أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الوضع الإنساني في سورية كارثي بكل المعايير، مشيرة إلى أن هناك جهودا مكثفة يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم أكبر للمعارضة السورية. وأوضحت في حوار أجرته «عكاظ» أن الدبلوماسية السعودية النشطة سيكون لها دور إيجابي من أجل حل الأزمات في المنطقة العربية، معربة عن قلقها من تدهور الأوضاع في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وفي الشأن الفلسطيني، أكدت أنه لا بديل لخيار الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، موضحة أن الاستيطان يعتبر أحد العراقيل أمام عملية السلام في الشرق الأوسط. وحذرت من العنف الحاصل على الساحة المصرية، ومنوهة بانطلاق الحوار الوطني باليمن.. وإلى نص الحوار: انعقدت قمة الدوحة العربية وسط تصعيد كبير في مسار الأزمة السورية، كيف قرأتم نتائج القمة العربية؟.لنتحدث بصراحة، إن المنطقة العربية تمر بمرحلة صعبة جدا تتطلب التعامل بحرص وحنكة شديدين مع الأحداث الجارية فيما يتعلق بالأزمة السورية. ومن المؤكد أن القادة العرب وضعوا تصوراتهم للتنسيق فيما بينهم حيال معالجة الأزمات في المنطقة خاصة المسألة السورية التي مازالت تراوح مكانها، وما يهمنا أن تكون القمة العربية التي اختتمت مؤخرا في الدوحة قد بلورت الأفكار التي تتعلق بالتطوير وتكثيف العمل مع الاتحاد الأوروبي وطرح حلول إيجابية لمشكلات المنطقة. تسعى الرياض من خلال دبلوماسية سعودية لطرح أفكار تهدف لإخراج المنطقة من الأزمات الراهنة.. كيف تقيمون هذه الجهود؟.من الطبيعي جدا أن يكون هناك دور سعودي فعال ومؤثر لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وفي الحقيقة إن الدبلوماسية السعودية شاركت في الوصول للمبادرة الخليجية لتحقيق الحوار الوطني في اليمن كما تقوم ببذل الجهود لحل الأزمة السورية. ومن جانبنا في الاتحاد الأوروبي فإننا نحرص دائما على التشاور مع المملكة في ملفات سياسية هامة تتعلق أيضا بالأمن في المنطقة والذي يشكل عمقا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى التعاون في مجالات اقتصادية والعمل على تحقيق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. كيف قرأتم إجراءات الحوار الوطني الذي انطلق في اليمن؟.لا شك أن بدء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رغم الصعاب يعتبر خطوة هامة جدا للوصول للمرحلة الانتقالية في اليمن. وهذا يجعلنا ننادي جميع الأطراف اليمنية بالمشاركة والاستمرار في الحوار من أجل صياغة دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات التشريعية حسب الجدول الزمني للمبادرة الخليجية. كيف ترون مسار المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي؟.عقد مؤخرا لقاء بين خبراء من الجانبين للتشاور حول النقاط التي تتعلق بالملف النووي الإيراني.. وننتظر التقرير الفني من الخبراء الذين سيشرحون فيه مدى التطور النووي للمفاعلات النووية الإيرانية، ومع ظهور التفاصيل سنناقش في 6 أبريل الملف النووي مجددا ونحن على ثقة للحصول على رد إيجابي من إيران يمهد ذلك للتفاهم على مستقبل البرنامج والذي نهدف للوصول لحل سياسي بشأنه. ما هي الترتيبات الأوروبية الخاصة بالملف السوري؟ وهل هناك جديد للتعامل مع هذا الملف؟.توقفنا في هذا الملف عند قرار تمديد العقوبات على النظام السوري وهو القرار الذي اتخذ في اجتماع وزراء خارجية الأوروبي الذي عقد في دبلن وهي العقوبات التي تستمر إلى مطلع يونيو القادم. ونحن نرى أن الوضع في سورية كارثي بكل المعايير الأمر الذي يجعلنا ننادي المجتمع الدولي بالعمل في إطار تصور سياسي يكون مبنيا على مقررات جنيف والتي وافقت عليها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وسنواصل دعمنا للمعارضة السورية، وهذا الدعم ينحصر في أمرين، الأول سياسي والثاني اقتصادي، فضلا عن مواصلتنا الضغط على النظام السوري من خلال الخيارات التي ذكرتها. وأعتقد أن الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لعملية سياسية توقف إراقة الدماء والدمار في سورية. ذكرتم أن الوضع في سورية بحاجة إلى الإسراع في اتخاذ القرارات.. كيف يمكن تحقيق ذلك؟.لقد أكدت على ذلك عدة مرات لأني على قناعة من أن الملف السوري بحاجة إلى عجلة سياسية لوقف تدهور الأحوال لاسيما في الجانب الإنساني للشعب السوري، ولا ننسى أيضا أن أحداث سورية تؤثر على دول الجوار خاصة الأردن والعراق وتركيا ولبنان، ولذلك نتطلع لتعزيز سبل للتعاون مع هذه الدول فضلا عن دعمنا لمهمة المفوض الدولي العربي الإبراهيمي وهو الأمر الذي طلبته أيضا من وزراء خارجية الأوروبي انطلاقا من أهمية التنسيق والتعاون في هذا الملف إضافة إلى ذلك اللقاءات التي أجريناها مع معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض الأسبق. وأشير إلى أن تمديد العقوبات على النظام السوري هو أحد إطارات التعامل مع الأزمة والحل الذي يشكل لنا تحديا حقيقيا هو التوصل إلى حل سياسي للملف السوري. بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي.. ما هو الموقف الأوروبي حيال ما يجري في لبنان؟.إن استقالة ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني جاءت في توقيت صعب جدا نظرا لما تشهده لبنان من تدهور بسبب عدم توافق التيارات السياسية خاصة بين البرلمان والحكومة وهو الأمر الذي أوصل البلاد إلى أزمة حقيقية، وهذا يؤثر على الوضع الأمني.. كما أننا أدنا العنف الحاصل في طرابلس وعلى هذا الأساس نادينا بالحوار وأن يكون هناك دعم كاف لقوات الأمن والجيش لتحقيق التهدئة والأمن.إلى جانب ذلك، هناك قناعة من أن تواجد آلاف اللاجئين من سورية يشكل صعوبة على البلاد في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان للتأكيد على روح التضامن. وأكدنا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المؤسسات اللبنانية وقوات الأمن والشعب اللبناني للتغلب على التحديات التي تتعرض لها البلاد ويأتي هذا التوجه في ظل روح الشراكة التي تربطنا مع لبنان. أعربتم عن قلقتكم بشأن الوضع في مصر.. كيف تنظرون للوضع في مصر؟.هذا صحيح، فنحن قلقون من العنف الدائر في القاهرة والذي يؤثر على الجو العام في البلاد ويؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي. ولذلك توجهت بنداء لجميع الأطراف والأحزاب للدخول في حوار شامل للتغلب على الوضع السياسي المتوقف وأن يعمل الجميع على الحد من الانقسامات السياسية.وما يتعلق بالمعونات الأوروبية وتأجيلها، تم ذلك في إطار توصية من البرلمان الأوروبي والمساعدات الأوروبية لمصر هي 5 مليارات يورو المنتظر تقديمها في شهر يونيو المقبل. وما يهمنا أن يتحقق مسار التغيير والديمقراطية في مصر وأن يكون هناك نظام ديمقراطي مرتكز على احترام مبادئ حقوق الإنسان. هل تتوقعون استئناف مفاوضات السلام بعد زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمنطقة؟.لقد أكدنا مرارا من أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيؤدي إلى عملية استقرار لإسرائيل وللفلسطينيين، وعلى هذا الأساس نؤكد على خيار الدولتين والتزام الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف. وليس هناك أي ترتيبات لعقد اجتماع للرباعية الدولية ولكننا نتابع باهتمام ما ترتب عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وما ستكون عليه خطة العمل المستقبلية للخوض في عملية سلام تنطوي على المقررات الدولية للأمم المتحدة. ماذا تم في اجتماع لجنة الاتصال الأوروبية الفلسطينية؟.الاجتماع الأخير للجنة الاتصال المشتركة في بروكسل كان ذا أهمية كبيرة لأننا ركزنا على أمرين مهمين الأول أنه لا بديل لخيار الدولتين كنتيجة حتمية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأمر الثاني هو قناعتنا بأهمية التنسيق مع الدول العربية لما تشكله من ثقلين سياسي ومالي فضلا عن التعاون مع الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة. وبالطبع أكدنا في هذا الإطار على حق إسرائيل في الأمن في البلاد وهو أمر يتحقق عبر عملية سلام شاملة وعادلة لأننا نرى أن إعلان دولة فلسطينية ديمقراطية سيؤدي للاستقرار والأمن للدولتين بل للمنطقة برمتها. ونشعر بخيبة أمل كبيرة من جراء سياسة الاستيطان الإسرائيلية الجارية والتي تتعارض مع التطلعات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ورغم هذا فنحن نرحب بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونسعى للتعاون معها لتطوير العلاقات الثنائية وللتمهيد لحل الدولتين.
