماضية نحو 16 ألف شكوى، منها 14 ألف شكوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك بالوزارة، وألفا شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي للصحفيين أمس "بلغ المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين نحو 60 شكوى خلال العام الحالي، مقابل 35 شكوى يوميا للعام الماضي، فيما استحوذت شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع الأسعار على أكثر من 60% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة، فيما جاءت شكاوى الإلكترونيات في المرتبة الثانية، وتلتها الهواتف والسيارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان والأثاث وقطاعات أخرى". وأضاف أن الوزارة استطاعت حل أكثر من 95% من إجمالي الشكاوى، فيما أحالت حوالى 4% من الشكاوى إلى المحاكم المختصة، ونحو 1% من الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات، والتي سيتم إعادة تشكليها خلال الشهر الحالي. وأرجع النعيمي ارتفاع أعداد الشكاوى خلال العام الجاري إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، إضافة إلى نجاح الدور الرقابي للوزارة على أسواق الدولة. وقال "إن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين"، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لحماية المستهلك. وأوضح أن الإدارة قامت بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة بتسلم الشكاوى، والعمل علي حلها، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية. ... المزيد
