نيقوسيا، أثينا (د ب أ، أ ف ب) - نظم موظفو القطاع المصرفي في قبرص إضرابا لمدة ساعتين أمس، بسبب المخاوف من تعرض وظائفهم ومعاشاتهم للخطر بموجب اتفاق دولي لإنقاذ البلاد. فيما تم نقل آلاف الموظفين إلى نيقوسيا للمشاركة في مسيرة إلى البرلمان. ومن المقرر أن تتم إعادة هيكلة ثلاثة بنوك في مقابل الحصول على 10 مليارات يورو (12,8 مليار دولار) من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومع بدء أحد البنوك الثلاثة تخفيض نشاطه تدريجيا، أصبح من المتوقع الاستغناء عن عمالة، في وقت ينظر إلى صندوق التقاعد الذي يشترك فيه أكثر من 11 ألف موظف بالقطاع المصرفي بأنه معرض للخطر. وستتعرض الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في أكبر بنكين في الجزيرة وهما بنك قبرص وليكي لخسارة إجبارية بما يصل إلى 60% من قيمتها، فيما سيتم ضمان الودائع الأصغر من ذلك. وتعمل البنوك بموجب ضوابط صارمة لحركة رأس المال منذ أن استأنفت نشاطها قبل أسبوع. ويأتي الإضراب غداة تعهد وزير المالية القبرصي الجديد هاريس جورجيادس بالقيام «بكل الجهود اللازمة» لتطبيق خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على عشرة مليارات يورو وتجنب إفلاس الجزيرة. ودعت نقابة «ايتيك» موظفي المصارف الى إضراب أمس بين الساعة 12,30 (9,30 توقيت جرينتش) و14,30 (11,30 توقيت جرينتش). ... المزيد