منح مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الاثنين الماضي مهلة عامين لملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية لمعالجة أوضاعهم. وهذا قرار مهم ومفصلي له تأثيره الكبير على السياحة الداخلية وانعكاس إيجابي عند القادمين لهذه البلاد وبخاصة سالكي الطرق المؤدية إلى مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة. والواقع أن أكثر هذه المحطات ومراكز الخدمة تعيش في منأى عما وصلت إليه بلادنا من تطور ملحوظ في شتى المناحي، فهي بائسة بكل ما تعنيه الكلمة، فالمطاعم ودورات المياه والاستراحات تعيش حالة من التخلف الحضاري والبعد التام عن النظافة بل ولا تراعي اقل ما تتطلبه الاحتياجات الإنسانية، ولم يرد في قاموسها احتياج كبار السن والمعاقين!. وبنظرة سريعة نجد أن موضع الخلاف واضحًا في تحديد الجهة المشرعة لهذه المحطات ومراكز الخدمات؛ فوزارة النقل والشؤون البلدية وهيئة السياحة يتقاذفون المسؤولية، فكانت النتيجة أن خلت طرق حديثة تمتد لمئات الكيلومترات من المحطات والخدمات بشكل كامل!. ومن المعلوم أن النظام العالمي يحتّم وجود محطات ومراكز خدمات على جنبات هذه الطرق ولمسافة محددة -يفترض عدم تجاوزها البتة- لتعين سالكي هذه الطرق على التزود بالوقود وما يحتاجونه من خدمات لأشخاصهم أو لمركباتهم، والشواهد على ذلك كثيرة جدًا، وزيارة لدول متقدمة تكفي، لكن يبدو أننا ما زلنا نُغرِّد خارج المواصفات العالمية وبخاصة في هذا الجانب المهم الذي تتعلق به أرواح الناس؛ فمريض السكر أو الأمراض المزمنة بعامة ربما يحتاج وبشكل مفاجئ إلى خدمة صحية، وكذلك المركبات ربما تتعطل وتحتاج إلى صيانة عاجلة، ومع هذا أوجدنا طرقا بمئات الكيلومترات تخلو تماما (ولكم أن تضعوا ما يحلو لكم من النقاط تحت كلمة تماما) من محطات الوقود ومراكز الخدمات؟!. وبالعودة إلى القرار التاريخي فإن الآمال معلقة به -بعد توفيق الله- ليجد المسافر طريقا تتوفر فيه وسائل الأمن والسلامة، وتتوافر فيه كل ما يحتاجه السالك لها، ويرجى أن يقضي هذا القرار على المناظر المؤسفة التي يشاهدها الجميع من نقل المقصورات خلف المركبات أو فوق أسقفها لحمل أمتعة أجزم يقينا أن معظمها هو من باب الاحتياط؛ للعلم اليقيني أن تلك الطرق لا تتوفر فيها ما يريدون. كما أن المرجو اتخاذ قرار عاجل بإنشاء مراكز إسعافية على جنبات الطرق لأهمية ذلك في عصرنا -كما أسلفت- في ظل انتشار الأمراض الحديثة وتوغلها في المجتمع وبنسب مخيفة. لقد طالبت هذه الزاوية من قبل بإيكال أمر هذه الطرق لشركات استثمارية بحيث تتم تغطيتها بالإنارة وتوضع على جنباتها بعض المجسمات الجمالية وتوفير مراكز خدمية لائقة تحوي مراكز تجارية وفنادق صغيرة على درجة من الرقي، وفي مقابل ذلك تقدم أجهزة الدولة المعنية ما تدفعه حاليًا؛ فوزارة النقل تتنازل عما تنفقه حاليا لصيانة هذه الطرق، والمرور يقدم لها ما يحصلّه جراء تجديد رخص السير للمركبات، ثم بعد ذلك يمكن لها استيفاء رسوم رمزية على سالكي هذه الطرق (خمسة أو عشرة ريالات) لنجد أنفسنا أمام طرق خلت من وحشتها الحالية، وباتت سفراتنا وتنقلاتنا أشبه ما تكون بالنزهة الممتعة، في ظل توافر عدد كبير من الخدمات وخلوها من المنغصات واحتوائها على الجماليات. ويرجى أن يأخذ هذا المقال حظه من العناية وينال نصيبًا من الاهتمام، فالمقصود هو الوصول بالطرق إلى المأمول، وأن يجد الواقع المرير -لكثير من المحطات ومراكز الخدمة- طريقه إلى الأفول، فهل يتحقق الرجاء؟!. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (68) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
