نفذ موظفو المصارف في قبرص إضرابا أمس لساعتين بسبب مخاوف من عدم ضمان اموال صناديق التقاعد في اكبر مصرفين في البلاد بعدما تقرر تصفية ثانيهما في اطار خطة انقاذ الجزيرة. ويأتي ذلك غداة تعهد وزير المالية القبرصي الجديد هاريس جورجيادس بالقيام "بكل الجهود اللازمة" لتطبيق خطة الانقاذ التي تم التوصل اليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على عشرة مليارات يورو وتجنب افلاس الجزيرة. ودعت نقابة "ايتيك" لموظفي المصارف الى اضراب الخميس بين الساعة 12,30 (9,30 ت.غ) و14,30 (11,30 ت.غ) ويتجه بعدها الموظفون الى مقر النقابة في نيقوسيا ويسيرون نحو البرلمان. وقالت النقابة انها "تتابع بقلق شديد التطورات حول موضوع الاتفاق مع الترويكا وذلك رغم الوعود التي قطعتها الحكومة والمسؤولون السياسيون. هناك مسائل تتعلق بمستقبل موظفي البنك لا تزال عالقة". ويأتي الاضراب رغم تأكيدات الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاسبوع الماضي بان الحكومة ستبذل كل جهودها للحفاظ على صناديق التقاعد في هذين المصرفين. ولم تحصل اضطرابات في قبرص بسبب الأزمة المالية الكبرى التي شهدتها لكن الإجراءات الواردة ضمن خطة الانقاذ الدولية سترغم الجزيرة على القيام باصلاحات مؤلمة تتضمن زيادة ضرائب وخفض عدد موظفي القطاع العام وخصخصة بعض مؤسسات الدولة وتحجيم القطاع المصرفي المتخم الى حد كبير. وقد تعهد وزير المالية القبرصي الجديد الاربعاء بتطبيق اجراءات خطة الانقاذ "بالكامل". وقال "نحن بحاجة للمساعدة الآن لكننا سنبذل كل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة واعادة اقتصادنا الى طريق النمو". وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة الى شفير الافلاس واضطرارها الى قبول خطة انقاذ بشروط بالغة الصرامة. وكانت قبرص توصلت في 25 مارس الى خطة انقاذ دولية مع الجهات الدائنة لقاء اعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفي ومساهمة مالية ستفرض على كبار المودعين في اكبر مصرفين في الجزيرة. والحسابات التي تفوق مئة الف يورو مجمدة في مصرف لايكي وبنك قبرص وهو اكبر بنوك الجزيرة. والاول ستتم تصفيته على ان تخضع الحسابات الكبرى في المصرف الثاني لاقتطاعات يمكن ان تصل الى نسبة 60%.
