أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت ورشة العمل الإقليمية الأولى للأغراض الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي اختتمت فعالياتها بدبي أمس، تطوير معايير الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونظمت وزارة المالية ورشة العمل بالتعاون مع أمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات، وبمشاركة 100 مختص وخبير يمثلون 25 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والاقتصادية والمناطق الحرة والمصرف المركزي، إلى جانب شركة آرنست أند يونغ والبنك الدولي. وقالت وزارة المالية، إن الورشة، التي استمرت 3 أيام، جاءت في إطار مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن تطبيق المعايير الدولية لرصد واستعراض التقدم نحو تحقيق الشفافية وتبادل المعلومات واستعراض المنهجيات أمام النظراء والمشاركين غير الأعضاء، إلى جانب التركيز على المسائل العملية التي يواجهها مسؤولي الضرائب ومسؤولي السياسات العامة. وتم تكريس جزء كبير من الورشة لمناقشة الحالات الدراسية والتجارب الخاصة بكل بلد، حيث تمكن جميع المشاركون من تبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب الخاصة بتنفيذ المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة. وركزت الورشة على مناقشة عناصر الشفافية الضريبية التي تشمل توفر المعلومات المحاسبية والملكية في حالة الشركات، الشراكات، الصناديق والكيانات الأخرى وحرية الوصول لهذه المعلومات من قبل السلطات المختصة، الأمر الذي يدعم شفافية الإطار القانوني والتشريعي ويبرز المنافع من التعرف على عمل المنتدى. كما ساهمت الورشة أيضا في إطلاع المشاركين على منافع تطبيق معايير الشفافية الضريبية، وساعدت على شرح القضايا ذات الصلة بتبادل المعلومات وكيفية الإيفاء بمتطلبات الاتفاقيات الضريبية، بالإضافة إلى المشاركة في الخبرات الإقليمية عن السياسات التطبيقية ذات الصلة بموضوع الورشة ورفع درجة التقييم للدول المشاركة التي خضعت للتقييم، وتلك التي سوف تلتحق لاحقا. ونوه خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالدور الإيجابي الذي توفره العولمة في تسهيل انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وقال "تأتي هذه الورشة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تسعى إلى تعزيز الموقع الاقتصادي والسياسي المرموق لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، بحيث عكست إدراك وزارة المالية لأهمية الشفافية وتبادل المعلومات من خلال تقاسم الخبرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي ظهر جليا من خلال توسيع الوزارة لمدى تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية." ... المزيد