بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد عبر مركز اتصال حماية المستهلك، التابع لها، منذ إنشائه في أكتوبر 2011 وحتى نهاية العام الماضي، 13 ألفاً و375 شكوى. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «هناك زيادة في عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة، عبر المركز، خلال العام المنقضي بنسبة 11% مقابل عام 2012، الذي بلغ فيه عدد الشكاوى 12 ألفاً و63 شكوى». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار استحوذ على 35% من إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي، مقابل 40٪ خلال عام 2012، بينما استحوذت الشكاوى الخاصة بالسيارات وقطع غيارها على 25٪ من إجمالي الشكاوى عام 2013، مقابل 16٪ في 2012، فيما توزعت النسبة الباقية بين قطاعات الإلكترونيات والهواتف والعقارات وبطاقات الائتمان والأثاث وغيرها». ولفت النعيمي إلى أن «المتوسط الشهري للشكاوى سجل العام الماضي نحو 1100 شكوى، مقابل 1000 شكوى شهرياً خلال 2012، بينما بلغ المعدل اليومي للشكاوى نحو 36 شكوى خلال 2013، مقابل 32 شكوى يومياً خلال 2012». وأظهر التقرير، الصادر عن الوزارة أمس، زيادة عدد الشكاوى الخاصة بالسيارات زيادة ملحوظة خلال عام 2013، إذ سجلت شكاوى السيارات متوسطاً شهرياً بلغ 20٪، مقابل 12٪ خلال عام 2012، في حين استحوذت شكاوى وقطع غيار السيارات على ما يقل عن 6٪، والإلكترونيات على نسبة 6%، والهواتف على نسبة 5٪، والأثاث 2٪ تقريباً خلال عام 2013، والعقارات نحو 5%، وبطاقات الائتمان نحو 1٪، والنسبة الباقية للقطاعات الأخرى. وخلال شهور العام الماضي، تبادلت أبوظبي ودبي المرتبة الأولى في عدد الشكاوى، بنسبة راوحت بين 25 و30٪. وقال النعيمي إن «قطاع السيارات بصفة خاصة سجل ارتفاعاً في شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم»، لافتاً إلى أن «معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة». وسجل شهر ديسمبر الماضي أعلى عدد من الشكاوى خلال عام 2013، إذ بلغ عدد الشكاوى المسجلة فيه عبر مركز الاتصال التابع للوزارة 1375 شكوى، في حين بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها المركز خلال الربع الأول من العام الماضي 3006 شكاوى، بزيادة 18٪ على الفترة ذاتها من عام 2012، في حين بلغ إجمالي الشكاوى خلال الربع الثاني من العام الماضي 3230 شكوى، بزيادة 19٪ على الفترة ذاتها من عام 2012. وسجل الربع الثالث من العام الماضي 3572 شكوى، بزيادة 3%، وسجل الربع الأخير من العام الماضي 3618 شكوى، بزيادة 8٪ عن الفترة ذاتها من عام 2012. وبلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ أكتوبر 2011، وحتى نهاية عام 2013، عبر جميع قنوات استقبال الشكاوى (مركز الاتصال، البريد الإلكتروني، الحضور شخصياً إلى مقر الوزارة) أكثر من 45 ألف شكوى. وطالب النعيمي المستهلكين باستمرار التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين للإبلاغ عن أي عمليات تضليل للمستهلكين، حفاظاً على حقوقهم. داعياً المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية في السوق لمختلف السلع والشراء بعد فحص أوضاع السوق، مؤكداً في الوقت نفسه مخالفة المتلاعبين بالأسعار بكل حسم. الامارات اليوم
