المدينة المنورة- خالد الزايدي تصوير- فايز المطيري طالبت الأبحاث المطروحة في جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للأوقاف بالجامعة الإسلامية بإنشاء محاكم متخصصة في الأوقاف ومجالس إدارة لنظارة الأوقاف الجماعية , وشددت على ضرورة تقنين الضوابط الشرعية والنظامية لاستثمار الأوقاف وتنمية أصولها وريعها، وطالبت الأبحاث بإجراء الدراسات حول أفضل مجالات استثمار الأوقاف التي تتوافق مع الشريعة وتقل فيها المخاطرة وتضمن في الوقت نفسه بقاء الأوقاف ونموها حتى لا تتعرض للتعطل والضياع، كما أكدت الأبحاث على أهمية التوعية بالوقف وإشاعة ثقافته في المجتمع، وتصحيح الصور الذهنية السلبية التي يحملها أفراد المجتمع عن الوقف ومعالجة أسبابها. وطُرح خلال جلسات اليوم الأخير ثلاثة وعشرون بحثاً في المحورين الأخيرين من المؤتمر: إستراتيجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً، والتوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمع الإسلامي. وفي أولى جلسات اليوم الثاني التي ترأسها معالي الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع مدير جامعة طيبة قدّم الشيخ أحمد بن عبدالله الصبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للتخطيط والتطوير ببحث بعنوان "ملامح من دور الشريعة الإسلامية في المحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنمية مصادرها من خلال الأوقاف"، أوصى فيه بضرورة الاستناد إلى الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء في الحملات الإعلامية والدعائية للاقتصاد في استهلاك المياه وتنمية مصادرها وفي تمويل مشروعاتها وإدارتها وصيانتها وتخفيض تكاليف توفير المياه للمستفيدين، وإدراج أسلوب التمويل الخيري ضمن سياسات تمويل مشروعات المياه وتشغليها وصيانتها وما يلزم له من إقرار اللامركزية لتنفيذ لبعض المشروعات، وتبني سياسة العمل التطوعي الاحترافي في مشروعات المياه، مع استعانة الجهات المعنية بإدارة المياه وتنمية مصادرها بمستشارين شرعيين، مع التثقيف المستمر بأزمة المياه الدائمة وأساليب إدارتها خاصة للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم،وتدريبهم على ذلك بما يؤدي إلى إسهامهم في إيجاد حلول فاعلة ومناسبة لعصرهم ، وإلى مشاركتهم في تنفيذ تلك الحلول، والتركيز في تنفيذ برامج الاقتصاد في استهلاك المياه وحملاتها التوعوية على المحافظة على الزراعة ومنتجاتها في جميع مراحلها، والاستفادة من الهندسة الوراثية في إنتاج أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية تستهلك مياه أقل ، وذات إنتاجية وقيمة غذائية أعلى، وسرعة تكوين جمعية خيرية للمحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنمية مصادرها، والاستفادة من مصادر التمويل الخيري في الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية ، وتطوير المواصفات ، وتنفيذ المشروعات. كما شارك الدكتور عثمان أحمد عثمان ببحث عن "المصرف الوقفي آلية لتطوير واستثمار الموارد الوقفيَّة" وتحدَّث عن استثمار الموارد الوقفية وتنميتها وقيام المصارف الوقفية وأهدافها التي تشمل المساهمة في تحقيق الأغراض التي من أجلها شرع الوقف بصفة عامة والوقف الجماعي بصفة خاصة، والمساعدة في إيجاد سوق إسلامي مالي ذي أدوات مالية مشروعة وإنعاش حركته وفقًا لقواعد الشرع، والعمل على المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية، للوفاء باحتياجات المجتمع، كما استعرض في بحثه رأسمال المصارف ومصادرها، وذكر منها حقوق المساهمين، التي تتكوَّن من رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح المرحّلة، والمخصّصات، وكذلك مجالات استثمار المصارف من سندات المقارضة والاستصناع، والاستصناع الموازي والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك والبيع التأجيري والتمويل بالمرابحة وصيغ أخرى. و قدمت الباحثة أمل عبدالفتاح عطوة من جامعة عين شمس بحثا بعنوان "مستقبل الوقف من التأصيل اللغوي إلى التأصيل الاستثماري التنموي في المجتمع العربي (مصر أنموذجًا)". وتحت "عنوان الأسس الشرعيَّة لاستثمار الوقف وتنميته" للباحثَيْن الدكتور عادل عبدالحميد الفجال أستاذ الشريعة والأنظمة المساعد بجامعة حائل والدكتورة سعيدة يسن أنور رزق أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة حائل، تحدث الباحثان بأن الوقف يتميز من بين كافة صور التبرعات التي تشكل منظومة الفعل الخيري في الإسلام بأنه يمثل الإحسان الدائم والمتجدِّد الذي بإمكانه أن يستمرَّ في تغطية حاجات المرافق والوظائف الاجتماعية التي يُرصد لها، لا سيما وأنَّ التبرع الوقفي هو تبرع بالمنافع دون الأعيان. وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، قدم الدكتور عبدالقادر داودي من جامعة وهران بالجزائر بحثاً حول "تفعيل دور الوقف في التنمية بين مقاصد الشرع ومعوقات الواقع - النموذج الجزائري" تطرق فيه إلى تشريع الوقف، ومنظومة المقاصد؛ تلاه في الحديث الدكتور أحمد بن عبدالله اليوسف الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم ببحث حول "الاستثمار الوقفي بين استثمارات الأعيان والأصول واستثمارات الريع"، بيّن فيه المقصود من استثمار الوقف ، والعلاقة بين الوقف والاستثمار ثم تحدث عن استثمار الأعيان والأصول وريع الوقف والمخصصات والأموال المتجمعة من الريع، واستثمار الفائض من غلة الوقف وكذلك جزء من ريع الوقف لتنمية أصله، واستثمار بدل الوقف متحدثاً عن ضوابط الاستثمار للوقف. في حين قدّم الباحث الدكتور إسماعيل غازي مرحبا من جامعة طرابلس في لبنان بحثاً عن "الوقف في المجال الطبي" , كما ختمت الجلسة ببحث للدكتور علي بن حسين علي الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وبالجامعة الإسلاميَّة بالمدينةالمنورة بعنوان "استثمار مال الوقف في مجال الرعاية الصحيَّة". وفي الجلسة الثالثة من جلسات اليوم الثاني التي ترأسها فضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف قدّم الباحث الدكتور حسن بن علي شبالة أستاذ الحديث والتفسير بجامعة إبباليمن، بحثا بعنوان "الصورة الذهنيَّة عن الوقف في المجتمعات الإسلاميَّة المظاهر -الأسباب -العلاج : (اليمن أنموذجًا)"، بعد ذلك تقدم الدكتور طارق سعد شلبي ببحث بعنوان "الوعي بثقافة الوقف ونشر العربية بين الناطقين بغيرها", عقب ذلك تحدثت الدكتورة محاسن علي الوقاد رئيسة قسم التاريخ بجامعة عين شمس عن "مظاهر ضعف أداء الأوقاف وكيفيَّة معالجتها"، كما تحدّث بعد ذلك الباحث الدكتور أزهري الأمين آدم عن بحثه الذي كان بعنوان "التوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمع" رصد فيه أهم مظاهر الصورة السلبيَّة عن الوقف، مستعرضًا الأسباب التي أوصلت الأوقاف إلى هذه الصورة الذهنية السالبة في المجتمعات المسلمة , وبينت الدكتورة نور بنت حسن قاروت في بحثها "المبادئ التنظيميَّة لحماية القضاء للوقف الجماعي" الذي يتمثَّل في اختيار ثمَّ تدريب "قضاة" يتخصَّصون في حماية الأوقاف الجماعية، بإضافة عام بعد التخرج يتلقى فيه المرشح علومًا معيّنة لا بُدّ منها لإنجاز مهامّ عمله، وسنِّ تنظيمات للوقف، والاستفادة في ذلك بمن سبق إليه من الدول العربية؛ كالجزائر، والمغرب، والعراق، والكويت، وقطر، واليمن، وغيرها. وطالبت بوضع التنظيمات والضوابط اللازمة لقيام الوقف الجماعي، وإنشاء محاكم متخصصة في الأوقاف، وإنشاء مجالس إدارة لنظارة الأوقاف الجماعية.
