يجد مواطنون مقبلون على البناء فارق أسعار المتر المربع الواحد بين الإمارات كبيراً، فبينما يصل في أبوظبي إلى 4253 درهماً، ينخفض في إمارات أخرى إلى قرابة 1614 درهماً، وسط تساؤلات عن غياب الرقابة على سوق المقاولات الذي يعد الأضخم خليجياً. ويأتي رد شركات المقاولات سريعاً، بأن التفاوت في الأسعار ظاهرة عالمية، ومرده إلى مواصفات البناء والمصاريف التشغيلية ومساكن العمال التي تختلف من إمارة إلى أخرى، مشيرين إلى أن لا رقابة على سوق تحكمه مبادئ العرض والطلب، خصوصاً أن هناك اشتراطات وشروطاً تحكم العمل العقاري، إضافة إلى وجود معايير لتصنيف شركات المقاولات. يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي، دبي)- تظهر أسعار المتر المربع من البناء بحسب الإمارة تبايناً كبيراً نسبياً، دفع مواطنين إلى التساؤل عن محددات السعر، على الرغم من الاستقرار التقريبي لأسعار مواد البناء. في غضون ذلك، أكد مقاولون ومسؤولون في شركات مقاولات، أن سعر المتر المربع الواحد من البناء لا يتحكم به أسعار المواد الأولية فحسب، بل يتحدد بحسب الاشتراطات التي تفرضها كل إمارة، وتكاليف شراء الأرض ومساكن العمال، وغيرها من المصاريف التشغيلية التي تتفاوت بين إمارة وأخرى، وأحياناً داخل الإمارة نفسها. وقال أحمد آل محمد، مواطن يسكن في أبوظبي، إنه فوجئ بتباين أسعار البناء بين شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، عند توجهه لبناء فيلا خاصة. وأضاف: "إحدى شركات المقاولات عرضت بناء الفيلا ب 3,5 مليون درهم، فيما عرضت أخرى 3 ملايين درهم، بينما أبدى مقاول موافقته على بناء الفيلا ب 2,8 مليون درهم، وذلك رغم عدم وجود أي تغيير في المواصفات، وهو ما يعني تلاعب بعض المقاولين في تحديد تكاليف البناء، بحسب رأيه". وأكد آل محمد أنه اضطر لتأسيس شركة مقاولات خاصة لبناء الفيلا، ثم عاود التواصل مع الشركات الثلاث من جديد، ليفاجأ بخفض السعر المعروض عليه بنحو 25% إلى 30%، حيث يضطر المقاولون لخفض هامش أرباحهم عند التعامل مع شركات أخرى. ... المزيد