مرة أخرى، يعود المعتقل السعودي في العراق عبد الله القحطاني المحكوم عليه بالإعدام، إلى واجهة الحدث، وتستقطب قضيته اهتمام واسعاً في الشارع السعودي، مع تأجيل السلطات العراقية مجدداً تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وسط تقارير عن تعرضه للتعذيب وانتزاع الاعترافات منه بالقوة. الرياض: كان من المفترض أن يتم اعدام عبد الله القحطاني أمس الخميس، بيد طلباً تقدّم به فريق الدفاع عنه لوزير العدل العراقي أوقف التنفيذ، ولكن حتى اشعار آخر، إذ جاءت الموافقة طبقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به في العراق. وبحسب بعض المعلومات، فإن مسؤولين بوزارة الخارجية السعودية بذلوا جهوداً كبيرة لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق القحطاني؛ حيث أجروا اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالسلطات العراقية، في حين لم تتوقف نداءات أسرته بالإفراج عنه وإعادته للسعودية. ويُتهم القحطاني بالمشاركة في هجوم مسلح على متجر ببغداد عام 2009، إلا أنه أسرته ومحاميه يؤكدون أنه برئ، ولا صلة له بالحادث، وأن الاعترافات التي قيل إنه أدلى بها انتُزعت منه تحت التعذيب. وحذّرت منظمة العفو الدولية أكثر من مرة من مغبّة اعدام المعتقل السعودي، وقالت إنه أربعة ممّن وجّهت لهم نفس الاتهامات تم تنفيذ حكم الاعدام بهم فعلاً، وقد يكون القحطاني الضحية الخامس. وأضافت المنظمة: "المتهمون اعترفوا بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة، بعد تعرضهم للتعذيب الوحشي، بما في ذلك الضرب المبرح والخنق الجزئي، والحرق بالسجائر، والسحب من الأعضاء التناسلية". ومن جانبه، أوضح أحد المحامين العراقيين الذين يترافعون عن القحطاني، أن دفاعه طلب من رئاسة الادعاء العام العراقي إحالة المتهم إلى لجنة طبية لإثبات انتزاع الاعترافات منه بالقوة وتعرضه للتعذيب من قِبَل القائم بالتحقيق، ولفت إلى إضراب السجين عن الطعام لما يتعرض له من انتهاكات. وفي هذه الأثناء، أطلق نشطاء سعوديين حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعو لإنقاذ القحطاني من مقصلة الاعدام، حيث تم تخصيص "هاشتاغ" بعنوان "#أنقذوا_عبدالله_عزام_القحطاني"، وقد وجد تفاعلاً واضحاً ومئات المشاركات التي حثّت السلطات السعودية على التحرك لإنقاذ السجين. وأعاد المغردون تناقل رسالة صوتية منسوبة للقحطاني كانت قد انتشرت قبل عدة أشهر، وطالب فيها بالتحرك لنجدته، وأكد أنه تحول إلى ورقة سياسية في يد الحكومة العراقية لمجرد أنه سعودي الجنسية. وبحسب منظمات حقوقية فإن أكثر من 100 سعودي يقبعون في سجون العراق، معظمهم مدانون بقضايا تتعلق بالإرهاب بينهم ما لا يقل عن خمسة حكم عليهم بالإعدام. وكان وزير العدل السعودي محمد العيسى ونظيره العراقي حسن الشمري وقعا مؤخراً في الرياض اتفاقية تبادل للسجناء بين البلدين، ونصت الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان. وشملت الاتفاقية تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقًا للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتحسب من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة.
