مواضيع ذات صلة مدريد: تبنت الحكومة الأسبانية امس الخميس إجراءات لتقليل حالات سحب الوحدات السكنية من المتعثرين في سداد قروضهم العقارية''بسبب تزايد السخط من طرد مئات الآلاف من المقترضين المتعثرين من مساكنهم على خلفية الأزمة المالية الراهنة. يذكر أن حوالي 350 ألف شخص قد فقدوا أو على وشك فقدان مساكنهم بسبب العجز عن سداد القروض العقارية مع وصول معدل البطالة في أسبانيا إلى 25' تقريبا. وقد تزايدت الضغوط على الحكومة بعد انتحار اثنين من أصحاب المساكن الذين عجزوا عن سداد''ديونهم. وتشمل الإجراءات الجديدة وقف سحب الوحدات السكنية من العائلات الأشد فقرا لمدة عامين وهي العائلات التي يقل دخلها عن 19200 يورو سنويا (25 ألف دولار)''وكذلك الأسر الكبير التي تعول أطفالا صغار''والمعاقين''والعاطلين الذين لا يحصلون على إعانات بطالة. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان''اتحاد البنوك الأسبانية تعليق طرد الفقراء المتعثرين في سداد قروضهم العقارية لمدة عامين 'لأسباب إنسانية'. وقد انضم إلى المبادرة الاتحاد الأسباني لبنوك الادخار. وكان حزب الشعب المحافظ الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي قد اجتمع بالحزب الاشتراكي المعارض لمناقشة سبل مساعدة أصحاب القروض العقارية المتعثرين. وجاء الاجتماع بعد انتحار سياسية محلية سابقة في مدينة باراكالدو في إقليم الباسك الأسبوع الماضي. وكانت أمايا إيغان (53 عاما) قد قفزت من شرفة شقته عندما كان مسؤولو الإخلاء التابعين لأحد البنوك على السلم لطردها من الشقة. وأثار انتحارها موجة غضب شعبي قوية ضد البنوك التي وصفها كثيرون بانها 'قاتلة' من خلال عبارات كتبت على جدرانها في مدينة باراكالدو. ومنذ ثلاثة أسابيع انتحر صاحب كشك في مدينة غرناطةجنوبأسبانيا بسبب الخوف من طرده لعجزه عن سداد ديونه. وعلى عكس الحال في الولاياتالمتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى فإن المدنين في أسبانيا لا يتخلصون من ديونهم بمجرد رد الوحدة السكنية إلى البنك حيث يظلون مدينين بكامل قيمة القرض حتى بعد سحب الوحدة السكنية منهم. وقد اقترح 47 من كبار القضاة تغيير هذا القانون وهو الاقتراح الذي يؤيده حوالي 95' من الأسبان وفقا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة البايس.
