بعد سلسلة طويلة من التهديدات والبلاغات المستمرة، جَلَسَ الإعلامي المصري البارز د. باسم يوسف مقدم برنامج «البرنامج» الترفيهي أمام النائب العام للتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية، وافرج عنه بكفالة 15 ألف جنيه مصري ( نحو 2200 دولار)، تزامناً مع اغلاق العشرات من نشطاء المعارضة المصرية محكمة النقض ومبنى دار القضاء العالي، حيث مكتب النائب العام، مهددين بمنعه من الدخول ومطالبين بإقالته ومعلنين تضامنهم مع باسم يوسف، في حين أقرّ وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي ان الرئيس محمد مرسي أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود. ومثل الإعلامي باسم يوسف أمس أمام النيابة العامة بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بجملة من الاتهامات في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الدين الإسلامي. وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة 15 ألف جنيه (نحو 2200 دولار)، حسب مصدر قضائي. وقال محمد السيد خليفة المحامي العام بمكتب النائب العام لرويترز إن الكفالة عن ثلاثة بلاغات حقق مع يوسف فيها امس بواقع خمسة آلاف جنيه عن كل قضية وإن النيابة ستحقق معه في وقت آخر في قضية رابعة. ووصل باسم وهو يعتمر قبعة ضخمة تشبه قبعة ارتداها الرئيس مرسي خلال حفل تسلم خلاله درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من إحدى الجامعات الباكستانية مؤخراً. وعلق ساخراً على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ، ان «الضباط ومحامين مكتب النائب العام عايزين يتصوروا معايا. يمكن ده سبب الاستدعاء ؟». وأضاف: «هما بيملوا أوصافي: نحيل البنية متوسط الطول ثم سألوني: هي عينيك لونها إيه يا باسم». وتابع: «يبحثون عن لاب توب يحتوي على برنامج كودكس لعرض الحلقات. ومش لاقيين». ومن ناحية أخرى، أرجأ المحامي الشهير مرتضى منصور بلاغاته المقدمة ضد باسم يوسف تضامناً معه بعد أن أحيل للتحقيق عقب أن كان ينوي تقديم بلاغ إلى النائب العام لوقف عرض البرنامج وذلك بعد أن خصص باسم حلقة كاملة للسخرية من مرتضى منصور. إغلاق دار القضاء إلى ذلك توافد عشرات من نشطاء حركة «شباب 6 أبريل» وعناصر قوى سياسية معارضة، امس، إلى محيط مبنى دار القضاء العالي، حيث مكتب النائب العام طلعت عبدالله بوسط القاهرة، مطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرة جرت أخيراً أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأغلق المتظاهرون جميع أبواب دار القضاء العالي ومحكمة النقض، حيث وضعوا أقفالاً وجنازير حديدية، مهددين بمنع النائب العام من الوصول إلى مكتبه. واعتبر مراقبون استدعاء باسم يوسف إلى التحقيق استمراراً لمسلسل الترهيب والتهديد الذي يتعرض له جميع الإعلاميين والنشطاء السياسيين في مصر والذين غالباً ما يتم توجيه تهمة ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية إليهم، ثم التحقيق معهم بعد حفظ البلاغات، وذلك في إطار سياسة ممنهجة للتهديد دون الشروع في أخذ خطوات تقييدية أخرى خوفاً من إثارة غضب الرأي العام ضد النظام وضد النائب العام المشكوك في صحة منصبه من الأساس. وبات برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الطبيب السابق باسم يوسف (40 عاماً) على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أحد أكثر البرامج جماهيرية في مصر والعالم العربي، حيث يحرص الملايين على متابعته. مكي: مرسي أخطأ من جهة اخرى وصرح وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي ان مرسي أخطأ عندما أقصى، المستشار عبد المجيد محمود وأضاف، أنه وقف مع قرار مرسي رغم الخطأ، لأن مرسي «حسن النية»، على حد وصفه. واعتبر مكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر الجديدة على قناة «الحياة 2»، بأن الرئيس «أخطأ في صحيح القانون، ولم أملك تغيير أو تصحيح الخطأ»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، حيث قال: «أنا مش إخوان والانضمام لجماعة الإخوان شرف». وشرح مكي أن المجتمع الآن مقسم بين مخطئين ب«حسن النية» مثل الرئيس مرسي ومفسدين يريدون خراب البلد.